این در حالی‌ست که اصولگرایان انتظار تغییرات سریع‌تری را در شهرداری داشتند؛ هر چند خود آنان در نخستین مصوبه خود در شورای شهر، جذب و انتقال نیرو در شهرداری را ممنوع کرده بودند! براساس این مصوبه، هرگونه جذب و انتقال نیرو از دیگر مجموعه‌ها به شهرداری و هرگونه قرارداد تأمین نیرو ممنوع شده و جذب نیرو در موارد خاص با نظر کمیته ۳نفره متشکل از نماینده شورا، نماینده شهرداری و امور شهری و منوط به تصویب مصوبات کمیته توسط شورای شهر خواهد بود.
در پی این مصوبه، فصیحی‌رامندی رییس شورای شهر تاکید کرده بود: «در حال حاضر شهرداری دارای نیروی مازاد است و با توجه به اینکه جذب نیرو برای شهرداری بار مالی خواهد داشت؛ چنانچه شهرداری، در خصوص به‌کارگیری نیروی متخصص اعلام نیاز کند، جذب یا انتقال نیرو منوط به تصویب کمیته ویژه و در نهایت با نظر تمام اعضای شورا صورت خواهد گرفت.»
اما ۴ماه پس از این مصوبه، هنگامی که مهدی صباغی با رای اعضای پارلمان محلی، سکان اداره شهرداری را به‌دست گرفت و مشخص بود که شمار قابل توجهی از معاونان و مدیران شهرداری در تغییر و تحولات مدیریتی کنار گذاشته شده و نیروهایی خارج از مجموعه شهرداری در این مسئولیت‌ها منصوب می‌شوند، «ممنوعیت» جذب نیرو دچار تفسیر تازه‌ای شد و دبیر شورای شهر اعلام کرد: «جذب نیرو توسط شهردار قزوین به طور کامل و صد در صد ممنوع نشده است.»
مهدیخانی با اشاره به برخی گمانه‌ها در رابطه با ورود برخی افراد جدید به مجموعه شهرداری به «مهر» گفت: «این مصوبه به‌معنای حذف کامل جذب نیرو نیست، بلکه شهردار با توجه به نیاز خود به نیروی نخبه مخصوصاً در سطح مدیریت می‌تواند نیروی مورد نیاز خود را تأمین کند. آنچه شورای شهر تصویب کرده در واقع محدود کردن شهردار نیست، بلکه تلاش خواهد شد تا با مدیریت مناسب و همفکری، شاهد ورود نیروهای کیفی و کارآمد به مجموعه شهرداری قزوین باشیم.»
شاید برهمین اساس بود که در میان انتصاب‌های اخیر صباغی، دو تن از مسئولان جدید شهرداری در زمره نیروهایی جدید الورود به این مجموعه هستند که برای جذب آنان از دفتر امور شهری و شوراهای شهر استانداری قزوین مجوز گرفته شده است؛ همچنان که برای تعداد دیگری نیز که فاقد ارتباط استخدامی با دولت هستند؛ تقاضای جذب شده است.
با این همه، کُندی شتاب «دومینوی تغییر و تحولات» در شهرداری همچنان نه با انتظار اصولگرایان منطبق است و نه با اهدافی که پیش از این صباغی برای آغاز تحرکات انقلابی در سازمان بلدیه ترسیم نموده بود. تاکید شهردار قزوین برای اتمام همه پروژه‌های عمرانی در دستِ اجرای شهرداری تا پایان۱۴۰۱، گویای عزم جدی صباغی برای تحرک‌بخشی به ساختاری است که به‌دلایل مختلف از جمله نداشتن منابع درآمدی پایدار دچار رخوت و سکون شده است.
کارشناسان حوزه شهری معتقدند راه برون‌رفت از این شرایط، دمیدن روح تازه در ساختار سازمان شهرداری، تغییر و تحولات مدیریتی، نظم‌بخشی به این سازمان، فراهم کردن منابع درآمدی پایدار و همچنین تغییر و تحولات مدیریتی به‌ویژه با بهره‌گیری از نیروهای توانمند داخلی شهرداری است. اینکه با مشکلات موجود اقتصادی کشور، رکود در بخش مسکن و مشکلات عدیده بلدیه، چگونه این امر محقق خواهد شد به‌عزم صباغی بستگی دارد که او البته نشان داده از چنین توانمندی برخوردار است.
