خبر صدور حکم زندان اسلامی‌صدر را اول وحید اشتری، چهره شناخته‌شده عدالت‌خواهان در کشور در توییتر خود منتشر کرد و نوشت: «همینطور که درگیر اخبار غزه هستید، خوب است در جریان هم باشید، غلامحسن اسلامی‌صدر فرماندار کنونی عدالت‌خواه قزوین که پیش از این پیگیر زمین‌خواری بود، دیروز حکم جلبش صادر شد و امروز بازداشت می‌شود.»
بعد از آن یک پایگاه خبری محلی این خبر را منتشر کرد و سپس تمام نشریات و خبرگزاری‌های فعال در قزوین جویای اصل خبر شدند، اما تا لحظه دستگیری و به زندان رفتن اسلامی‌صدر، هیچ خبر رسمی منتشر نشد و بعد از آن بود که شعبانی، رئیس کل دادگستری قزوین ضمن تایید این خبر به تشریح آن پرداخت، بدون اینکه به اصل موضوع اتهامی وارد شود .
از عدالت‌خواهان جلوتر نباشیم عقب‌تر نیستیم
خبرگزاری تسنیم از قول شعبانی نوشت: رئیس کل دادگستری استان قزوین از زندانی شدن فرماندار قزوین خبرداد.
علی شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: اتهام فرماندار قزوین (غلامحسن اسلامی‌صدر) نشر اکاذیب است.
وی با بیان اینکه فرماندار قزوین تاکنون ۳بار به اتهام نشر اکاذیب محکوم و مجرم شناخته شده، تصریح کرد: یک بار ایشان شاکی خصوصی داشت که در شعبه۱۰۷ بدوی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که این رای مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در همان سال عیناً تایید و اعتراض متهم را رد کرد.
وی افزود: اگر از عدالت‌خواهان جلوتر نباشیم، عقب‌تر نیستیم. در ضمن به ما اشکال می‌گرفتند این حکم که باید از اول شهریورماه اجرا می‌شد، چرا اجرا نمی‌کنید؟ البته ایشان هم مثل بقیه افراد از همه امتیازات قانونی مثل مرخصی می‌تواند استفاده کند.
شعبانی در جواب سؤال مسئول خبرگزاری فارس استان قزوین درباره انتصاب فرماندار قزوین در زمانی که پرونده باز قضایی داشته است، تصریح کرد: ایراد شما دقیقاً وارد است. کسی که دو پرونده سابقه محکومیت و یک پرونده در جریان با موضوع انتشار خبر کذب دارد، این اشکال و ایراد به منصوب‌کننده وارد است.
وی یادآور شد: در ضمن رسیدگی به پرونده ایشان در قالب ماده۴۷۷ (اختیارات رئیس قوه قضائیه) هم در استان قزوین در مجموع رد شده است.
پس از مصاحبه رئیس دادگستری، روابط عمومی دادگستری قزوین نیز در اطلاعیه‌ای به بخش‌های از مصاحبه شعبانی اشاره کرده که رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته بودند:
در این اطلاعیه از قول رئیس دادگستری قزوین آمده است: نامبرده در سال۱۴۰۰ به علت شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی در یکی از محاکم کیفری به ۱۳ماه و ۱۷روز حبس تعزیری محکوم شده و بعد از ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر استان قزوین حکم بدوی تایید و اجرای آن دو سال تعلیق شد.
شعبانی اضافه کرد: در مدت تعلیق مجددا شکایت دیگری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش پلیس فتا مطرح گردید که نامبرده در دادگاه بدوی به ۱۰۰میلیون ریال جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای با خلاصه‌برداری آن و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای به مدت ۲سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده و این رای در محاکم تجدیدنظر نیز تایید گردید.
وی با بیان اینکه نسبت به برخی از مصادیق اتهام نشر اکاذیب نامبرده نیز برائت گردید، گفت: با توجه به اینکه ایشان در دوران تعلیق مجرم شناخته شده بود، خود به خود رای تعلیق که تحمل ۱۳ماه و ۱۷روز حبس می‌باشد به اجرا گذاشته شده و در حال حاظر نامبرده دوران محکومیت خود را در زندان به سر می‌برد.
شعبانی در پایان گفت: نامبرده در سال۹۹ نیز با شکایت شخص حقیقی به اتهام نشر اکاذیب به ۵۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردیده و این رای نیز در شعبه۱ تجدیدنظر استان تایید شده بود.
این مصاحبه و اطلاعیه دیرهنگام موجب شد تا شخصیت‌های سیاسی راست و چپ و عدالت‌خواه خرده بگیرند و به زندان رفتن اسلامی‌صدر، فرماندار قزوین با آن رزومه اسلامی و انقلابی، انتقادات اساسی وارد کنند. محمدحسین شفیعی‌ها، دبیر حزب موتلفه استان و عبدالعظیم موسوی، مدیر مسئول روزنامه ولایت و رحیم سرکار، فعال رسانه‌ای اصلاح‌طلب از آن جمله بودند که به ابعاد مختلف این موضوع پرداختند.
