این حکایت این روزهای اجاره‌نشین‌هایی است که در نتیجه تورم بی‌سابقه ناشی از آنچه «جراحی اقتصادی» دولت خوانده شده، به استیصال تمدید اجاره یا پیدا کردن سرپناهی برای زندگی افتاده‌اند. حکایت تلخ اجاره‌نشینی که این روزها با آوار تورم و گرانی به بغض سنگینی در گلوی جامعه تبدیل شده است.
این در حالی‌است که دولت به استناد مصوبه سران‌قوا، افزایش بیشتر از۲۰ تا ۲۵درصد اجاره‌بها را در کشور غیرقانونی اعلام کرده و بر برخورد با مالکان متخلف تاکید دارد، اما این مصوبه حدود یک ماه پس از اعلام، نه به تعزیرات حکومتی ابلاغ شده و نه دستگاه قضایی براساس آن، از صدور حکم تخلیه مال‌الاجاره به موجب خواسته مالک در پایان مدت قرارداد خودداری می‌کند.
تاکید فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس نیز حکایت از بلاتکلیفی عجیب مستاجران در پی افزایش ۷۰ تا ۱۵۰درصدی اجاره‌خانه‌ها در قزوین و عدم ضمانت اجرایی مصوبه سران‌قوا دارد: «اجاره‌بهای بی‌ضابطه، مردم به خصوص زنان سرپرست خانوار را به‌شدت به سختی انداخته است، برخی دستورالعمل‌های دولت ضمانت اجرایی ندارد. دولت باید توضیح دهد نظارت بر افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی اجاره‌بها چطور و توسط چه کسانی انجام خواهد شد؟»
موضوعی که علیرضا حسن‌پور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز بدان اذعان دارد: «در خصوص املاک، مصوبه‌ای توسط سران‌قوا تنظیم شده که هنوز به صورت رسمی به اداره کل تعزیرات اعلام نشده است، اما پس از ابلاغ، برنامه‌ریزی‌های جدی برای مقابله با این تخلف در سطح استان با همراهی سازمان صمت صورت می‌گیرد.»
سیدعلی هاشمی مدیرکل راه‌وشهرسازی استان که وزارت متبوع او متولی سامان دادن به وضعیت آشفته بازار مسکن است، اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید: «تخلفاتی که در خصوص اجاره بهای مسکن صورت می گیرد تنها مربوط به استان قزوین نیست و تقریباً تمام کشور با این معضل دست‌وپنجه نرم می کنند؛ بنابراین لازم است که مسئولان کشوری این مشکل را حل‌وفصل کنند.»
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اضافه می‌کند: «متاسفانه در سطح استان شاهد اجاره املاک بالاتر از نرخ مصوب کشوری هستیم، اما هیچ‌گونه سازوکار قانونی برای آن در سطح استان نداریم، هر چند دولت اعلام کرده که مستاجران می‌توانند خانه‌ها را خالی نکنند و اجاره‌بها خودبه‌خود تمدید خواهد شد، اما طرح دولت، قطعاً با مشکلاتی همراه است و صاحب‌خانه به نحوی مستاجر را مجبور به خالی کردن ملک خود خواهد کرد.»
در حالی که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از عدم ابلاغ مصوبه سران‌قوا درباره عدم افزایش بیش از ۲۰ تا ۲۵درصدی اجاره‌بها خبر داده، استاندار قزوین از مستاجران خواسته است در صورت مشاهده تخلف صاحب‌خانه‌ها، به تعزیرات حکومتی استان مراجعه کرده و یا با سامانه۱۲۴ تماس حاصل بگیرند!
محمدمهدی اعلایی با تاکید بر اینکه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی موظف به رسیدگی به تخلفات بنگاه‌های معاملات ملکی و مشاور املاک در این خصوص هستند؛ گفته است: هیچ یک از بنگاه‌های املاک حق تخطی و معامله بالاتر از نرخ مصوب را ندارند و در صورت مشاهده تخلف بنا بر قانون مورد برخورد قرار می‌گیرند، اما متاسفانه در خصوص قراردادهای غیررسمی و فعالیت مجموعه‌های مجازی فعلاً قانونی نداریم که با آن‌ها برخورد صورت گیرد.
با این همه، کارشناسان حوزه مسکن معتقدند دولت به جای تلاش برای حل یک‌سویه مشکل اجاره‌بها، یا باید طرحی قانونی و لازم‌الاجرا در حمایت دوسویه از مالک و مستاجر ارایه دهد و یا در سیاست‌های اقتصادی خود که اجرای آن‌ها، سفره معیشت و اقتصاد خانوارهای ایرانی را بیش‌از گذشته کوچک کرده و مردم طبقات متوسط را در ورطه فقر انداخته است، تجدیدنظر نماید.
