نمایندگان استان و سوالات بی‌پاسخ
نصرت‌اله علیرضایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره به «فروردین امروز» می‌گوید: نمایندگان طبق قانون اساسی دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت دارند که اگر بخواهیم کارنامه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، قطعا یکی از شاخص‌ها می‌تواند ارزیابی عملکرد آنها براساس همین دو وظیفه باشد.
او می‌افزاید: در بُعد قانون‌گذاری باید ببینیم طی دو سال گذشته نقش نمایندگان استان در مصوبات قانونی چگونه و به چه میزان بوده است؟ تا چه اندازه در تهیه و پیگیری طرح‌ها، چه به‌صورت فردی و چه به‌صورت گروهی ابتکار عمل داشته‌اند؟ یا چقدر در تبیین و تشریح طرح‌ها و لوایحی که در صحن علنی مجلس ارایه شده، به‌عنوان مخالف یا موافق ورود کرده‌اند؟ یا در نطق‌هایی که در مجلس داشته‌اند تا چه اندازه به مشکلات، موانع و خلاءهای قانونی و اولویت‌های کشور پرداخته‌اند؟ آیا طی دو سال گذشته، طرح یا مصوبه‌ای مختص استان قزوین داشته‌اند؟
فرماندار سابق شهرستان آوج تصریح می‌کند: شاخص بعدی که به وظیفه ذاتی و قانونی نمایندگان مرتبط است بحث نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در سطوح ملی و استانی است؛ اینکه در ارتباط با مسائل استان تا چه اندازه از رییس‌جمهور، اعضای هیات دولت و وزیران سوال پرسیده و مسائل و مشکلات کشور و استان را متذکر شده و پیگیری کرده‌اند؟ و اینکه، این پیگیری‌ها و تذکرات چه دستاوردها و نتایج عملی و قابل ارایه‌ای دارد. و اینکه ارزیابی نمایندگان از عملکرد مدیران استان و دستگاه‌های اجرایی در این مدت چه بوده و تا چه اندازه توانسته‌اند نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کنند؟
علیرضایی تصریح می‌کند: این‌ها سوالاتی است که انتظار می‌رفت توسط نمایندگان حداقل در قالب نشست با رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکارعمومی پاسخ داده شده و شفاف‌سازی می‌شد.
او تاکید می‌کند: اما نمایندگان استان، چه در بُعد قانون‌گذاری و چه در شاخص نظارت، چندان ظهور و بروزی نداشته‌اند و ما بیشتر شاهد سکوت آنها بوده‌ایم، مگر در یکی دو مورد مثل بحث واردات خودرو یا طرح صیانت. حتی برخی از نمایندگان استان با بیان مباحثی در زمینه شفافیت آرا یا موضوعات مرتبط به کرونا و طرح جوانی جمعیت، مواضعی داشتند که با واکنش منفی جامعه و کارشناسان مواجه شد!
این فعال سیاسی یادآور می‌شود: شاخص دوم برای ارزیابی عملکرد و کارنامه نمایندگان این است که عملکرد دوساله آنها را با شعارهای انتخاباتی آنان مورد سنجش قرار داد. شعارهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی عنوان کردند و از مردم براساس همین شعارها رای گرفتند و متعهد شدند که آنها را پیگیری و عملیاتی کنند.
علیرضایی اضافه می‌کند: البته شعارهای انتخاباتی نمايندگان دو بخش دارد؛ یکسری از آنها، شعارهای عمومی و مربوط به کل مردم و جامعه بود که بیشتر هم ناظر بر بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بود و یکسری هم، برنامه‌ها و شعارهای به‌اصطلاح اختصاصی و مربوط به حوزه انتخابیه، که بیشتر پروژه‌محور و استفاده از ظرفیت و توان ملی برای توسعه استان و شهرستان‌ها در شاخص‌های مختلف می‌باشد.
