به گفته مدیرکل گمرک قزوین، با این همه، درآمد گمرکی استان در نیمه نخست سال۱۴۰۱ به ۷۵۸میلیارد تومان و ۲۰۰میلیون تومان رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰۰درصد رشد کرده است. رضا نیک‌روش می‌افزاید: بخشی از این رشد درآمد ناشی از افزایش حدود ۵۰درصدی صادرات استان قزوین بوده و بخش دیگر هم به خاطر واقعی‌تر شدن اظهارنامه‌های صادراتی و وارداتی بوده است.
او در عین حال اضافه می‌کند: در سال‌های۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به خاطر سخت‌گیری بانک مرکزی درباره مشخص کردن مبدأ ارز حاصل از صادرات شاهد رسوب میزان زیادی کالا در گمرکات کشور به ویژه قزوین بودیم که در این حوزه با ابتکار استان به تدریج موانع ترخیص کالاهای وارداتی که جزو نهاده‌های تولید یعنی مواد اولیه و ماشین‌آلات بودند، برداشته شد.
به رغم تغییر مثبت در حوزه صادرات، استان همچنان با تزار تجاری منفی روبه‌روست؛ موضوعی که مدیرکل گمرک استان نیز در مقایسه صادرات و واردات قزوین در شش ماهه نخست امسال به آن اذعان کرده و می‌گوید: با توجه به اینکه مجموع صادرات کالا از قزوین، ۳۴۶میلیون دلار و میزان واردات ۴۲۴میلیون دلار بوده است، بنابراین تزار تجاری استان همچنان منفی باقی مانده؛ چرا که میزان واردات، ۷۸میلیون دلار بیشتر از صادرات است.
نیک‌روش در عین حال تصریح می‌کند: البته وزن صادرات ما ۴۱۰هزار تن بیشتر از واردات و حدود ۶٫۶برابر وزن کالاهای وارداتی است که نشان می‌دهد میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی نسبت به وزن آن‌ها پایین است. اما تولید محصول با نرخ ریال که منجر به پایین بودن قیمت صادرات محصولات ما شده، یکی از عوامل منفی شدن تزار تجاری گردیده است.
وی همچنین خاطرنشان می‌کند: کالاهای وارداتی استان نیز عمدتاً جزو مواد اولیه و ماشین‌آلات گران‌قیمت تولید هستند که به‌دلیل وجود واسطه‌های بین‌المللی، گران‌تر به دست تولیدکننده می‌رسند که این موضوع هم می‌تواند در منفی شدن تراز تجاری قزوین نقش داشته باشد.
کارشناسان دلایل متعددی را درباره علل منفی شدن تراز تجاری مطرح می‌کنند، اما معتقدند: تراز منفی تجاری قزوین یا به عبارت ساده‌تر پیشی گرفتن واردات بر صادرات، موضوع تازه‌ای نیست؛ همچنان‌که روند افزایشی و کاهشی واردات در کشور نیز از سال۹۴ مانند صادرات بوده است. البته در سال۹۶ که کشور افزایش بالای صادرات را تجربه کرد، جهش واردات بسیار بیشتر از جهش صادرات در آن سال بود.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، افزایش مشوق‌های صادراتی تعیین شده در بودجه سالانه و تخصیص کامل آن‌ها را عامل موثری برای افزایش صادرات و در نتیجه مثبت شدن تراز تجاری استان قزوین می‌داند. محمود بازاری در نشست میز استانی توسعه صادرات کشمش و صنایع تبدیلی در قزوین، گفت: متاسفانه مشوق‌های صادراتی تعیین شده در بودجه سالانه در حد ناچیز و قطره‌ای تخصیص می‌یابند که باید باهدف حمایت بیشتر صادرکنندگان به‌طور کامل تخصیص یابد.
او با بیان اینکه، یکی از موانع ما برای پرداخت مشوق به منظور حضور در نمایشگاه‌های خارجی تخصیص نیافتن منابع پیش‌بینی شده است؛ افزود: نخستین الزام ما در حوزه صادرات، تقویت زیرساخت‌های تولید است که در این بخش هنوز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم.
این مسئول با تاکید بر اینکه، قیمت تمام شده تولید و قیمت‌گذاری محصولات صادراتی نیز یکی دیگر از موانع صادرات است، تصریح کرد: استراتژی ما در تولید باید مبتنی بر صادرات و فروش باشد در غیر این صورت خروجی مناسبی نخواهیم داشت که البته با قیمت‌گذاری ناشی از تولید با بهره‌وری پایین این امکان میسر نیست و باید این خلا را پر کنیم.
با آنکه استان از زیرساخت‌های نسبتا مناسبی برای توسعه صادرات برخوردار است، اما به نظر می‌رسد عزم چندانی در میان مسئولان استان به منظور رفع تنگناها و کاستی‌ها در این زمینه وجود ندارد که اگر داشت نیمی از وعده‌ی افزایش صادرات استان طی سال‌جاری به یک میلیارد دلار، در نیمه نخست امسال محقق می‌گردید.
