کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند که دولت باید ضمن گره‌گشایی از موانع بزرگ پیش‌روی توسعه صنعت کشور که آن را باید در حوزه سیاست خارجی جستجو کرد، بسترهای لازم را به منظور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش فراهم نماید و از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود به منظور گردش شتابان چرخ صنعت کشور بهره گیرد. اما با این همه، آنچه در عرصه صنعت استان مشاهده می‌شود، انبوه مشکلات و موانعی است که تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی روبه رو کرده است.
* صنعت استان، نیازمند گره‌گشایی
اظهارات یکی از فعالان حوزه صنعت استان گویای همین وضعیت است. حسین خضری با تاکید بر اینکه، بقای یک واحد صنعتی، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب کسب‌وکار در حوزه تولید است و مسئولان بایستی چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان این عرصه را برطرف کنند؛ می‌گوید: مهم‌ترین وظیفه حاکمیت ایجاد بسترهای کسب‌وکار برای واحدهای صنعتی و اقتصادی است و در کشورهای همسایه با همین رویکرد توانسته‌اند سرمایه‌های زیادی را جذب کرده و توسعه را شتاب بخشند.
او با بیان اینکه، یکی از انتظارات تولیدکنندگان وجود ثبات اقتصادی است تا بتوانیم برنامه‌ریزی مدون و توام با آرامشی داشته باشیم؛ می‌افزاید: همچنین قوانین روشن، مشخص و هماهنگی بین دستگاهای دولتی و قانون‌گذاری می‌تواند رشد بیشتری را در تولید رقم بزند و از مدیران دولتی انتظار داریم در این زمینه مساعدت بیشتری کنند.
این تولیدکننده، اصلاح و تجدیدنظر در بخشی از مقررات و قوانین مربوط به حوزه را به منظور روان‌سازی امور ضروری دانسته و اضافه می‌کند: موانع در بخش تولید و اشتغال متعدد است و به فعالان این عرصه آسیب می‌زند و رویه حسابداری در امور مالیاتی نیز از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است و به نظر می‌رسد با این رویکرد مالیاتی قطعا واحدهای اقتصادی قدرت نوسازی ماشین‌آلات خود را از دست خواهند داد و نیاز است تا تجدید نظری در این زمینه صورت گیرد.
خضری با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری در اقتصاد تورمی کنونی، تصریح می‌کند: با توجه به تورم پنجاه درصدی در کشور باید پذیرفت سود ۱۵درصدی در بخش تولید سود واقعی نیست و واحدهای اقتصادی با چالش‌هایی مواجهند که باید برای رفع آن اقدام شود و داشتن واحد پویا و تداوم تولید نیازمند سیاست‌گذاری‌های منطقی و واقعی هم‌سو با تولید است.
او همچنین، اوقافی بودن اراضی و املاک واحدهای تولیدی در شهرصنعتی البرز را از دیگر مشکلاتی می‌داند که صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در این محدوده با آن روبه‌رو هستند و خاطرنشان می‌کند: از نمایندگان مجلس و مسئولان استان درخواست می‌کنیم برای رفع این مشکل نیز اقدام کنند تا تولیدکنندگان با خیال آسوده‌تر و ظرفیت بیشتری در این عرصه تلاش کنند.
* از اذعان مسئولان تا موانع تولیدکنندگان
این اظهارات در حالی است که مشکلات و موانع فراروی تولیدکنندگان و صنعت‌گران مورد تاکید و تایید نمایندگان مردم و مسئولان استان نیز قرار دارد، اما این کلاف سردرگم آن‌چنان است که به رغم اذعان متولیان امور، همچنان برقرار بوده و صنعت استان را به چالش کشیده است.