او توضیح می‌دهد: سوال از نمايندگان مجلس انقلابی این است که در طول دو سال گذشته چه برنامه‌‌ای برای ساماندهی اقتصادی، بهبود معیشت و فضای کسب و کار، حمایت از تولید و توان داخلی انجام شده است؟ اما حقیقتا طرحی که نشان از تغییر ریل و یا تحول اساسی در حوزه اقتصادی کشور یا استان باشد را شاهد نیستیم.
مدیرکل اسبق روابط‌عمومی استانداری قزوین همچنین خاطرنشان می‌کند: استان قزوین از ظرفیت‌های بالایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، گردشگری، راه‌های مواصلاتی و… برخوردار است، اما در طول دو سال گذشته یک وزیر در این چهار حوزه اصلی وارد استان نشده‌است؛ حداقل انتظاری که می‌توان از نمایندگان داشت. (البته غیر از همراهی برخی از وزرا در سفر رییس‌جمهور به قزوین که موضوع جداگانه‌ای است).
ضرورت دوری از قوم‌گرایی در انتصابات
معصومه مرادیان دیگر فعال سیاسی نیز در خصوص عملکرد نمایندگان به «فروردین امروز» می‌گوید: با توجه به اینکه وظایف نمایندگان در دو حیطه قانون‌گذاری و نظارت خلاصه می‌شود، بنابراین در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور از قدرت لازم و مکفی برخوردارند، علاوه بر آن‌که در حیطه استانی هم دارای این قدرت هستند.
او می‌افزاید: برهمین اساس از یک نماینده انتظار می‌رود که در حیطه قانون‌گذاری علاوه بر توجه به مسائل حوزه انتخابیه خود، مسائل کلان کشور را منصفانه در اولویت بگذارد و به‌یاد داشته باشد که این وظیفه یعنی قانون‌گذاری در سطح ملی، گاهی چند نسل آینده را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
مدیرکل اسبق بازرسی استانداری قزوین اضافه می‌کند: یک نماینده باید به‌دور از لابی‌گری‌های رایج و با درک درست از واقعیت‌ها، فعالانه در امر قانون‌گذاری مشارکت داشته باشد و منفعت و مصالح ملی را بر فشارهای بالادستی و حتی گاهی درک یک‌جانبه خود از مسائل ارجح بداند.
مرادیان تصریح می‌کند: برخی از نمایندگان استان، علی‌رغم نگاه دلسوزانه به وضعیت حوزه انتخابیه، گاهی درگیر مسائل جناحی شده و از آنجایی که وظیفه نماینده دخالت در اجرا نیست، اما بنا به مصلحت تشخیصی خود و جناح مطلوب‌شان در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند که مصداق این مداخله‌ها، انتصاب تعداد زیادی از مسئولان رده‌های ارشد استان طی چند ماه اخیر است که گاهی این انتصاب‌ها، همراه با شایستگی و در برخی موارد بر معیار خویشاوندی و قومیت‌گرایی استوار است.
او ادامه می‌دهد: این امر از آن جهت قابل تامل است که با شعارهای انتخاباتی برخی از نمایندگان در تضاد است که فامیل‌گرایی و قوم‌گرایی را جزو خطوط قرمز خود می‌دانستند.
این فعال سیاسی به بحث شفافیت آرای نمایندگان نیز اشاره کرده و توضیح می‌دهد: یکی از مقوله‌های مهم که در این مجلس محقق شد بحث شفافیت آرای نمایندگان بود که البته هنوز با چالش‌های بسیاری همراه است و برخی از نمایندگان، نه از سر تمایل که از سر اجبار و فرار از شماتت مردم حوزه انتخابیه این امر را پذیرفته‌اند.
