آنگونه که پیگیری‌های «فروردین امروز» نشان می‌دهد بیشترین ادعا در مورد وقوع تخلفات انتخاباتی از جمله خرید و فروش رای در شهر محمدیه از توابع شهرستان البرز مطرح شده است. ادعاهایی که به گفته منابع مطلع، توسط بازندگان در رقابت‌های انتخاباتی عنوان می‌شود و عموما از مستندات کافی و مدارک مورد نیاز برای اثبات وقوع تخلف برخوردار نیست. در این ادعاها، به خرید آرای افراد توسط شماری از کاندیداها در قبال پرداخت ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان به ازای هر رای اشاره شده است.
با این همه، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات عالی نظارت انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان تاکید دارد که این مستندات را بدون تعلل پیگیری خواهد کرد. فاطمه محمدبیگی در توئیتی با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره وقوع تخلف در انتخابات اخیر، نوشته است: «گزارش‌های متعددی از شکایات در خصوص تخلفات انتخاباتی و خرید و فروش رأی در انتخابات شوراهای شهر و روستا به دست ما رسیده که به‌طور قطع این مستندات را بدون تعلل و مسامحه پیگیری می‌کنیم.» او در این توئیت، خرید و فروش رأی را خیانت به مردم دانسته و تاکید کرده است: «باید قاطعانه با متخلفان برخورد شود تا دیگر کسی به خود اجازه چنین کاری را ندهد.»
دیگر نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم نیز با اشاره به اخبار تخلفات انتخاباتی در برخی شهرهای استان، می‌گوید: «متخلفان انتخاباتی باید منتظر برخورد قاطع و قانونی باشند.» لطف‌اله سیاهکلی مرادی می‌افزاید: «شنیده شده که در برخی شهرستان‌ها و شهرها تخلفاتی صورت گرفته است و امروز اگر با این تخلفات برخورد نشود در آینده دچار مشکلات عدیده‌ای در انتخابات خواهیم شد.»
او از اهتمام استاندار، رییس کل دادگستری، دادستانی، نمایندگان و مسئولان برای برخورد قاطع با این پدیده شوم خبر داده و اضافه کرده است: «برخی اخبار واصله حاکی از این است که در انتخابات، برخی با تطمیع و خرید و فروش رأی در مسیر بی‌قانونی حرکت کرده‌اند که البته امیدواریم این خبرها صحیح نباشد، اما اگر این اخبار صحیح باشد، باید برخورد قاطع با متخلفان صورت بگیرد.»
این نماینده مجلس همچنین تصریح می‌کند: «عملکرد امروز ما باعث می‌شود تا در دوره بعدی احدی جرات نکند با سوءاستفاده از شرایط بد اقتصادی اقدام به خرید و فروش رأی کند و به مطامع خود دست یابد.»
روح‌ا… عباسپور نماینده مردم بویین‌زهرا و آوج در مجلس و رییس هیات عالی نظارت استان اما، معتقد است: «افرادی که در انتخابات رأی خرید و فروش می‌کردند، همان روز بازداشت شده و پرونده قضایی آنها تحت رسیدگی است.»
او با تاکید بر اینکه، اگر مدارک محکمی در خصوص تخلفات انتخاباتی وجود داشته باشد اقدام به بازشماری آرا خواهیم کرد؛ افزوده است: «اما اگر وجود تخلفات سنگین در انتخابات برای ما محرز شود با تشکیل جلسه هیات عالی نظارت انتخابات استان، تصمیم لازم در مورد ابطال صندوق و یا هر اقدام دیگر گرفته خواهد شد و البته تصمیم این هیات در صورت تایید هیات مرکزی نظارت در تهران عملی می‌شود.»
در همین حال، یک منبع مطلع نیز در این باره به «فروردین امروز» گفته است: «این احتمال که منتخبان شوراها در برخی شهرها از جمله محمدیه در نتیجه تصمیم هیات عالی نظارت استان تغییر کنند، وجود دارد، اما چنین اقدامی قطعا نیازمند مستندات کافی برای اثبات وقوع تخلف است.»
