براساس آنچه صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «نرخ تورم ایران از ۴۱.۱درصد در پایان سال۲۰۱۹ میلادی به ۳۴.۲درصد در سال جاری و ۳۳.۵درصد در سال۲۰۲۱ خواهد رسید و نرخ بیکاری هم از ۱۳.۶درصد سال۲۰۱۹ امسال به ۱۶.۳درصد و در سال آینده میلادی ۱۶.۷درصد خواهد شد» که این برآورد نشان از بحرانی‌تر شدن اقتصاد ایران در سال۱۴۰۰ خورشیدی دارد.
* تصویری تیره یا دورنمایی واقعی
با این همه، گرچه تصویری که صندوق بین‌المللی پول ارائه داد، از نظر مسئولان اجرایی و اقتصادی کشورمان خاکستری و تیره تلقی شد، اما کارشناسان بر این باورند در صورت باقی ماندن «دونالد ترامپ» در کاخ سفید و حفظ تحریم‌ها یا گسترش ابعاد آن که این روزها با فعال کردن مکانیزم «ماشه» توسط آمریکا شاهد آن هستیم، در کنار بلاتکلیف ماندن بسیاری از کانال‌های مالی وعده داده شده توسط اروپا و تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران، تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت بیکاری بالا و رشد اقتصادی منفی، نه تنها محتمل که قطعی است و نیمه نخست سال جاری به خوبی گواه این مدعاست.
این روزها، که دایره تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه مردم ایران تنگ‌تر شده، ویروس کووید۱۹ همچنان در جای جای شهر جولان می‌دهد و بی‌تدبیری و سوءمدیریت مسئولان نیز سیر صعودی به خود گرفته، شلاق تورم و گرانی و کرونا با شدت هر چه تمام‌تر بر تن ِ نحیف مردمی نواخته می‌شود که روز به روز از ارزش پول ملی آن‌ها کاسته شده و بخش قابل توجهی از توان خرید خود را از دست داده‌اند.
چند شهروند قزوینی که در نقاط مختلف شهر با «فروردین امروز» گفت‌وگو کردند، می‌گویند با آنچه به دنبال موج تازه گرانی و تورم افسارگسیخته در شش ماه گذشته در بازار اتفاق افتاده و سبب افزایش لحظه‌ای قیمت انواع کالاها و خدمات شده است، نیمی از توان خرید خود را از دست داده و دچار دغدغه و نگرانی بی‌سابقه‌ای برای استمرار این وضعیت در نیمه دوم سال جاری شده‌اند.
کاهش شدید توان خرید منحصر به قشرهای دارای درآمد ثابت یا کم درآمد نیست؛ یک مغازه‌دار در بازار قزوین می‌گوید: ۵ماه است کاسبی نداریم و شرمنده خانواده خود شده‌ایم؛ برخی هم وام گرفته‌ایم، اما در پرداخت اقساط آن مشکل داریم. در این شرایط بحرانی سازمان مالیاتی پیگیر دریافت مالیات است و توجه نمی‌کند که ما اصلا کاسبی درست و حسابی نداشته‌ایم که حالا بخواهیم مالیات هم بدهیم.
* کاهش ۵۰درصدی توان خرید قزوینی‌ها
وی خطاب به نمایندگان مجلس می‌افزاید: برخی از نمایندگان مجلس به جای طرح مشکلات معیشتی مردم به مسائل فرعی که تاثیری در زندگی مردم ندارد، پرداخته‌اند. من به عنوان یک شهروند اعلام می‌کنم امروز مشکل مردم معیشت و گرانی و بیکاری است و نماینده باید صدای مردم باشد و دغدغه‌های واقعی را مطرح و پیگیری کند.
یک فروشنده پوشاک هم در بازار تاکید می‌کند: امسال به دلیل ضعیف شدن بنیه مالی مردم، میزان فروش صنف پوشاک بسیار کاهش پیدا کرده است. در این یکی دو سال، فروش ما نصف شده و قیمت انواع پوشاک هم نسبت به سال۹۷ سه برابر شده است. بازاری دیگری که مغازه لوستر و لوازم جهیزیه دارد، تصریح می‌کند: وضعیت اقتصادی مردم به گونه‌ای است که ازدواج‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده و فروش ما به شدت کاهش یافته و این میزان فروش حتی در برخی روزها هزینه برق ما را هم تامین نمی‌کند.
کاهش شدید توان خرید، افزایش مستمر و لحظه‌ای قیمت انواع کالا و خدمات، شتاب نرخ رشد بیکاری و عدم نظارت موثر بر بازار و صنوف توسط دستگاه‌های مسئول و بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های اعلامی دولت در حوزه اقتصادی، بانکی و پولی به ویژه در زمینه کنترل نرخ ارزهای خارجی و تقویت ارزش پول ملی، بحران اقتصادی کشور را در مسیر خطرناکی قرار داده است. این وضعیت آنگونه است که با ناکام ماندن تلاش‌ها برای سوق دادن انبوه نقدینگی در اختیار مردم به سمت بورس، هجوم عمومی برای خرید دلار، سبب افزایش ۱۲۰درصدی ارزش دلار و یورو نسبت به پول ملی شده است.
