توقف نرخ رشد منفی یا حذف عامل شتاب؟
تطابق آمارهای سازمان ثبت‌احوال کشور در خصوص میزان موالید در سه سال اخیر استان قزوین به خوبی گویای همین تحلیل است. براساس این آمارها، در سال۱۳۹۸ تعداد موالید در استان ۱۶هزار و ۲۸مورد (هفت هزار و ۷۳۷دختر و هشت هزار و ۲۹۱پسر) بوده که در سال۱۳۹۹ و در ادامه سیر نزولی رشد جمعیت و همچنین تاثیر همه‌گیری بیماری کرونا، بی‌سابقه‌ترین کاهش را رقم زده و به یک میلیون و چهار هزار و ۷۶۹مورد (شامل: هفت هزار و۱۳۴دختر و هفت هزار و ۶۳۵پسر) رسیده است.
اما این آمار در سال۱۴۰۰ در استان، با افزایش نسبی نرخ رشد، یک میلیون و چهار هزار و ۹۸۱مورد موالید (شامل: هفت هزار و ۱۶۲دختر و هفت هزار و ۸۱۹پسر) به ثبت رسیده است که به باور کارشناسان حوزه جمعیت، افزایش آمار موالید در سال۱۴۰۰ در استان قزوین نسبت به سال۱۳۹۹، نشانگر توقف نرخ نزولی رشد جمعیت نیست، بلکه حذف تاثیرات منفی روانی ناشی از همه‌گیری کرونا در فرزندآوری کشور است.
این کارشناسان معتقدند: پیش از شیوع ویروس کرونا، شرایط اقتصادی کشور، تورم و همچنین تغییر نگرش مردم نسبت به ازدواج و فرزندآوری، به مرور زمان رفتا‌ر آن‌ها را تغییر داد و موجب به تعویق انداختن فرزندآوری در میان بسیاری از خانواده‌ها شد، اما در زمان شیوع کرونا مشکلات برجسته‌تر از قبل شد؛ بیکاری و استرس افزایش و درآمد و آرامش تا حد زیادی کاهش یافت! شیوع ویروس کرونا، احساس ناخوشایندی را همه‌گیر کرد و رنگ امید به آینده را از بین برد و بر همین اساس، شاهد کاهش بیشتر نرخ منفی رشد جمعیت در کشور در سال۱۳۹۹ بودیم، اما با کاهش تدریجی نگرانی‌ها نسبت به بیماری کرونا، از شتاب سرعت منفی‌شدن رشد جمعیت کاسته شد و کاهش موالید به سیر سرعت قبلی خود در طی سال‌های اخیر بازگشت.
* زیبایی‌های قانون چندان دیده نشد!
مدافعان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» اما بر این باورند که تصویب این قانون زمینه را نه فقط برای توقف نرخ منفی رشد جمعیت در ایران فراهم کرده که این مصوبه مجلس می‌تواند سبب افزایش نرخ رشد و همچنین جوان‌سازی جمعیت کشور در دو دهه آینده شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی که از مدافعان سرسخت این قانون است در واکنش به بازتاب‌های منفی تصویب این قانون در جامعه، می‌گوید: «پس از آن‌که قانون جوانی جمعیت تدوین و تصویب شد، با حاشیه‌هایی که از سوی برخی افراد در موضوعاتی مانند غربال‌گری ایجاد شد، زیبایی‌های قانون جوانی جمعیت چندان دیده نشد و مثل ابری شد که خورشید قانون را پوشانده است؛ در حالی که قانون مواد بسیار خوب و مهمی دارد برای مثال الان که مردم برای فرزندآوری دچار مشکلات معیشتی هستند، طبق ماده۱۱ قانون، دولت مکلف است به‌ازای هر فرزند، ۱۰میلیون ریال از صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص بدهد.»
فاطمه محمدبیگی می‌افزاید: «همچنین در ماده۱۲ این قانون گفته شده است هر خودروساز داخلی یک خودرو به نام مادری که صاحب فرزند دوم شود بدون قرعه‌کشی اختصاص دهد؛ این‌ها مواردی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود اما ما در مجلس از دستگاه‌های اجرایی پیگیر تحقق این قوانین هستیم.»
