این خبر بخشی از سخنان مدیرکل امور مالیاتی قزوین است که به مناسبت «هفته مالیات» اظهار شده و گویای وضعیت اخذ مالیات در کشور است. سعید حوائج با تاکید بر اینکه، سال‌های گذشته و به دلیل نبودن آمار، اطلاعات دقیقی از موضوع فرارهای مالیاتی نداشتیم، می‌گوید: «اما این مساله و مواجه شدن با آمارهای مرتبط با این پدیده گویای این واقعیت نبوده که ما فرار مالیاتی نداشتیم، بلکه برعکس این مساله بوده و آن هم ناشی از این بوده که آمارهای مربوط به این موضوع در اختیار ما نبوده است.»
او می‌افزاید: «در حال حاضر و با افزایش اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد و همچنین از طریق لینک با سایر سازمان‌ها، اطلاعات بانکی افراد را می‌توانیم در قالب قانون تراکنش‌های بانکی داشته باشیم که این مساله باعث شده تا واقعیت‌های موجود را بیش از گذشته بشناسیم.»
این مسئول همچنین تصریح می‌کند: «هم اکنون هفت هزار و ۵۰۰پرونده مودیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان وجود دارد که به لحاظ ترکیبی نیز حدود ۹۲درصد درآمدهای مالیاتی استان مربوط به اشخاص حقوقی در قالب مالیات‌های عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و مالیات‌های تکلیفی و حدود هشت درصد نیز از مالیات‌ها به اشخاص حقیقی و فعالان عرصه بازار، صاحبان حرف و مالکان ملک‌های مسکونی و تجاری است.»
اینکه چرا نظام مالیاتی کشور ما قادر نیست مانع فرارهای مالیاتی گسترده شود، موضوعی است که کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی درباره آن دارند. محمدرضا متوسلیان، کارشناس اقتصادی بر این باور است که وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده، قاچاق و عدم شفافیت اقتصادی از جمله عوامل مهمی است که منجر به فرار مالیاتی قابل توجه در کشور شده است.
او با برشمردن عوامل دیگر این پدیده به «فروردین امروز» می‌گوید: «عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی؛ تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی؛ افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد؛ عدم اعتماد مردم به کارآیی و اثربخشی دولت؛ مشکلات ساختار اقتصادی و فرهنگ مالیاتی ضعیف از دیگر عواملی است که سبب ساز فرارهای مالیاتی گسترده شده است.»
این کارشناس اقتصادی با غیرعادلانه خواندن نظام مالیاتی کشور، می‌افزاید: «وصول مالیات در ایران بیشتر بر مالیات‌های سهل‌الوصول مانند مالیات بر اشخاص حقوقی متمرکز است و عملکرد سیستم مالیاتی کشور در اخذ مالیات از سایر پایه‌های مالیاتی ضعیف است. از همین رو گسترش پایه‌های مالیاتی به منظور کاهش فشار بر مودیان موجود و رعایت عدالت در اخذ مالیات، از الزامات کاهش فرار مالیاتی است.»
متوسلیان اضافه می‌کند: شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان از آن دارد که ایران در سال۲۰۱۹، رتبه ۱۴۶ را به دست آورده و در شاخص درک فساد از ۱۰۰نمره تنها ۲۶نمره را کسب کرده است. با این وضعیت که نشان از فساد گسترده دارد، گام نخست برای مبارزه با فساد و در نتیجه کاهش حجم فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت در کشور است.
او همچنین تصریح می کند: این مساله صرفا از طریق وضع قوانین صریح و روشن و انتشار به موقع آنها، شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، انتشار به موقع آمارها و اطلاعات اقتصادی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و… ، تحقق می‌یابد که دستگاه قانونگذاری کشور باید از طریق وضع قوانین جامع و پویا و نیز نظارت موثر، به این عرصه ورود کند.»
او می‌افزاید: «در حال حاضر و با افزایش اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد و همچنین از طریق لینک با سایر سازمان‌ها، اطلاعات بانکی افراد را می‌توانیم در قالب قانون تراکنش‌های بانکی داشته باشیم که این مساله باعث شده تا واقعیت‌های موجود را بیش از گذشته بشناسیم.»
این مسئول همچنین تصریح می‌کند: «هم اکنون هفت هزار و ۵۰۰پرونده مودیان مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان وجود دارد که به لحاظ ترکیبی نیز حدود ۹۲درصد درآمدهای مالیاتی استان مربوط به اشخاص حقوقی در قالب مالیات‌های عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و مالیات‌های تکلیفی و حدود هشت درصد نیز از مالیات‌ها به اشخاص حقیقی و فعالان عرصه بازار، صاحبان حرف و مالکان ملک‌های مسکونی و تجاری است.»
اینکه چرا نظام مالیاتی کشور ما قادر نیست مانع فرارهای مالیاتی گسترده شود، موضوعی است که کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی درباره آن دارند. محمدرضا متوسلیان، کارشناس اقتصادی بر این باور است که وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده، قاچاق و عدم شفافیت اقتصادی از جمله عوامل مهمی است که منجر به فرار مالیاتی قابل توجه در کشور شده است.
او با برشمردن عوامل دیگر این پدیده به «فروردین امروز» می‌گوید: «عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی؛ تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی؛ افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد؛ عدم اعتماد مردم به کارآیی و اثربخشی دولت؛ مشکلات ساختار اقتصادی و فرهنگ مالیاتی ضعیف از دیگر عواملی است که سبب ساز فرارهای مالیاتی گسترده شده است.»
این کارشناس اقتصادی با غیرعادلانه خواندن نظام مالیاتی کشور، می‌افزاید: «وصول مالیات در ایران بیشتر بر مالیات‌های سهل‌الوصول مانند مالیات بر اشخاص حقوقی متمرکز است و عملکرد سیستم مالیاتی کشور در اخذ مالیات از سایر پایه‌های مالیاتی ضعیف است. از همین رو گسترش پایه‌های مالیاتی به منظور کاهش فشار بر مودیان موجود و رعایت عدالت در اخذ مالیات، از الزامات کاهش فرار مالیاتی است.»
متوسلیان اضافه می‌کند: شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان از آن دارد که ایران در سال۲۰۱۹، رتبه ۱۴۶ را به دست آورده و در شاخص درک فساد از ۱۰۰نمره تنها ۲۶نمره را کسب کرده است. با این وضعیت که نشان از فساد گسترده دارد، گام نخست برای مبارزه با فساد و در نتیجه کاهش حجم فرار مالیاتی، ایجاد شفافیت در کشور است.
او همچنین تصریح می کند: این مساله صرفا از طریق وضع قوانین صریح و روشن و انتشار به موقع آنها، شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، انتشار به موقع آمارها و اطلاعات اقتصادی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و… ، تحقق می‌یابد که دستگاه قانونگذاری کشور باید از طریق وضع قوانین جامع و پویا و نیز نظارت موثر، به این عرصه ورود کند.»
