گزارش پایش فقر در سال۹۹ که نخستین بار به شکل رسمی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسمی درباره خط فقر منتشر شده، نشان میدهد که خط فقر سرانه بهطور متوسط با ۳۸درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به یک میلیون و ۲۵۴هزار تومان رسیده است. در همین راستا، با ضرب خط فقر سرانه در بعد خانوار میتوان به خط فقر در خانوادههای سه یا چهارنفره نیز دست یافت. بهاینترتیب درآمد خانوار برای یک خانواده سهنفره البته به صورت میانگین کشوری و فارغ از روستایی یا شهری بودن خانوار، ۲میلیون و ۷۵۸هزار تومان و برای خانواده چهارنفره، ۳میلیون و ۳۸۵هزار تومان برآورد شده است. براساس این گزارش، تورم و رکود اقتصادی ناشی از تحریمها و کرونا، باعث سختتر شدن معیشت مردم شده است و دهکهای کمدرآمد بیشترین فشار را تحمل میکنند.
* آمارها غیرواقعی، آیینه زندگی واقعی!
این گزارش همچنین گویای آن است که نرخ فقر در سال۱۳۹۸ حدود ۳۲درصد محاسبه شد و این وضعیت در سال۹۹ بدتر از قبل شده است. همچنین تعداد افرادی که درآمدی کمتر از خط فقر در سال۹۸ داشتهاند، به بیش از ۲۶میلیون نفر رسیده است. براساس دادههای شاپرک، سهم خوراکیها و آشامیدنیها از کل هزینهها در سال۱۳۹۹ به ۴/۲۳درصد رسیده که نسبت به سال۱۳۹۸ که ۱/۲۲درصد بوده، افزایش داشته است که این امر نیز از کاهش رفاه خانوارها در سال۹۹ حکایت دارد. در این میان، به دلیل بالا بودن تورم خوراکیها و آشامیدنیها و همچنین کالاهای بادوام انتظار میرود رفاه خانوارهای کمدرآمدتر به میزان بیشتری کاهش پیدا کرده باشد.
در حالی که هیچگونه مطالعه دقیقی در سالهای اخیر در خصوص خط فقر به تفکیک استان ها وجود ندارد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سال۹۶، براساس مطالعات و بررسیهای انجام شده، نرخ فقر در سال۱۳۹۵ را به تفکیک استانها به عنوان بسترساز «خط فقر» در کشور منتشر کرد. بر همین اساس، نرخ فقر در سال مورد محاسبه در استان قزوین، ۳۲/۸درصد بوده است. این گزارش، تعداد افراد زیر خط فقر در استان قزوین را ۱۲۹هزار و ۷۶۰نفر و تعداد خانوارهای فقیر ۳۴هزار و ۴۰۱مورد ذکر کرده است. این در حالی است که خط فقر در آن سال در استان قزوین، درآمد ماهیانه حدود ۵۵۰هزار تومان به ازای هر نفر عنوان شده که به باور کارشناسان، نه تنها غیر دقیق که نادرست است.
یک کارشناس ارشد اقتصادی در گفت و گو با «فروردین امروز» در این باره می گوید: آنچه که در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «پایش فقر» منتشر شده، بیش از آنکه واقعی باشد مبتنی بر داده های غیر واقعی است؛ چرا که واقعیتها در کف جامعه با آنچه که به عنوان «خط فقر» در این گزارش منعکس شده، همخوانی ندارد.
صدیقه محمدزاده با بیان اینکه، کدام خانواده چهارنفره در شرایط اقتصادی امروز که نرخ تورم مستمرا به صورت شناور در حال افزایش است میتواند با درآمد ماهانه ۳میلیون و ۳۸۵هزار تومان زندگی کند؛ میافزاید: امروز اگر همین خانواده چهار نفره درگیر مشکل مسکن باشد، با همین درآمد ماهانه حتی قادر به تهیه مسکن در مناطق شهری نیست، چه برسد به آنکه زندگی بخور و نمیری هم داشته باشد.
