این وضعیت البته محدود به نرخ ارزهای خارجی در ایران و بالتبع آن، کاهش یا افزایش ارزش پول ملی نیست که سیاست‌زدگی اقتصاد ایران، مستقیما در حوزه بازرگانی خارجی و همچنین مقاصد صادراتی و انواع کالاها و خدمات صادراتی ایران نیز تاثیرگذار است. هم‌چنان‌که، تحریم‌های ایالات متحده و اخیرا کشورهای اروپایی، تاثیر مستقیمی نه تنها بر بازار ایران و زندگی و معیشت مردم ما داشته که بیماری اقتصاد کشورمان را نیز دوچندان کرده است.
* ناکامی استان در دستیابی به اهداف صادراتی
روند صادرات کالاهای تولیدی استان قزوین در طول سال جاری به روشنی گویای تاثیرات ناشی از روابط خارجی ایران با دیگر کشورها، تحریم‌ها و نیز چالش‌های حوزه دیپلماسی کشورمان است. آن هم در حالی که به گفته استاندار قزوین، با توجه به لزوم تحقق رشد ۸.۴درصدی اقتصاد استان، میزان صادرات استان قزوین در سال جاری، ۸۰۰میلیون دلار هدف‌گذاری شده بود، اما براساس آمارهای غیررسمی، تاکنون این میزان از مرز ۶۰۰میلیون دلار فراتر نرفته و هدف‌گذاری مورد اشاره محمدمهدی اعلایی محقق نشده است.
علاوه بر چالش سیاست خارجی، تحلیل واژگونه از واقعیت‌ها در حوزه صادرات نیز، عامل مهمی برای عدم دستیابی به هدف‌گذاری صادراتی استان در سال۱۴۰۱ بود. رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه استان در واپسین روزهای سال۱۴۰۰ بر مبنای چنین تحلیلی اعلام کرد: «طی ۲سال گذشته با توجه به تحریم‌ها، صادرات استان با مشکل مواجه شد؛ بنابراین در سال۱۴۰۱ رویکرد جدی ما این است تا با صادرات محصولات شرکت‌های دانشبنیان، میزان صادرات استان را به یک میلیارد دلار افزایش دهیم».
این سخنان، مورد تایید استاندار قزوین قرار گرفت، آنگونه که تاکیدکرد: «با توجه به ظرفیت‌های متنوع و فراوان اقتصادی استان، رسیدن قزوین به صادرات یک میلیارد دلاری با برنامه‌ریزی‌های مناسب قابل دستیابی است و برای تحقق این هدف باید موانع تولید و صادرات همزمان برداشته شوند و برای مانع‌زدایی در حوزه صادرات به نظرات کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیاز داریم که باید مشارکت خود را با دولت برای گره‌گشایی از صادرات بیشتر کنند».
به‌رغم آن هدف‌گذاری و این پیشگویی، آنگونه که رییس گمرک قزوین اعلام کرده: «در نیمه نخست امسال ۴۸۳هزار تن کالا به ارزش ۳۴۶میلیون دلار کالا از این گمرک به خارج از کشور صادر شده که این مقدار نسبت به نیمه ابتدایی سال پیش، ۲۸درصد افزایش داشته است». این در حالی است که میزان صادرات استان طی این مدت به لحاظ وزنی، صرفا اندکی بیشتر از حجم صادرات در مدت مشابه در سال۱۳۹۸ و پیش از فراگیری اپیدمی کرونا است.
* دلایل و عوامل تحقق نیافتن صادرات میلیاردی
با این همه، به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان استان، با وجود آنکه برآورد میزان صادرات برای سال جاری در استان ۸۰۰میلیون دلار بوده، اما در نیمه نخست سال کمی بیشتر از ۳۰۰میلیون دلار محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود این میزان تا پایان سال به حداکثر ۶۰۰میلیون دلار برسد».
مهدی عبدیان اصلی‌ترین مشکل صادرکنندگان به منظور دستیابی به صادرات یک میلیارد دلاری در سال را بحث رفع تعهدات ارزی دانست و تاکید می‌کند: «در شرایطی که حتی دولت نیز نمی‌تواند پول نفت صادر شده را از کشورهایی که به آن‌ها نفت فروخته، دریافت کند، باید تصور کرد که صادرکنندگان چه شرایط سختی را برای بازگشت ارز دارند».