شفیعی‌ها نوشت: «آقای رئیس کل، اولا فرماندار قزوین را زندانی کردید یا اسلامی‌صدر را؟! مردم از مصاحبه شما چنین برداشت نمی‌کنند فرماندار شهرشان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده؟ ثانیا چه زمانی جرم مرتکب شده و کی تکرار کرده است؟ چرا همان زمان تکرار اقدام نشد؟»
مدیر مسئول روزنامه ولایت هم در صفحه مجازی خود نوشت: اصلاحات دقیقا از جایی شروع می‌شود که نظام دشمنانی را که در پوشش دفاع از حکومت، مافیای قدرت و ثروت تشکیل دادند، دفع کنند، نه آن خودی که از قضا در مقابل رانت‌خواری ایستاده؛ حتی اگر در مصداق وارد نشده باشد، اکنون اگر اجرای حکم فرماندار عدالت‌طلب اجرایی نشود، بی‌عدالتی است و اگر اجرایی نشود عدالت‌طلبی را به محاق می‌کشاند؟»
رحیم سرکار هم یادآور شد: «به نظرم اگر این پرونده زوایای پنهانی دارد باید آشکارا عنوان شود و اگر آقای اسلامی‌صدر و عدالت‌خواهان در این پرونده خطایی کرده‌اند، بايد با همه آن‌ها برخورد می‌شد.»
سرکار در بخش دیگری از پست مجازی خود اضافه کرده: «اسلامی‌صدر و خانواده‌اش از پاک‌ترین، صدیق‌ترین و مومن‌ترین افراد این شهر هستند.»
علاوه بر این سه نفر، ده‌ها نفر در فضای مجازی خود بر این حکم در چنین شرایطی اعتراض کردند از آن جمله می‌توان به حسن عابدینی رئیس دفتر خبرگزاری مهر و احمد خورگامی که خود از اصولگرایان به‌نام شهر هستند؛ اشاره کرد.
پس از انتشار خبر بازداشت فرماندار اصولگرا، حمایت‌ها از اسلامی‌صدر شدت گرفت و استوری و پست گذارنده‌های حمایت از اسلامی‌صدر در حال ازدیاد بود که برخی از اصولگرایان شناخته شهر از جمله “حسن رجبی”، سرپرست روزنامه کیهان در قزوین و از کاندیداهای اصولگرایان برای انتخابات پیش‌روی مجلس اعلام کردند که ساعت ده صبح فردای روز بازداشت اسلامی‌صدر در جلوی ساختمان دادگستری تجمع خواهند کرد. “جواد غلامیان”، دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین که یک تشکیلات اصولگرایی است، نوشت: «به زودی در این مورد با رئیس دادگستری دیدار خواهند داشت تا اعتراض خود را اعلام نمایند.»
همچنین تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در نامه‌ای سرگشاده به مقام رهبری از ایشان خواستند به موضوع وارد شده و نگذارد پیش از آنکه دیر شود، سوءاستفاده‌گران همیشه در کمین با مشوش ساختن اوضاع و شلوغ‌سازی به فضای سیاسی و امنیتی استان دامن بزنند و کنترل را از دست مسئولان مربوطه خارج سازند.»
در این بیانیه از دخالت احزاب و افراد سیاسی برای زندانی کردن فرماندار شهر سخنی چند به میان آمده است.
اگر از اظهارنظرها به همین چند نمونه بسنده کنیم آن طور که گفته می‌شود «اسلامی‌صدر» علاوه بر اطلاع‌رسانی در مورد زمین‌خواری در هفت‌سنگان قزوین و شهرک نیاوران که در نهایت موجب صدور حکم برائت از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر تهران شد، در مورد واگذاری کارخانه فرنخ و مه‌نخ و شکایت یکی از ارگان‌های انقلابی-نظامی متهم شناخته شده است.
اسلامی‌صدر بارها در شبکه‌های اجتماعی مطالب و انتقادات بی‌سابقه‌ای نسبت به برخی ذی‌نفعان و ارگان‌ها در رابطه با این پرونده منتشر کرد که در همان زمان برخی اهالی سیاست پیش‌بینی می‌کردند این موضع‌گیری‌ها و اظهارات تبعات سنگینی برای وی خواهد داشت؛ اما هیچ‌کس فکر نمی‌کرد که فرجام فرمانداری «اسلامی‌صدر اصولگرا» زندان باشد.
با نگاهی به برخی زمین‌هایی که الان ویلایی شده است، باید اذعان کرد هم‌اکنون برخی از ویلاهای دو هزارمتری شهرک هفت سنگان به بالاتر از پنجاه میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.
در این میان برخی معتقدند همان کسانی که موجب شدند پس از سیزده ماه حکم نهایی «اسلامی صدر» صادر نشود و وی اولین فرمانداری باشد که این مدت با حکم سرپرستی پشت میز خود می‌نشست، پشت صحنه این تضادها هستند.
حالا باید منتظر ماند و دید استاندار قزوین که بی‌توجه به استعلام‌ها، تنها با تایید اصولگرایان به‌نام شهر از جمله امام‌جمعه، حکم سرپرستی فرمانداری قزوین را به نام او زده، کدام مهره شطرنج خود را برای رهایی اسلامی صدر از بند حرکت خواهد داد یا پشت فرماندار منصوب خود را خالی خواهد کرد تا به عذاب مخالفان خود دچار نشود.
