گرچه آمار تازهای توسط این سازمان در باره وضعیت اقتصادی و معیشتی ایرانیان و سطح بهرهمندی آنها از آنچه که رفاه اجتماعی خوانده میشود؛ منتشر نشده، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در نتیجه شدت تورم؛ کاهش ارزش پول ملی و همچنین سطح درآمدی خانوارها در کشور، نابرابری و حس تبعیض و شکاف طبقاتی در سه سال گذشته، حداقل بیش از پنجاه درصد نسبت به آمار سازمان برنامهوبودجه افزایش یافته و زنگ خطر بروز یک بحران اجتماعی به صدا درآمده است.
گزارش دیگری که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده و نشانگر شاخص ضریب جینی (که بیانگر توزیع درآمد و شکاف طبقاتی است) و سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک در سالهای۹۴-۱۳۸۹ مناطق شهری و روستایی کشور است نیز روند فقیر شدن دهکهای متوسط به پایین اقتصادی جامعه ایرانی را تایید میکند. براساس این گزارش، در حالی که سطح برخورداری دهکهای مختلف از توزیع درآمد یا ثروت در جامعه در استان قزوین طی سال۱۳۸۹، در مناطق روستایی ۳۵درصد و در مناطق شهری ۳۱درصد بوده، این سطح در سال۱۳۹۴ به ۲۹درصد در مناطق مختلف شهری و روستایی قزوین رسیده است.
بررسیهای آماری همچنین موید این مساله است، چراکه شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) که ازجمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد هستند، نشان میدهد ایران در ضریب جینی از ۸۷ کشور وضعیت بدتری دارد و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) درحالی در ایران نزدیک به ۱۴ برابر است که این شاخص در کشورهای توسعهیافته حدود ۶ تا ۷ برابر است.
نتایج همین بررسیها نشان میدهد دولتهای مختلف در ایران از آنجاکه موضوع شکاف طبقاتی را جدی نگرفتهاند و پیامدهای نامطلوب آن موردتوجه آنها نبوده است، همه تلاشهایی که درقالب کمکها و حمایتهای اجتماعی برای فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی تاکنون صورت گرفته، خنثی و عقیم مانده است.
* افزایش قیمتها، زمینه فقیرترشدن فقرا
یک کارشناس اقتصادی در این باره میگوید: رشد تورم، افسارگسیختگی قیمتها و رشد فزاینده و بیمنطق قیمت خانه و خودرو آن هم بدون نظارت دولت شرایطی را پدید آورده که پولدارها، پولدارتر و فقرا، فقیرتر شدهاند. این موضوع نهتنها در مراکز استانها از جمله تهران و قزوین دیده میشود که در شهرها و حتی مناطق حاشیهای نیز قابل مشاهده است. اختلاف متری ۱۵میلیون تومانی بین گرانترین و ارزانترین خانهها در شمال و جنوب شهر به خوبی نشان میدهد که وضعیت ما چقدر بحرانی شده است و متأسفانه مسئولان همقدمی برای اصلاح این وضعیت برنمیدارند.
محمود فیضآبادی با تاکید بر اینکه، متوسط مخارج دهک اول جامعه در مراکز استانها چیزی نزدیک به ۲۰میلیون تومان در ماه است و این رقم در بین دهک پایینتر نزدیک به دو میلیون تومان است، یعنی ۱۰برابر؛ میافزاید: اگر به ۱۰سال پیش برگردیم، فاصله این دهک نهایتاً دو تاسه برابر بود و زمانی که مخارج یک خانواده کارگری ۷۵۰ هزار تومان بود بالاترین هزینه یک خانواده، دو میلیون و ۱۰۰هزار تومان محاسبه میشد یعنی چیزی حدود سه برابر؛ حالا چه شده که فاصله سه برابری دهک اول و آخر به ۱۰برابر افزایش پیدا کرده است؟
وی اضافه میکند: بهوضوح مشخص است که مردم فقیر ما، فقیرتر شدهاند حتی قشر متوسط هم رو به فقر نهادهاند زیرا خط فقر هر روز رشد میکند و قشر مرفه روزبهروز پولدارتر میشود؛ این دقیقاً شرایطی است که در آن گرفتار شدهایم، هماکنون حقوق ماهانه ۳۰میلیون تومانی برخی مدیران دولتی و… را با پایه حقوق یکمیلیون و ۸۰۰هزارتومانی یک کارگر مقایسه کنید، درحالیکه زمانی این اختلاف بیش از سه برابر نبود.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: موضوع دوم این است که هر چه افراد پولدارتر میشوند کاهش قدرت پول ملی و افزایش قیمت خودرو و ارز و… نهتنها بر زندگیشان اثر منفی نمیگذارد بلکه وضعیتشان را بهتر هم میکند در حقیقت قشر مرفه آرزوی رسیدن دلار به ۱۰۰هزار تومان و سکه به ۳۰میلیون تومان دارد زیرا همین امروز در خانههای میلیاردتومانیشان انبوهی از نقدینگی به شکل سکه، ارز، حتی خودرو و خانه خوابیده است و نیازی به آن ندارند و بعداً میتوانند آن را به پول تبدیل کنند.