او همچنین می‌افزاید: «یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان در حوزه مالیات و بازگشت ارزش افزوده است که بیشتر صادرکنندگان ما از دو سال گذشته موفق نشدند مبالغ خود را از مالیات دریافت کنند و ما برای حل این موضوع با استانداری جلساتی داشتیم که امیدواریم سازمان امور مالیاتی برای رفع این مساله پای کار بیاید».
نایب رییس اتاق بازرگانی با بیان اینکه، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان قزوین محصولات خود را از طریق واسطه و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌کنند که آمار این صادرات به اسم استان ما ثبت نمی‌شود، اضافه می‌کند: یکی از معضلات ما صادرات غیررسمی کالاها و محصولات تجاری استان قزوین است که تولیدکننده کالا یک شرکت در قزوین بوده، اما در نهایت کالا به اسم شخص دیگری صادر می‌شود. بنابراین هنوز نتوانستیم سازوکاری ایجاد کنیم که بتوانیم جلوی صادرات غیررسمی و واسطه‌ای را بگیریم.
* اتاق بازرگانی، صادرات و فردای انتخابات
ناکامی برنامه‌ریزان استان در دستیابی به صادرات ۸۰۰میلیون دلاری و یا تحقق آرزوی صادرات یک میلیارد دلاری اعلایی، در شرایطی اتفاق افتاد که برخی کارشناسان، وجود اختلاف در میان اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین بر سر مسائل مختلف را یکی از عوامل کاهش تاثیرات پارلمان بخش خصوصی در ایفای نقش خود در تسهیل صادرات و شناسایی بازارهای صادراتی جدید می‌دانند.
اختلافاتی که در رقابت‌های ششمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین رخ نشان داد و سبب اظهارات شماری از کاندیداهای دو ائتلاف «تحول و شفافیت» و «اتحاد پیشرو» علیه یکدیگر و وارد شدن برخی شُبهات نسبت به عملکرد چهارساله اتاق بازرگانی و کاندیداهای این دوره از انتخابات شد. با این همه، در انتخابات بیستم اسفندماه، مهدی بخشنده رییس اتاق بازرگانی قزوین و هفت تن از کاندیداهای «اتحاد پیشرو» توانستند اکثریت اعضای هیات نمایندگان اتاق را از آنِ خود کنند و سهم منتقدان عملکرد اتاق قزوین در دوره پنجم در ائتلاف «تحول و شفافیت» نیز دستیابی به هفت کُرسی هیات نمایندگان بود.
با آن‌چه در جریان رقابت‌های انتخاباتی روی داد و گفته‌ها از طرح برخی شکایت‌ها نسبت به برخی اظهارات و ادعاها در محاکم قضایی دارد، آیا صف‌آرایی منتخبان این دو ائتلاف در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی قزوین، پارلمان بخش خصوصی را دچار چالش‌های دیگری خواهد کرد و این چالش‌ها به مانعی اساسی برای نیل به اهداف اتاق تبدیل می‌شود، یا آنگونه که بخشنده رییس اتاق بازرگانی قزوین گفته است، اعلام نتایج به پایان رقابت‌ها و آغاز رفاقت‌ها تبدیل خواهد شد.
باید در انتظار ماند و با آغاز فعالیت دوره ششم اتاق در اردیبهشت سال آینده، نقش‌آفرینی این پارلمان را در رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان و افزایش سهم استان قزوین از صادرات کشور مورد بررسی قرار داد، اما بی‌گمان در سایه واقع‌گرایی و تعامل می‌توان اتاق بازرگانی قزوین را از رقابت‌های پُرتنش دوره انتخابات دور ساخت و آرزوها درباره صادرات میلیاردی استان قزوین را محقق کرد؛ مشروط بر آنکه مدیریت ارشد اجرایی استان نیز در ایجاد همدلی و وفاق در پارلمان بخش خصوصی نقش مهم و کلیدی خود را ایفا کند.
