رسانه‌ها میزان این بدهی آن هم به بانک شهر را از ۲۰۰ تا ۶۰۰میلیاردتومان اعلام می‌کردند و منابع نزدیک به شهرداری، آن را کمتر از ۳۰۰میلیون تومان تخمین می‌زدند. این تناقض در اعداد اعلامی در حالی بود که بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر، در طول چهار سال گذشته همواره مهم‌ترین مشکل مدیریت شهری بوده است.
بدهی ۲۵۴میلیارد تومانی، ارمغان پیشینیان
با این همه، در بهمن ماه۹۶ رییس کمیسیون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر قزوین که ریاست این شورا در دوره چهارم را بر عهده داشت، میزان این بدهی را ۲۵۴میلیارد تومان اعلام و به لزوم تسویه کامل بدهی شهرداری به بانک شهر تاکید کرد. فرج‌اله فصیحی‌رامندی گفته بود: شهرداری بابت تسهیلاتی که از بانک شهر گرفته، ۲۵۴میلیارد تومان به این بانک بدهکار است و اکنون هفت تا ۱۰میلیاردتومان دیرکرد ماهانه پرداخت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه پرداخت بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر باید در اولویت کاری این نهاد باشد، افزوده بود: «باید از هر راهکاری از جمله اموال، دارایی، ساختمان‌ها و حتی شده سهام شهرداری در بانک شهر به این بانک داده شود تا بدهی یاد شده پرداخت شود. بدهی شهرداری به بانک شهر که هر لحظه دیرکرد می‌گیرد باید تسویه شود وگرنه این نهاد با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.»
یک عضو اصولگرای شورای اسلامی شهر ماهیت بدهی شهرداری قزوین به بانک شهر را اینگونه توضیح می‌دهد: این بدهی به ۳بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن به مطالبات پیمانکاران مربوط می‌شود که شهرداری در گذشته از طریق وام از بانک شهر اخذ کرده بود. اما بخش دیگری از این بدهی نیز به اوراقی مربوط است که شهرداری در گذشته از بانک شهر گرفته و عدم پرداخت به موقع سررسید این اوراق موجب بار آمدن یک بدهی سنگین به بانک شهر شده است.
محسن حق‌شناس می‌افزاید: بخش سوم این بدهی نیز به چند پروژه شاخص در شهرداری اختصاص دارد که شهرداری هزینه اجرای این پروژه‌ها را در قالب وام از بانک شهر گرفته و نتوانسته نسبت به تأمین بدهی خود در موعد مقرر اقدام کند و در برخی موارد این بدهی ضریب و یا سود مرکب خورده و نهایتاً رقم سرسام‌آوری را به بار آورده که باعث بدهکارشدن شهرداری به بانک شهر شده است.
او اضافه می‌کند: در حال حاضر اقساط این بدهی برای شهرداری به‌صورت روزانه محاسبه شده و هر روز حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰میلیون تومان بدهی را بار می‌آورد؛ به‌نحوی که نه از قسط شهرداری کم می‌کند و نه از اصل وام شهرداری، بلکه فقط شامل سود بانک شهر است.
پرداخت روزانه ۲۵۰ میلیون تومان جریمه!
منتخب پارلمان ششم با بیان اینکه، این بدهی به‌نحوی است که می‌توان گفت شهرداری روزانه ۲۰۰ الی ۲۵۰میلیون تومان از منابع این شهر را دور می‌ریزد و مشکلی روی مشکلات آن ایجاد می‌شود؛ تاکید می کند: زمانی که شورای پنجم در سال۹۶ روی کار آمد، بدهی شهرداری به بانک شهر حدود ۲۴۰میلیارد تومان بود که اکنون این بدهی بیش از ۴۰۰میلیارد تومان شده است.
حق‌شناس همچنین خاطرنشان می‌کند: بحث رهاشدن شهرداری از بار بدهی‌های بانک شهر یک عزم استانی را می‌طلبد، به این معنا که لازم است شهرداری تمرکز ویژه‌ای روی این پروژه داشته باشد و جایی هم که نیاز است دستگاه‌هایی مانند اداره‌کل دادگستری به کمک او بیایند و موضوعاتی که در تهاتر املاک وجود دارد با کمک دستگاه‌های دیگر حل شود تا شهر از یوغ این بدهی سرسام‌آور و افسارگسیخته نجات یابد.
