چندگانگی قیمت‌ها البته تنها منحصر به تخم‌مرغ و گوشت مرغ نیست؛ کلیه کالاها و اجناس موجود در بازار، از ارزاق عمومی گرفته تا محصولات لوازم خانگی، وضعیتی مشابه دارند. دردودل‌های پیرمرد بازنشسته ۹۰ساله که چند روز پیش در صف تهیه تخم مرغ دولتی می‌گفت: «در طول نود سال عمرم، روزهای سخت و عجیب زیادی دیدم؛ سال‌های جنگ جهانی دوم که قزوین در اشغال روس‌ها بود؛ اوضاع درهم و برهم ملی شدن نفت و هشت سال جنگ با عراق؛ اما بلبشوتر از وضعیت گرانی و بی‌سروسامانی قیمت‌ها در این چند سال ندیدم!» حکایت این روزهای بازار عرضه نیازهای عمومی و چندگانگی قیمت انواع کالاها و خدمات است که نه نظارت چندانی بر آن است و نه البته دست مشکل‌گشایی که آشفته بازار کنونی را به مدد تدبیر مدیریتی سروسامان دهد.
نماینده عالی دولت در استان معتقد است آنچه که در بازار از چندگانگی قیمت کالاها و اجناس مشاهده می‌شود؛ نشان دهنده عدم انجام صحیح مسئولیت‌هاست که اگر این وظایف و مسئولیت‌ها به درستی انجام می‌شد دیگر چند نرخی بودن کالاها و قیمت‌های نامتعارف در بازار برای برخی از اجناس وجود نداشت.
هدایت‌اله جمالی‌پور در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، با تاکید بر اهمیت مضاعف تنظیم بازار در شرایط فعلی جامعه افزود: مساله تنظیم بازار، یکی از دغدغه‌های مهم دولت و یکی از مطالبات اصلی مردم است و باید به آن به‌صورت جدی پرداخته شود.
وی اضافه کرد: ما نیازمند اقدامات عملی هستیم؛ یعنی باید با صنوف متخلف برخورد شود و نظارت‌ها به شکل محسوس و مؤثر انجام گیرد؛ نظارت‌هایی که باید سیستماتیک باشد و منجر به اصلاح سازوکار شود.
استاندار قزوین با بیان اینکه، مسئولان بازرسی و نظارتی باید وظیفه خود را در بازدید از انبارها و شرکت‌ها به‌صورت مستمر انجام دهند تا شاهد احتکار از سوی افراد سودجو در استان نباشیم؛ تصریح کرد: اتحادیه‌ها و اصناف هم باید بر عملکرد زیر مجموعه‌های خود، به درستی نظارت کنند که نظارت بر انجام دقیق کارها، کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی در استان است.
جمالی‌پور همچنین با انتقاد از وضعیت موجود قیمت‌های ارزاق در بازار تاکید کرد: مسئولان اجرایی و نظارتی با همکاری دستگاه قضایی با سودجویان و محتکران برخورد جدی کنند و با سهل‌انگاری و تساهل از این قبیل مسائل عبور نکنند.
یک کارشناس اقتصادی اما بر این باور است که فراتر از مشکلات بیرونی مانند تحریم، آنچه که سبب‌ساز عرضه نامناسب کالاها در بازار و چندگانگی قیمت‌ها شده؛ جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مختلف؛ ناکارآمدی مدیریتی و عدم وجود نظارت موثر بر مراحل مختلف تولید، عرضه و قیمت‌گذاری است.
محمد صادقی با بیان اینکه، نمی‌شود هر دستگاهی به میل و نظر خود عمل کند، آن وقت انتظار بهبود شرایط توزیع و ثبات قیمت‌ها را داشته باشیم، به «فروردین امروز» می‌گوید: مشکل اصلی نبود یک ستاد عملیاتی اجرایی در ساختار اقتصادی کشور است که حرف تمام کننده را بزند. وقتی وزارت صمت تصمیمی می‌گیرد و وزارت جهاد کشاورزری آن را نقص می‌کند یا بانک مرکزی ارز مورد نیاز نهاده‌های دامی را به موقع تخصیص نمی‌دهد؛ نمی‌توان انتظار داشت که چندگانگی قیمت ها در بازار اتفاق نیفتد.
وی تاکید می‌کند: ناکارآمدی مدیریتی و چندگانگی در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور در شرایط عادی کمتر دیده می‌شود، اما به محض بروز مشکل حادی مانند تحریم خارجی، نمود پیدا می‌کند و می‌شود آنچه که مردم در این سال‌ها شاهد آن هستند.