* بُحران نابرابری فرجام شکاف طبقاتی
یک استاد و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در باره علتهای تشدید شکاف طبقاتی به «فروردین امروز» می گوید: باید توجه کرد که در این موضوع افزایش تورم در سالهای اخیر نقش ویژهای داشته که سبب شده است بسیاری از دهکهای جامعه دستشان از رسیدن به حداقل نیازها هم کوتاه شود. از طرف دیگر تورم سبب شده دهکهای بالای جامعه به ثروتهای هنگفتی برسند به همین دلیل شکاف طبقاتی در کشور روزبهروز افزایش پیدا کند و اگر چنانچه تدابیر لازم برای مهار این وضعیت اندیشیده نشود؛ دچار بُحران نابرابری خواهیم شد که می تواند زمینهساز بحرانهای اجتماعی شود.
مصطفی سالاروند، دیوانسالاری در ساختار اجرایی کشور و همچنین نظام مالیاتی ناکارآمد را از مشکلاتی می داند و میافزاید: این مساله باعث تشدید شکافهای طبقاتی و درآمدی در جامعه شده و نبود یک سیستم مالیاتی کارا و مؤثر در کشور نیز به این موضوع کمک شایانی کرده است؛ چون اگر دولت بر سطوح مختلف درآمدی در جامعه اشراف داشت و نظام مالیاتی موثر و کارایی را طراحی میکرد؛ میتوانست به راحتی از ثروتهای بادآورده طبقات و دهکهای بالا در پی افزایش تورم، مالیات وصول کند و خود این امر، از بیشترشدن شکاف طبقاتی جلوگیری میکرد.
وی با اشاره به تاثیرهای نابرابری درآمدی و گسترش دامنه فقر در لایههای مختلف اجتماعی، اضافه میکند: فروپاشی خانوادهها، افزایش انواع بزهکاری و آسیبهای اجتماعی، شدت گرفتن آمار معتادان به موادمخدر، بیاعتمادی به سازوکارهای اجتماعی و در نتیجه تلاش برای دستیابی به موقعیتهای برتر اجتماعی از طریق رانتخواری، اخذ رشوه، زدوبند و تبانی در دستگاههای دولتی و… تنها بخشی از پیامدهای ناشی از بیشتر شدن شکاف طبقاتی است.
این جامعهشناس با اشاره به گزارش اخیر هفته نامه «فروردین امروز» در باره روی آوردن مستاجرین به حاشیه نشینی در مناطق شهری قزوین، تصریح میکند: این اتفاق معلول نابرابری درآمدی و تشدید شکاف طبقاتی است. در چنین شرایطی دولت باید کمکهای معیشتی و اقتصادی در اختیار مستاجرین قرار دهد که موقعیت اجتماعی آنان به خطر نیفتد، اما دیدیم که اقدام دولت برای پرداخت وام هم تاثیری در بروز این اتفاق نداشت و حتی برخی مستاجرین ناچار به کوچ اجباری به روستاهای اطراف قزوین شدهاند تا با درآمد و پس انداز اندک خود سرپناهی برای زندگی بیابند.
* تاثیر مثبت ایجاد فرصت های شغلی
سالاروند، با تاکید بر این نکته که تورم، بیکاری، تخصیص ندادن بودجههای عمرانی و تولیدی که موجب اشتغال میشود و رشد فزاینده نقدینگی از جمله عوامل مهمی است که منجربه افزایش شکاف طبقاتی شده، ادامه میدهد: اینکه رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی قزوین گفته که برای تکمیل ۷۰۰پروژه نیمهتمام به ۲هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است؛ نشان از آن دارد که اگر این اعتبار تخصیص پیدا میکرد، چه تاثیر مثبتی در ایجاد فرصتهای شغلی در استان داشت و چگونه میتوانست از عمیقترشدن شکاف طبقاتی جلوگیری کند، اما وقتی دولت به خاطر تحریم و ناکارآمدی، آهی در بساط ندارد؛ پس در یک شرایط جبری، باید پیامدهای ناشی از این وضعیت را هم بپذیریم.
وی همچنین در این گفت و گو خاطرنشان می کند: متاسفانه مسئولان در بخشهای مختلف به هشدارها درباره پیامدهای شکاف طبقاتی، نابرابری درآمدی و تبعیض اجتماعی بیتوجه هستند که اگر دقت میکردند؛ در نتیجه افزایش یک باره قیمت بنزین، بحران آبان ماه سال گذشته پیش نمیآمد و آن خسارت سنگین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را هم باعث نمیشد.
با آنچه کارشناسان اقتصادی و اجتماعی در این گزارش به آن اشاره کردند؛ به نظر می سد نه فقط دولت که مجموعه حاکمیت باید برای برونرفت از تهدیدهای ناشی از عمیقترشدن «شکاف طبقاتی» و فقیرترشدن فقرا و حذف طبقات متوسط اجتماعی و تبدیل آنان به طبقات فرودست، راهی بیابد. افزایش تنشهای سیاسی و جناحی در کشور، مقابله مجلس با دولت و واگذاشتن امور برای کسب پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، اندک فرصتهای باقی مانده برای مهار این وضعیت را نیز از کف خواهد داد. باور کنید اگر همین امروز آستین بالا نزنید؛ فردا بسیار دیر است!
علیرضا جوادی