* استیضاح شهردار؛ از شایعه تا واقعیت!
اختلافات درونی در مدیریت شهری آنگونه است که این روزها شایعات استیضاح قریب‌الوقوع صباغی توسط شورای شهر زبان‌زد این یا آن فعال سیاسی و رسانه‌ای شده است، اما با این همه، رییس شورای شهر با رد هر گونه طرحی برای استیضاح صباغی در صحن شورای شهر، می‌گوید: «موضوعی به عنوان استیضاح شهردار مطرح نیست و اگر کسی این مسئله را مطرح کرده دیدگاه شخصی خود او بوده است.»
فرج ا… فصیحی‌رامندی با تایید وجود برخی اختلافات بین شورا و شهردار، تاکید می‌کند: «اختلاف شهرداری و شورا، ریشه‌ای نیست، بلکه به واسطه اینکه هر یک از ما، نظر و دیدگاه خاصی داریم، بنابراین طبیعی است که اختلاف نظر هم وجود داشته باشد.»
او می‌افزاید: «برخلاف جریانی که در دوره قبل شورای شهر وجود داشت و همه مسائل به آن‌ها دیکته می‌شد و در واقع همه اعضا صاحب رای نبودند، اما شورای فعلی ۹رای مستقل دارد و می‌تواند دارای سلایق متفاوتی باشد.»
رییس شورای اسلامی شهر قزوین درباره اختلافات برخی از اعضای شورا با شهردار بر سر تغییر و تحولات مدیریتی صباغی تصریح می‌کند: «در ارتباط با بحث تعارض شورا و شهردار در خصوص انتصابات، ممکن است برخی از اعضای شورا از انتصاب یک معاون رضایت نداشته باشند، اما طبق قانون، اعضای شورا حق دخالت در عزل و نصب‌های شهردار ندارند و فقط می‌توانند در صورت عملکرد ضعیف شهردار، از او طرح سوال کنند.»
* انتصابات، ریشه برخی از اختلافات
سخنان فصیحی‌رامندی در حالیست که گفته می‌شود منتقدان شهردار در شورای شهر، نسبت به برخی از انتصابات شهردار قزوین از جمله انتصاب معاون مالی و اقتصادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی و معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی او انتقاد داشته و این افراد را فاقد شرایط ضروری برای نصب در این مناصب می‌دانند.
موضوعی که نایب رییس شورای شهر نیز آن را بدون ذکر نام یا جایگاه مدیریتی منصوبان تایید می‌کند. محسن حق‌شناس مدعی است: «برخی انتصابات در مشاغل بسیار حساس شهرداری فاقد شرایط احراز اولیه هستند و توسط برخی از دستگاه‌های نظارتی [به شهردار در این‌باره] تذکر داده شده است.»
او تصریح می‌کند: «البته انتصابات زیرمجموعه شهرداری و اینکه نیروهای زیرمجموعه خودش را بچیند، حق طبیعی و مسلم شهردار است و قانونا اعضای شورا هم هیچ حقی مبنی بر اینکه چه کسی بر روی چه صندلی و با چه مسئولیتی بنشیند، ندارند. اما مواردی وجود دارد که انتصابات با روح قانون همراهی نداشت.»
این عضو پارلمان محلی با تاکید بر اینکه، من به شهردار اعلام کردم که انتصابات شما از ظرفیت کارشناسی برخوردار نیست، ولی حق شما است و مسئولیت نیز پای خودتان خواهد بود؛ اضافه می‌کند: «اما زمانی که قانون رعایت نشود و یا پا روی قانون می‌گذاریم و اصرار بر بی‌قانونی می‌کنیم، از نظر بنده، شورا باید حرفش را بزند و موضوع بی‌قانونی را حل کند.»
حق‌شناس با بیان اینکه، قانون‌گریزی خط قرمز است، از این رو اگر شورا به هر مدلی اجازه قانون‌گریزی بدهد و از رعایت موازین قانونی طفره برود، خود به خود بسیاری از جاهای دیگر نیز از قانون طفره خواهند رفت، ادامه می‌دهد: «اخیرا در شورا مماشاتی در خصوص رعایت موازین قانونی در انتصابات حساس و مهم داشتیم که امیدوارم این موضوع حل شده و ارتباط شورا و شهردار به همان ارتباط قانون‌محور بازگردد.»
