افزایش حقوق ۵۰درصدی پرستاران در دی ماه امسال و برنامهریزی برای استخدام ۲۰هزار پرستار تا پایان سال جاری، گویای آن است که مسئولان دولتی تا پیش از این آنچنان که باید به این اهمیت پی نبرده بودند!
با این همه اما، پرستاران به عنوان پیشتازان مظلوم حوزه سلامت با دردهای درمان نشده و مشکلهای حل نشده بسیاری در این شغل روبهرو هستند که تفاوت چندمیلیونی دستمزد پرستاران شرکتی با پرستاران استخدامی، یکی از آنهاست. به گفتهی رییس هیات مدیره نظام پرستاری قزوین، پرستاران و نیروهای پرستاری که با قرارداد شرکتی در بیمارستانهای استان به کار گرفته شدهاند، ۲ تا ۳میلیون تومان کمتر از پرستارانی که در استخدام دولت هستند، حقوق میگیرند.
وهب نصیری میافزاید: پرستاران شرکتی با قراردادهای ۸۹روزه در مراکز درمانی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار هستند که البته قراردادهای آنها تمدید میشود، اما در نهایت هیچ کارانهای به این پرستاران شرکتی پرداخت نمیشود؛ ضمن اینکه حقوق آنها خیلی دیر و معمولا با تاخیر ۳ تا ۴ماهه به دست آنها میرسد.
وی همچنین اضافه میکند: «این شرایط باعث شده که حقوق و دستمزد دریافتی پرستاران شرکتی در استان حدود ۴میلیون و ۱۰۰هزار تومان باشد، در حالی که پرستاران استخدامی حداقل ۵/۵ تا ۶میلیون تومان دریافت میکنند.»
این در حالیست که اجرانشدن بسیاری از قوانین مرتبط با جامعه پرستاری نیز در سالهای گذشته، از دردهای کهنه پرستاران است. از جمله این قوانین، قانون ارتقای بهرهوری در فوریتهای پزشکی است. رییس خانه پرستار استان و عضو هیات مدیره سازمان نظام پرستاری قزوین در این باره به «ایرنا» میگوید: «قانون ارتقای بهرهوری در فوریتهای پزشکی بعد از ۱۱سال از تصویب آن و با وجود اینکه ۲سال از رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص آن میگذرد، هنوز اجرایی نشده است و خیلی از همکاران ما با رایهای قطعی که دارند معوقات خود را دریافت نکردهاند.»
مهدی ایرانی با بیان اینکه، قانون تعرفهگذاری هم که ۴سال از تصویب آن میگذرد هنوز اجرایی نشده، میافزاید: «اجرای این قانون هم به نفع جامعه، هم به نفع بیمهها و هم به نحو ارائه دهنده خدمات است. به عنوان مثال، گرفتن نوار قلب که آن را پرستار انجام میدهد در سیستم به نام پزشک ثبت میشود و بیش از ۴۰هزار تومان بابت آن از بیمار یا بیمه هزینه دریافت میگردد درصورتی که این مورد اگر با تعرفه پرستاری انجام شود هزینه آن حدود ۱۲هزار تومان است. این اختلاف فاحش مالی میتواند در تقویت اقتصاد خانوادهها و بیمهها اثرگذار باشد و باید برای رفع آن چارهای اندیشیده شود.»
وی با بیان این نکته که، متاسفانه هیچ ارادهای برای اجرای قوانین وجود ندارد، تصریح میکند: «با اجرای طرح بزرگ تحول سلامت در وزارت بهداشت، حدود هفت درصد جامعه درمان که پزشکان هستند [از مزایای مالی آن] برخوردار شدند، اما ۹۳درصد دیگر که ارایه دهنده اصلی خدمت یعنی جامعه پرستاران هستند، هیچ دستاوردی نداشتند.»
رییس خانه پرستار استان همچنین با یادآوری اینکه، شیوع بیماری کرونا بر فشار کاری کادر درمان به ویژه پرستاران افزوده است، خاطرنشان میکند: «هم اینک با وجود حدود ۲هزار و ۵۰۰پرستار در استان، کمبود نیرو در مراکز درمانی به شدت احساس میشود که امیدواریم دولت در استخدامها و جذب نیروی پرستاری همت مضاعف به خرج دهد تا از نارضایتی جامعه پرستاری و شکلگیری موج مهاجرت پرستاران به کشورهای دیگر جلوگیری شود.»