کرونا، بحران اقتصادی را دوچندان کرد
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: مشکلات اقتصاد ایران بیش از آنکه معلول تحریم و شرایط دوران کرونا باشد، ناشی از مشکلات داخلی و از جمله، عدم اتخاذ سیاست اقتصادی متناسب با شرایط کنونی، ناکارآمدی مدیریتی و همچنین کاهش منابع مالی دولت که پیش از این عمدتا از طریق فروش نفت و اخذ مالیات تامین می‌شد.
محمدرضا بهشتی به «فروردین امروز» می‌گوید: در طول شش ماه گذشته، براساس برآوردها، شیوع کرونا بالغ بر ۲۱۰هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت زده است. کشور کمترین میزان صادرات نفت طی حداقل طی چهار دهه اخیر را تجربه می‌کند و فروش دو میلیون و ۷۰۰هزار بشکه نفت پیش از تحریم‌ها، بر اساس پیش‌بینی‌ها به حدود ۲۰۰هزار بشکه رسیده و ارز حاصل از فروش این مقدار نفت هم به سادگی به دست دولت نمی‌رسد.
وی اضافه می‌کند: در این وضعیت، حداقل ۴۰هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت ناشی از اخذ مالیات به دلیل کرونا کاهش یافته و طبیعی است در چنین وضعیتی که به دلیل ناکارآمدی و سوءمدیریت، بخش قابل توجهی از ارز ناشی از صادرات به صندوق ارزی برگشت داده نمی‌شود، توان بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز کاهش قابل توجهی یافته و همین مساله سبب ساز کاهش ارز پول ملی و در کوچک شدن سبد مصرفی و در نتیجه بحران در معیشت و زندگی مردم شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور هم ایده‌آل نیست و گاهی دستگاه‌های حاکمیتی در بخش‌های مختلف به جای همراهی و همنوایی، اقدام‌های یکدیگر را بی‌اثر می‌کنند؛ یادآور می‌شود: بر اساس اعلام رییس مجلس شورای اسلامی فساد نگران کننده‌ای در تاروپود ساختارهای مختلف نفوذ کرده و موجب افزایش تبعیض و نارضایتی، و عدم تحقّق عدالت شده و بر همین اساس نهاد بسیار مهم خانواده در اشکال مختلف تضعیف شده است.
بهشتی تصریح می‌کند: همه این موارد را در کنار تحریم‌های رو به گسترشی قرار دهید که از اردیبهشت۹۷ و همزمان با خروج «دونالد ترامپ» از توافق هسته‌ای ۱+۵ موسوم به «برجام» بر کشورمان تحمیل شده و عملا دسترسی ما به منابع خارجی را قطع یا به حداقل رسانده است.
* سیاست تازه و طرحی نو لازم است
وی تاکید می‌کند: نگاهی به فهرست تحریم‌ها که شرکت‌های فناوری و تحقیقاتی، حمل و نقل و کشتیرانی، شرکت‌های فولاد، آهن، آلومینیوم، شرکت‌های ساختمانی و برق، شرکت‌های پتروشیمی، بیمه، طلا، بانک‌ها، تبادلات پولی و بانکی، معدن، سوئیفت، منابع ارزی ایران در جهان، دارو و غذا و حتی اپلیکیشن‌های تلفن همراه و… را شامل می‌شود؛ گویای شرایطی است که در آن قرار داریم و طبیعتاً اداره کشور در چنین وضعیتی، نیازمند اتخاذ سیاست‌های متناسب در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی است و بدون اعمال سیاست‌های تازه و به کارگیری مدیران توانمند متخصص در حوزه‌های مختلف، نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط جاری داشت.
در شرایطی که از عمر دولت روحانی حدود ۱۰ماه باقی مانده و «برجام» به عنوان دستاورد مهم این دولت که روزی توانست امیدها را برای بهبود کشتی به گلِ نشسته اقتصاد کشور افزایش دهد، ولی با مخالفت‌های داخلی و خارجی سرنوشتی غریب یافت، این روزها به عنوان مانعی بر سر راه یکه تازی‌های ایالات متحده برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم و محاصره اقتصادی ایران، نقش آفرینی می‌کند.
در این وضعیت که تحریم و محاصره اقتصادی بر چهره ایران چنگ می‌اندازد؛ سفره‌های معیشت و زندگی مردم کوچک‌تر از هر روز دیگری شده و امید به آینده روز به روز کاهش می‌یابد؛ نه فقط دولت روحانی که حاکمیت باید تمام تلاش خود را مصروف یافتن راهی برای برون رفت از بُحران اقتصادی کند. یقیناً فردا دیر است و هم‌اکنون باید تدبیری اندیشید و راهی یافت که فردا با فراگیر شدن نارضایتی‌های اجتماعی در نتیجه ناکارآمدی مدیریتی به ریزش شدید مشارکت عمومی در انتخابات ۱۴۰۰ریاست جمهوری منتهی خواهد شد، بسیار دیر است.
علیرضا جوادی