گام بلند شورای پنجم برای تسویه بدهی
در چارچوب همین نظر بود که شهرداری قزوین در آذرماه سال گذشته براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تصمیم گرفت پروژه مسکونی ستاره پونک متعلق به شهرداری با ۱۴هزار و ۸۰۰مترمربع زمین و ۱۱هزار متر بنا در ۱۲طبقه به ارزش ۳۲۹میلیاردتومان در قبال بدهی خود به بانک شهر واگذار کند. اما این مصوبه شورای شهر با مخالفت دو عضو اصولگرای شورا روبه‌رو شد و جنجال رسانه‌ای درباره این واگذاری سبب ورود دستگاه‌های قضایی و نظارتی به این پرونده گردید.
این اتفاق در حالی بود که پیش از آن در موارد متعدد املاک شهرداری قزوین برای پرداخت این بدهی‌ها، تهاتر شده بود. رییس کمیسیون املاک و مستغلات شورای شهر در واکنش به این جنجال‌ها می‌گوید: شورای پنجم را با بدهی ۲۳۷میلیاردتومانی تحویل گرفتیم، در حالی که پیش از آن بسیاری از املاکِ با ارزش شهرداری تهاتر شده بود؛ زمین‌هایی در هفت‌سنگان، ملاصدرا، پنبه ریسه، مجتمع مسکونی نواب و پروژه شهیدانصاری که اگر امروز بودند براساس قیمت کارشناسی روز ۵۰۰میلیارد تومان ارزش نقدی داشتند.
سعید دقیقی ادامه می‌دهد: درحال حاضر سودهای تصاعدی با میانگین ۷ونیم میلیاردتومان در ماه بابت بدهی‌های شهرداری قزوین به بانک شهر پرداخت می‌شود، این در حالی است که قرار بود با فروش پروژه ستاره پونک، وام‌های به ارث رسیده از گذشته به شهرداری با بانک شهر تسویه گردد، اما طوری وانمود کردند که گویا شورای پنجم خود عامل تولید این بدهی‌ها بوده و شورای چهارم نقشی نداشته است.
او می‌افزاید: برخی به کارشناسان رسمی قیمت‌گذاری پروژه ایراد وارد می‌کردند درحالی‌که کارشناسان قیمت‌گذاری املاک شهرداری شامل منوچهر حبیبی و علی فرخزاد؛ معاونان استاندار، همان افرادی هستند که درگذشته نیز املاک شهرداری را قیمت‌گذاری می‌کردند. اگر این کارشناسان مناسب نبودند چرا در گذشته نسبت به استفاده از آن‌ها اعتراضی نشده بود؟
دریافت تسهیلات برای پرداخت به پیمانکاران
این عضو پارلمان محلی با اشاره به دریافت تسهیلات از بانک شهر برای پرداخت بدهی پیمانکاران در دوره‌های مختلف، اضافه می‌کند: شهرداری قزوین از سال۹۳ تا ۹۷ درمجموع ۹۵مورد تسهیلات برای ۴۶پیمانکار پرداخت کرده است؛ ۳فقره از این تسهیلات با دریافت ۱۶میلیارد تومان وام از بانک شهر در شورای پنجم پرداخت شده و مابقی تسهیلات مربوط به سال‌های ۹۳ تا ۹۵ بوده است.
دقیقی با بیان اینکه، در شورای چهارم بابت بدهی شهرداری برخی املاک به بانک شهر واگذار شده است، تصریح می‌کند: ملک پنبه ریسه در خیابان طالقانی با مبلغ ۳۷میلیاردتومان برای پرداخت سود بدهی واگذار شده است که قیمت کارشناسی امروز این ملک صرفاً برای مزایده ۱۱۰میلیاردتومان است؛ کارخانه آسفالت هفت‌سنگان را ۲۱قطعه تفکیک کرده و فروختند که قیمت روز آن ۱۵۰میلیاردتومان است.