او همچنین خاطرنشان می‌کند: «در نظام اداری رفاقت‌ها، باندها، حزب‌ها و اسم‌ها نمی‌توانند محور ارتباطات باشند بلکه آنچه که باید مرجع ارتباط افراد در مجموعه باشد، قانون است.»
* از تخریب اِلمان تا احداث خیابان
اختلافات درونی مدیریت شهری، یک روی سکه شهرداری است، روی دیگر سکه، چالش‌های متعددی است که شهرداری در سطح شهر با آن‌ها روبه‌روست. در حالی که بدهی‌های کلان شهرداری به بانک شهر حل نشده باقی‌مانده، و هر از گاهی مطالب ضد و نقیضی درباره میزان آن یا کاهش ۵۰۰میلیارد تومانی این بدهی‌ها مطرح می‌شود، و همچنین ده‌ها پروژه نیمه‌تمام شهرداری که هنوز معطل بودجه و اعتبار است تا وعده مهدی صباغی برای اتمام این پروژه‌ها در سال جاری محقق گردد؛ اصرار شهردار در اجرای پروژه احداث خیابان انصاری شرقی از دل محله تاریخی بُلاغی که مهرماه سال۱۳۹۷ با رای شورای عالی شهرسازی و معماری متوقف شده، و نیز تلاش برای تخریب شبانه اِلمان سبزه‌میدان، اعتراض‌های متعدد فعالان حوزه میراث فرهنگی و شهروندان را نسبت به عملکرد شهرداری برانگیخته است.
شهروندان منتقد، اِلمان سبزه‌میدان را که روزگاری تندیس محمدرضا پهلوی روی آن قرار داشت و این تندیس در جریان انقلاب اسلامی پایین کشیده شد، نماد مبارزات مردم قزوین علیه رژیم پهلوی می‌دانند، اما مدیریت‌شهری به این موضوع اعتقادی ندارد. قاسم اللهیاری سخنگوی پارلمان محلی در این باره معتقد است: «نگاه مدیریت شهری در تخریب این ستون سنگی مطلقاً سیاسی نبود و تنها براساس کاربری بود؛ چرا که در طراحی سبزه‌میدان که توسط استاد مجابی صورت گرفته؛ در محل ستون سنگی، آب‌نمایی طراحی شده است، ضمن اینکه نظر میراث‌فرهنگی نیز بر این است که این ستون ارزش میراثی و تاریخی ندارد.»
گرچه به رغم این نظر، موج مخالفت‌ها با این اقدام به ویژه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آنگونه بود که شهرداری به ناچار دست از ادامه تخریب این اِلمان برداشت و پیرامون آن یک حصار چوبی کشید!
این در حالی است که ورود شهرداری به پروژه متوقف شده انصاری شرقی نیز مناقشه برانگیز شده و مدیریت‌شهری را به چالش کشیده است. نزدیک به ۲هزار تن از فعالان میراث‌فرهنگی در سطح کشور با امضای یک نامه الکترونیکی خطاب به وزیران میراث‌فرهنگی و راه و شهرسازی خواستار ممانعت از تخریب محله بلاغی و اجرای این پروژه شده‌اند. با این همه، رییس پارلمان محلی قزوین معتقد است: «احداث خیابان انصاری شرقی پروژه‌ای است که بیش از ۲۰سال است در حال پیگیری بوده، اما برخی دستگاه‌ها نسبت به آن موافق نیستند؛ شهردار در حال پیگیری و طی مراحل اداری و اخذ موافقت‌ها برای اجرای این خیابان است و مردم منطقه بلاغی هم با این پروژه موافق بوده و خواستار اجرای آن هستند.»
اینکه آیا شهردار صباغی قادر است بر اختلافات درونی و چالش‌های بیرونی مدیریت‌شهری فائق آمده و به وعده‌های خود در پایان بردن تمامی پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری در سال جاری و اجرای طرح‌های مناقشه برانگیزی چون ادامه پل امام رضا(ع) از میان باغستان سنتی قزوین و نیز پروژه احداث خیابان انصاری شرقی از دل محله تاریخی بُلاغی عمل نماید؛ مستلزم گذار زمان در ۱۰ماه باقی مانده از سال جاری است. وعده‌هایی که چنانچه محقق نشود، می‌تواند دامنه اختلافات بین او و برخی از اعضای شورا را دوچندان کرده و طرح سوال از صباغی یا استیضاح شهردار را در صحن شورا کلید بزند!
