به گزارش فروردین امروز؛ مهدی بخشنده، رییس اتاق بازرگانی استان قزوین در آخرین روزهای سال در جمع رسانه‌ای‌ها گفت: تلاش کردیم اتاق بازرگانی را به جایگاه اصلی خود برگردانیم تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش پررنگ‌تری ایفا کند.
او اضافه کرد: اگر اتاق بازرگانی در دوره گذشته به یک مجموعه تقریبا دولتی تبدیل شده بود تا آنجا که در ساعت اداری کار می‌کرد؛ اما این نگاه را تغییر دادیم تا این تشکل خصوصی مستقل عمل کند.
به گفته بخشنده، در گذشته کمیسیون‌هایی به صورت تشریفاتی و شورای گفت وگو بدون مصوبه در اتاق وجود داشت که این وضعیت تغییر کرد و حتی در سطح ملی با کمک رسانه ها به ویژه رسانه ملی مشکلاتی حل شد که شاید سال ها زمان نیاز داشت.
آنگونه که رییس اتاق گفته، تغییرات به سادگی نبوده است، آن هم وقتی به اعضای اتاق اعلام شده دیگر خدمات مجانی وجود ندارد و هر عضوی براساس نوع و میزان خدمات باید هزینه آن را پرداخت کند که حاشیه هایی ایجاد کرد؛ اما با این وجود نباید از اجرای کارهای درست هراسی داشت.
هرچند بخشنده تاکید کرد که گردانندگان اتاق با رویکرد فعلی، خود را مبرا از خطا نمی‌دانند؛ اما در برابر حاشیه‌ها که مانع کار اتاق شود، می ایستند.
این مقام عالی رتبه اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به سیاست های اتاق خاطرنشان کرد که یکی ازمهمترین رویکردهای اتاق، شناسایی فعالان اقتصادی واقعی در استان است و به جد این موضوع را دنبال می کند.
رییس اتاق بازرگانی در توضیح بیشتر گفت: باید برخی افراد که به ظاهر در قالب فعال اقتصادی به دنبال واسطه گری و ارزش افزوده زمین هستند از تولیدکننده واقعی تفکیک شود که امید است اجرای قانون جامع مالیاتی هم بتواند به شناسایی اهلیت افراد کمک کند.
بخشنده در ادامه گفت: مهمترین استراتژی مدیریت جدید اتاق در سه سال گذشته این بوده که در تصمیم گیری اقتصادی استان موثر باشد و امروز با ارتباط نزدیکی که با مدیران اقتصادی دولتی ایجاد شده می توان ادعا کرد که جایگاه اتاق برجسته شده است.
بخشنده، همچنین با انتقاد از ساختارهای اقتصادی کشور اظهار کرد: قوانین دست و پا گیر و موازی، بروز نبودن قوانین، بوروکراسی، سودهای بانکی از مسائل بازرگانان و تجار است و تولیدکنندگان وقتی با قوانین مختلف و مزاحم و دست و پاگیر مواجه می‌شوند بی‌انگیزه شده و از کار اصلی باز می‌مانند که این موانع باید برطرف شود.
او اضافه کرد: در کشور برای آنها که کار و فعالیت نمی کنند مجازات وجود ندارد؛ اما قوانین متعددی است که کارها اجرا نشود؛ بنابراین اگر همین قانون نوشته شده اجرا و بروزرسانی شود، می توان به دستاوردهای آن امیدوار شد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به وضعیت کشور بیان کرد: باوجود این که در سخت ترین شرایط با مشکلات زیادی روبه رو شدیم؛ اما در شورای گفت وگو مصوباتی داشتیم که قابلیت اجرا دارد.
البته رییس اتاق، از چشم انداز یک اقدام اتاق هم گفت و اینکه به تازگی در نشست با رایزنان اقتصادی سفارت‌خانه‌ها در ۳۰کشور جهان زمینه معرفی استان قزوین فراهم شده است تا به آینده و توسعه مناسبات بین‌المللی بسیار امیدوار شویم.