سخنان فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس، نمونه‌ای از این مدعا است. او معتقد است: فشار تحریم، نبود ثبات اقتصادی و سرمایه در گردش، همراه نبودن سیستم بانکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است که باید برای حل آن تدبیر کرد. همچنان‌که باید برای تسهیل در صدور مجوزها و رفع موانع گمرکی در شهرک‌های صنعتی و مقررات‌زدایی به عنوان موانع دیگر پیش‌روی صنعت اقدامی کرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه، باید سرعت تولید بالا برود و قانون تولید دانش‌بنیان به سرعت تدوین و ابلاغ شود؛ تصریح می‌کند: از شبکه بانکی گلایه داریم و امیدواریم شاهد تسهیل‌گری در امور باشیم و در کنار آن دادن تشویق‌های مالیاتی و بیمه‌ای به صنعت به عنوان ابزارهای تشویقی مورد استفاده قرار گیرد.
با این همه، استاندار قزوین می‌گوید: برای رفع موانع تولید آنچه در حد اختیارات مدیران استان است به‌کار می‌گیریم تا تسهیل‌گر امور باشیم و هر جا در توان ما نباشد و باید در سطح ملی دنبال شود با کمک نمایندگان و ظرفیت‌هایی که داریم، اقدام می‌کنیم.
محمدمهدی اعلایی با بیان اینکه، ممکن است ظرفیت‌ها و ابزارهایی هم باشد که ما از آن بی‌خبریم که در این صورت از فعالان صنعتی انتظار داریم این موارد را منعکس کنند تا مورد استفاده قرار گیرد؛ می‌افزاید: از مدیران اجرایی استان که در واقع شرکای اجتماعی فعالان اقتصادی هستند؛ انتظار داریم برای حل مشکلات فعالان حوزه صنعت و قرار گرفتن در مسیر توسعه به صورت کلان در کنار بنگاه‌ها باشند.
وی با تاکید بر اینکه، هیچ کسی حق ندارد در مسیری که مدیران متعهد و دلسوز استان باز کرده‌اند، شائبه ایجاد کند؛ تصریح می‌کند: کسانی که بخواهند با کوته‌بینی و کج‌اندیشی مانع توسعه استان شوند به‌شدت با آن‌ها برخورد می‌کنیم.
* حل مشکلات کلان، ضرورت توسعه صنعت
کارشناسان حوزه صنعت اما نگاه دیگری به وعده و وعیدهای مسئولان دارند. محمدرضا صادقی یکی از این کارشناسان است که به «فروردین امروز» می‌گوید: آنچه به عنوان موانع تولید از آن یاد می‌شود، پیچیده‌تر از این است که مسئولان استان آن‌ها را حل کنند یا از پیش‌روی تولید کنندگان بردارند؛ همچنان که وزیر صمت و حتی دولت نیز به تنهایی قادر به حل قطعی این موارد نیست.
او با تاکید بر اینکه، آنچه اقتصاد، صنعت و حتی گردشگری و کشاورزی ما به آن دچار هستند؛ فراتر از یک استان بوده و نیازمند تغییر رویکردها در حوزه سیاست خارجی و تعامل‌های بین‌المللی است، تصریح می کند: تحریم‌ها، چنان دست‌وپای صنعت کشور را بسته است که نه فرصتی برای سرمایه‌گذاری خارجی باقی مانده و نه زمینه و بستری برای توسعه صنعت و ارتقای سطح تولیدات و بازاریابی خارجی! ضمن اینکه، تغییر مکرر رویکردها و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های دولتی و سخت‌گیری‌های عجیب و غریب بانکی برای اعطای تسهیلات آن هم با نرخ بهره بالا و نوع نگاه سازمان مالیاتی به حوزه صنعت، نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخته است.
این کارشناس حوزه صنعت همچنین با بیان اینکه، برای رفع موانع پیش‌روی صنعت و تولید کشور، باید گره‌های اصلی گشوده شود و با رفع یکی دو مانع جزیی، مشکلات به صورت اساسی حل نخواهد شد؛ اذعان می‌کند: اگر از آنچه کشورهای همسایه در توسعه صنعت خود با جذب سرمایه‌های خارجی از طریق بسترسازی، تسهیل امور، مقررات‌زدایی و اعطای مشوق‌ها انجام دادند، درس بگیریم و از آزمون و خطا دست برداریم، قطعا می‌توانیم کاری کنیم کارستان، وگرنه در بر همان پاشنه خواهد چرخید که تاکنون چرخیده است!