مرادیان در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از نمایندگان در دو سال باقیمانده از مجلس یازدهم دارید؛ می‌گوید: در در این شرایط سخت اقتصادی، انتظار از نمایندگان معطوف شدن آنها به مسائل معیشتی مردم و پرهیز از ورود به طرح‌هایی است که اکثریت مردم با آنها مخالف‌اند. نکته قابل انتظار دیگر آن‌که، نمایندگان موظف‌اند در مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و… ابراز عقیده کنند، اما متاسفانه ما کمتر شاهد چنین مساله‌ای از نمایندگان هستیم.
او همچنین با بیان اینکه، امیدوارم از این پس شاهد عکس‌العمل نمایندگان استان در قبال مسائل استانی و کشوری باشیم، خاطرنشان می‌کند: خواهرانه به نمایندگان استان عرض می‌کنم که ورود زودهنگام به انتخابات آینده، مانع معطوف‌شدن آنان به مسائل حیاتی استان در این برهه حساس خواهد بود.
تله روزمرگی و عدم حصول نتیجه
حامد کبودوند، فعال سیاسی اصولگرا هم با اشاره به اینکه، گذشت دو سال از عمر مجلس یازدهم، فرصت خوبی برای بررسی عملکرد نمایندگان منتخب قزوین و کلیات مجلس شورای اسلامی است؛ به «فروردین امروز» می‌گوید: نکته‌ای که قبل از بررسی عملکرد نمایندگان باید به آن توجه کرد این است که آیا بررسی عملکرد در مقایسه با انتظارات از این نمایندگان است یا در مقایسه با گذشتگان؟
او می‌افزاید: نمایندگان قزوین بعد از یک دوره حضور نمایندگانی با حاشیه‌های فراوان و با انفعالات زیاد و رد صلاحیت‌های گسترده و فعالیت‌هایی که بعضا حتی همسوهای سیاسی نمایندگان سابق نیز به اشتباهات آنان اذعان داشتند، وارد مجلس شدند و طبیعتا این مساله، انتظار از افراد را بالا می‌برد.
دبیر جبهه پایداری در استان با بیان اینکه، نمایندگان مجلس باید در سه شأن قانون‌گذاری، نظارت و ارزیابی بتوانند تأثیرگذار باشند؛ اضافه می‌کند: با این همه، شاهد آن هستیم که اتفاقات خوبی در حال پیگیری است؛ هم از جنس قانون‌گذاری و هم از جنس نظارت، اما آن‌چه لازم است به آن توجه شود این است که آیا این اتفاقات مطلوب است یا صرفا در حد انتظار انجام می‌شود؟
کبودوند تصریح می‌کند: نمایندگان استان در مقایسه با بسیاری از نمایندگان ادوار قزوین اقدامات خوب و سازنده‌ای را دنبال کرده‌اند، اما متأسفانه مانند برخی از همان نمایندگان ادوار در تله روزمرگی و عدم حصول نتیجه برای پیگیری مطالبات دچار شدند.
او ادامه می‌دهد: یک نماینده مجلس اگر یک یا دو موضوع مشخص به‌صورت کاملا خاص پیگیری کند و فرایند پیشرفت این موضوع را به اطلاع مردم حوزه انتخابیه خود برساند، خیلی بهتر از این است که در موضوعات متعدد حرکات مختلفی را دنبال کند که بعضا به نتیجه رساندن آنها محل ابهام است.
این فعال سیاسی همچنین خاطرنشان می‌کند: نمایندگان استان در مجلس پر تلاش هستند و دغدغه پیگیری امور را دارند و نسبت به مسائل اساسی استان حساسیت دارند، اما در کنار این نقاط قوت؛ عدم پیگیری موضوعات به‌صورت مستمر و بعضا علی‌رغم تذکرات مقام معظم رهبری، دخالت در انتصابات و اظهارنظر در خصوص مدیران اجرایی که بارها از سوی رهبری نهی شده، در رفتار و عملکرد برخی از آنان مشاهده می‌شود که جا دارد به این موضوع توجه بیشتری نمایند.