او اضافه می کند: «ما روزانه یک هزار و ۸۰۰تولد فرزند دوم داریم و بنابراین روزانه یک هزار و ۸۰۰ثبت‌نامی در حوزه خودرو داریم؛ خودروسازها در ابتدا نمی‌آمدند پای کار اجرای این قانون اما در زمان حاضر و در سه تا چهار ماه گذشته، ثبت‌نام ۱۵هزار خودرو برای مادران دارای فرزند انجام شده است.»
این نماینده مجلس همچنین تاکید می‌کند: «ماده۱۴ قانون جوانی جمعیت می‌گوید دولت مکلف است در تمام واگذاری‌های حق بهره‌برداری زمین با هدف اشتغال‌زایی و اجرای طرح‌های تولیدی و کشاورزی، اولویت‌ها و مشوق‌های مؤثری همچون تخفیف تعرفه و هزینه واگذاری حداقل به‌میزان ۲۵درصد و افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات به‌میزان حداقل ۵۰درصد برای خانواده‌هایی که پس از ابلاغ این قانون صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند، درنظر بگیرد؛ این مساله با یک سامانه قابل حل کردن است اما باید پرسید؛ آقایان وزیر کشاورزی، کار و صمت چه اقدامی انجام داده‌اند؟ هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای برای ماده ۱۴این قانون نوشته نشده است!»
* مشوق‌هایی که نتیجه عکس خواهند داشت
با این همه، یک کارشناس حوزه جمعیت معتقد است: تشویق مردم به فرزندآوری آن هم با ابزاری چون واگذاری خودرو، وام یا دیگر تسهیلات، که باید نام آن را «تطمیع فرزندآوری» گذاشت نه تنها تاثیر ویژه‌ای در افزایش نرخ رشد جمعیت نخواهد داشت که در دراز مدت به عاملی برای شتاب نرخ رشد منفی جمعیت نیز تبدیل خواهد شد.
افسانه عطایی با بیان اینکه، نمایندگان مجلس در وضع این قانون، عوامل اصلی که سبب کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران طی ۳۵سال گذشته شده را نادیده گرفته‌اند؛ می‌گوید: تورم، گرانی، نرخ بالای بیکاری، کاهش دسترسی‌های عمومی به امکانات و رفاه اجتماعی، تغییر سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، شکاف طبقاتی و تبعیض اجتماعی از مولفه‌های اساسی کاهش میل به ازدواج، افزایش طلاق و در نتیجه نرخ منفی رشد جمعیت در ایران هستند که اساسا در این قانون به این موارد پرداخته نشده است.
او می‌افزاید: تا موانع و عواملی که مستقیما در کاهش نرخ جمعیت تاثیرگذار هستند به صورت پایه‌ای مورد توجه قرار نگیرند و برای حل آن‌ها تدابیر لازم اندیشیده نشود، با اعمال ممنوعیت غربال‌گری یا اعطای وام و واگذاری خودرو، امکان تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری فراهم نخواهد شد؛ ضمن آن‌که محدودیت‌های ایجاد شده برای روش‌های پیشگیری از بارداری در این قانون با هدف افزایش جمعیت می‌تواند بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های آمیزشی را افزایش دهد.
این کارشناس اضافه می‌کند: در شرایطی که اکثریت خانواده‌ها امروز با اَبر مشکلی به نام گرانی و تورم روبه‌رو هستند و در تامین معاش روزانه خود مانده‌اند، این انتظار که دادن برخی تسهیلات باعث تشویق به فرزندآوری در این خانواده‌ها شود، خطاست و نشانگر بی‌توجهی قانون‌گذاران به عمق این بحران است.
عطایی همچنین خاطرنشان می‌کند: برای برون‌رفت از بحران کاهش نرخ رشد جمعیت و پیامدهای ناشی از پیرشدن جمعیت، مسئولان به جای پرداختن به معلول‌ها، در اندیشه حل‌ورفع عوامل اصلی و بنیادی مشکل باشند. در آن صورت است که حتی اگر همانند چهار دهه پیش دستگاه‌های حکومتی بر طبل کاهش جمعیت بکوبند، خانواده‌ها بدون نیاز به هیچ‌گونه ترغیب، تشویق و تطمیعی، خود به فرزندآوری خواهند پرداخت؛ همچنان که میل به تجرد در جامعه نیز کاهش پیدا کرده و شاهد افزایش آمار ازدواج هم خواهیم بود.
