عین‌ا… کشاورز تُرک با اشاره به آمار کارگران استان افزوده است: «از مجموع کارگران مشمول قانون کار، ۶۵هزار و ۵۱۷نفر در حوزه صنعت و تولید، ۸۶۱نفر در معدن، ۱۴هزار و ۱۹۶نفر در کشاورزی، ۱۵هزار و ۱۹۹نفر در ساختمان و ۶۵هزار و ۲۲۷نفر در سایر حوزه‌ها اعم از خدمات، صنوف و غیره فعالیت می‌کنند.»
او همچنین به آمار کارگران فصلی، دائمی و قراردادی استان اشاره کرده و یادآور شده است: «از مجموع کارگران مشمول قانون کار حدود ۳۰هزار نفر کارگر فصلی، ۱۳۱هزار نفر دائمی و مستمر، ۹۴٫۶درصد قرارداد موقت و ۵٫۴درصد قرارداد دائمی هستند.»
اعلام تعدیل ۴هزار و ۵۰۰نفر کارگر قزوینی طی سال۱۴۰۰ در حالی است که مسعود پیله‌فروش معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین در اسفند ماه سال گذشته از کاهش ۶۲درصدی تعدیل نیرو در استان خبر داده بود. پیش از این، رضا گروسی مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، میزان کارگران تعدیل شده در استان طی سال۱۳۹۹ را ۵هزار و ۵۳۷نفر اعلام کرده بود. با یک محاسبه ساده از مقایسه دو آمار اعلامی، مشخص است که میزان کاهش کارگران تعدیل شده در سال۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن، تنها ۲۴٫۹۱درصد بوده و اینکه براساس کدام محاسبه معاون استاندار قزوین از کاهش ۶۲درصدی تعدیل نیرو در استان خبر داده، معلوم نیست!
پیله‌فروش همچنین با بیان اینکه در سال۱۴۰۰، تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار استان از۶۲ به ۲۲واحد رسیده، از کاهش ۳٫۹درصدی نرخ بیکاری نیز در استان خبر داده و گفته بود: «نرخ بیکاری در قزوین نسبت به پاییز ۹۹درصد کاهش پیدا کرده و بیکاری در استان، ۱٫۴درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است.»
براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز۱۴۰۰ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، برآورد نقطه‌ای نرخ بیکاری در استان قزوین طی این فصل ۷٫۵درصد بوده که این نرخ در پاییز سال۱۳۹۹، یازده و چهار دهم درصد بوده است. کاهش بیکاری به استناد گزارش مرکز آمار ایران در حالی است که نرخ بیکاری استان در پاییز پارسال نسبت به فصل تابستان، ۱٫۳درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در همین حال، شماری از کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند که سال۱۴۰۱ می‌تواند آبستن افزایش نرخ بیکاری و افزایش شمار نیروی انسانی تعدیل شده در واحدهای تولیدی باشد. افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال۱۴۰۱ براساس مصوبه شورای عالی کار، آن هم از جیب کارفرمایان و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت در حذف ارز ترجیحی، این باور را نزد این کارشناسان تقویت کرده که در سال‌جاری، تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی که قادر به اعمال این افزایش حقوق به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی خود نیستند، ناچار به تعدیل نیروی انسانی خواهند شد.
به گفته یک فعال حوزه کارگری، این نگرانی در میان کارگران نیز به چشم می‌خورد. علی‌رضا مُساعد می‌گوید: «یکی از نگرانی‌های جدی کارگران از افزایش ۵۷درصدی حقوق‌ها این است که کارفرمایان برای جلوگیری از تعطیل شدن واحد تولیدی خود، ناچار شوند اقدام به تعدیل نیرو کنند. این اقدام به زیان کارگران است، زیرا عده زیادی از آن‌ها شغل خود را از دست می‌دهند.»
او می‌افزاید: «با اینکه در ظاهر افزایش حقوق‌ها به نفع کارگران است، ولی با کنترل نشدن نرخ تورم همان چند برابر افزایش میزان حقوق باید صرف پرداخت اجاره مسکن و کالاهای اساسی شود که در نهایت، دود آتش برافروخته شده از این وضعیت ناپایدار قبل از همه به چشم کارگران و سایر کسانی که حقوق ثابتی دارند، خواهد رفت.»
این فعال حوزه کارگری همچنین تاکید می‌کند: «البته این موضوع فقط برای کارگران چالش ایجاد نخواهد کرد بلکه فعالیت کارفرمایان و واحدهای تولیدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. تعطیلی بعضی از کارگاه‌ها یا کارخانجات و یا مؤسسات تابع قانون کار به دلیل عدم امکان تأمین هزینه‌های افزایش در سال آینده دور از ذهن نیست.»
با این همه، به‌نظر می‌رسد چنانچه دولت به وعده خود در ارایه بسته‌های حمایتی ویژه برای بنگاه‌های اقتصادی در پی اجرای مصوبه شورای عالی کار در افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق کارگران عمل نکند؛ پیش‌بینی کارشناسان حوزه صنعت از افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در نتیجه تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی دور از انتظار نیست و در چنین شرایطی، نرخ بیکاری نیز دیگر کاهشی نخواهد بود.