او تاکید می‌کند: یک هکتار زمین تجاری خدماتی در بهمن۹۴ با قیمت کارشناسی ۱۲۰میلیارد تومان واگذار شده است؛ پروژه مسکونی نواب مشتمل بر ۱۰۰واحد مسکونی که هر واحد آن بین ۸۰۰ تا ۹۰۰میلیون تومان قیمت دارد؛ پروژه تجاری- اداری شهید انصاری به مبلغ ۲۸میلیاردتومان واگذار شده که قیمت امروز آن ۳۰۰میلیارد تومان است.
به گفته عضو شورای شهر، طبق اسناد موجود قیمت روز املاکی که بابت بدهی به بانک شهر واگذار شده است ۵۰۰میلیارد تومان است، این در حالی است که ما همچنان ۴۹۰میلیارد تومان به بانک شهر بدهکار هستیم.
دقیقی همچنین خاطرنشان می‌کند: باید شهرداری قزوین گزارش دقیقی از میزان بدهی‌های شهرداری به بانک شهر ارائه کند و مشخص شود که چه میزان ضرر به دلیل برخی تصمیمات که می‌توانستیم در زمان مناسب داشته باشیم و نسبت به تسویه بدهی‌ها اقدام کنیم ولی انجام نشد، متوجه شهرداری شده است.
هیات تطبیق، مانع تازه پرداخت بدهی!
اما سرانجام با طرح موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، تصمیم شورای شهر برای واگذاری پروژه مسکونی ستاره پونک به بانک شهر در قبال بدهی کلان شهرداری مورد تایید قرار گرفت و بر همین اساس، در چهارمين جلسه اين شورا در سال جاری که هفتم اردیبهشت ماه به صورت مجازی برگزار شد؛ لايحه واگذاري پروژه ستاره پونک به بانك شهر، براساس مصوبه شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و اعلام نظر هيأت كارشناسان دادگستري، به تصويب پارلمان محلی رسيد.
با این همه، دو ماه پس از این مصوبه قانونی، رییس پارلمان محلی قزوین می‌گوید: به دلیل عدم تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر برای واگذاری پروژه ستاره پونک به بانک شهر در قبال بخشی از بدهی کلان شهرداری، در هیات تطبیق شهرستان قزوین [شامل نماینده دادگستری استان، نماینده فرماندار و نماینده شورای اسلامی شهرستان] ۷۰میلیاردتومان به شهرداری خسارت وارد شده است.
حکمت‌اله داوودی می‌افزاید: در راستای پرداخت بدهی‌های شهرداری به بانک شهر حدود پنج ماه گذشته، واگذاری پروژه ستاره پونک در صحن شورای شهر به تصویب رسید و با ورود دستگاه‌های نظارتی سرانجام این مصوبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نيز مورد موافقت قرار گرفت.
او تصریح می‌کند: اما متاسفانه به دلیل عدم تصویب و اعلام مغایرت‌های پی در پی هیات تطبیق شهرستان قزوین، این مصوبه تاکنون به تصویب نرسیده و به همین دلیل شهرداری متحمل خسارت ۷۰میلیارد تومانی شده است.
نزدیک به یک ماه دیگر، پرونده شورای پنجم بسته خواهد شد و پارلمان ششم کار خود را در نخستین روز شهریور آغاز خواهد کرد. در حالی که همچنان پرداخت بدهی کلان شهرداری به عنوان پاشنه آشیل مدیریت شهری با موانعی روبروست و مصوبه شورای شهر برای واگذاری پروژه ستاره پونک به بانک شهر مابه ازای این بدهی، تاکنون اجرایی نشده است.
چنانچه مصوبه قانونی پارلمان محلی در این خصوص در چهل روز باقیمانده از عُمر شورای پنجم به اجرا درآید؛ منتخبان مردم در شورای ششم، فارغ از بدهی کلان برجای مانده که هر ماه نزدیک ۸میلیارد تومان بر آن بابت جریمه دیرکرد پرداخت اقساط افزوده می‌شود؛ به اجرای وعده‌های خود در رقابت‌های انتخاباتی خواهند پرداخت و اگر این مصوبه، اجرایی نشود و موانع دیگری مانع به فعالیت رسیدن آن گردد، یک شهرداری خواهد بود و جان ِ بی‌رمقی که همچنان برای تهیه حقوق و مزایای کارکنان خود با مشکل مواجه است.