* خط فقر، قابل محاسبه دقیق نیست
او اضافه میکند: محاسبات واقعی نشان میدهد، خط فقر در کلانشهرها برای یک خانواده ۴نفره که جزء قشر کارمند، کارگر و فرهنگی هستند حدود ۹ تا ۱۰میلیون تومان است و این عدد با ارتقای جایگاه شغلی افزایش مییابد و تا ۲۰میلیون تومان هم میرسد. در حالی که اگر همین خانوارها در شهرهای کوچکتر باشند خط فقر برای آنها از ۴میلیون تومان شروع شده و تا ۱۰میلیون تومان میرسد که این موضوع با عنوان شاخص زندگی تعریف میشود و قابلیت توجه زیادی دارد.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه، برای تعیین خط فقر نمیتوان از عدد خاصی نام برد زیرا در کشوری قرار داریم که مخارج در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است؛ تصریح میکند: بر همین اساس، اگر در استان یا شهرستانی، خط فقر ۱۰میلیون تومان تخمین زده شود، در استان یا شهرستان دیگر ممکن است خط فقر به ۴میلیون تومان برسد، چون مخارج و هزینههای زندگی هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. از طرفی در یک شهر خاص هم نمیتوان عدد ثابتی را برای همه شهروندان به عنوان خط فقر اعلام کرد، زیرا این رقم براساس تحصیلات، شغل و موقعیت اجتماعی افراد و خانوادهها متغیر است.
محمدزاده، ادامه میدهد: در این سالها، عدهای با ارائه راهکارهایی، افزایش یارانههای دولتی را عامل کاهش خط فقر اعلام میکنند، اما اینگونه حمایتها که به نظر میرسد در دولت جدید مدنظر قرار گرفته و با حذف دهکهای بالا از شمار یارانه بگیران اجرایی خواهد شد؛ راهکار اصولی برای کاهش خط فقر نیست، بلکه در مدت زمانی اندک، مرهمی بر زخم مردم میگذارد، اما در دراز مدت، جدای از آن که باعث افزایش تورم میگردد، تعداد خانوارهای زیر خط فقر را بیشتر خواهد کرد.
او با بیان اینکه، اصلاح ساختار اقتصاد بیمار کشور تنها راهکار اصولی است؛ تصریح میکند: برای برون رفت از این شرایط و بهبود وضعیت اقتصادی کشور آن هم در شرایطی که امروز حداقل نیمی از خانوارها زیر خط فقر قرار دارند، اصلاح ساختار اقتصاد بیمار کشور بر پایه یک دکترین اقتصادی جامع، علمی و دقیق است.
این کارشناس ارشد اقتصادی یادآور می شود: چنانچه اقدامات اصلاحی بدین منظور شکل بگیرد و همزمان راهبرد تنشزدایی در عرصه سیاست خارجی نیز دنبال شود، میتوان امیدوار بود که در چهارسال پیشرو، دولت آقای رییسی بتواند با افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ اشتغال و بازاریابی و افزایش صادرات، تورم را مهار و کشتی اقتصاد را به سمت ساحل نجات هدایت کند، در غیر این صورت در افق چهار سال آینده، حدود ۷۵درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و نرخ تورم همچنان افزایشی خواهد بود.
* گرهگشایی از تولید، عامل بهبود اقتصاد
محمدزاده ادامه می دهد: بررسیها نشان میدهد امروز حدود دو سوم از واحدهای تولیدی در استان قزوین یا دچار توقف و رکود تولید شده یا بسیار پایینتر از ظرفیت اسمی تعریف شده برای این واحدها، مشغول به کار هستند. فعال کردن این واحدها، نیازمند استراتژی مشخصی است که با اصلاح ساختار اقتصاد بیمار کشور به دست خواهد آمد نه با برنامههای کوتاه مدت مبتنی بر شعارزدگی و اقدامات غیرعلمی بی حساب و کتاب!
او همچنین با تاکید بر اینکه، عبور از خط فقر و کاهش محسوس شمار خانوارهای زیر این خط، مستلزم مهار و توقف رشد تورم و کاهش آن و افزایش تولید و اشتغال است؛ خاطرنشان میکند: یکی از راهکارهای فوری برای بهبود شرایط خانوارهای ایرانی، این است که نظام سهمیهبندی در کشور اجرایی شود؛ چرا که جلوی رشد قیمتها را میگیرد و افرادی که مصرف بیشتری دارند با قیمت بالاتری مازاد مصرفی خود را تهیه میکنند و افراد با دستمزد پایین نیز اقلام مورد نیاز خود را با بهای پایین تهیه خواهند کرد.
با آنچه در این گزارش به آن اشاره شد، به نظر میرسد دولت سید ابراهیم رییسی که اکنون با مشکل کرونا و وضعیت بغرنج اقتصادی روبهروست، شرایط پیچیدهای را پیشروی خود دارد. شرایطی که نیازمند برنامهای مدون، جامع و علمی برای برون رفت از مشکلات صعب و سخت کشور است که البته با تیم اقتصادی دولت و وعدههایی که هر روز بر شمار آنها افزوده میشود؛ به باور صاحبنظران، بهبود شرایط اقتصادی در کوتاهمدت به راحتی ممکن نیست.
