او افزود: «در همین سال با محاسبات ما میتوانیم ۴۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، این ۴۱میلیارد دلار اگر وارد کشور شود، کل نیاز وارداتی ما را مرتفع میکند. اگر همه طبق وظیفه عمل کنیم، مشکل ارز هم حل میشود و مواد اولیه کارخانجات هم در موعد خود به دستشان میرسد.»
به ریال صادر کردیم؛ دلار میخواهند
اولتیماتوم ارزی دولت به صادرکنندگان اما، اعتراض تعدادی از فعالان این حوزه را در قزوین سبب شده است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین با انتقاد شدید از تدابیر و سیاستهای بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور میگوید: در شرایطی که بیشتر صادرات قزوین به کشورهای عراق و افغانستان انجام میشود و این کشورها به صادرکنندگان و بازرگانان ما ریال میدهند، بانک مرکزی به صادرکنندههای ما اولتیماتوم میدهد که پول حاصل از صادرات را به صورت دلار به کشور برگردانیم.
مهدی بخشنده با اشاره به تفاوت نحوه صادرات به کشورهای مختلف میافزاید: شما نمیتوانید شرایط صادرات به کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، چین، روسیه، عراق و افغانستان را با هم مقایسه کنید و نحوه برگشت پول از هر کدام از این کشورها را با هم یکی بدانید.
او ادامه میدهد: در چنین شرایطی صادرکنندگان ما مجبور هستند که ریال خود را از طریق صرافیها به دلار تبدیل کنند و این دلار را وارد سامانه نیما کنند که به مشکل اصلی امروز صادرکنندههای ما مبدل شده است.
رییس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه همه صادرکنندگان قزوینی براساس قوانین واردات و صادرات اقدام به صادرات کالا میکنند، اضافه میکند: مطابق ماده۱۳ قانون صادرات و واردات، صادرکنندگان بخش خصوصی از پیمانسپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز خود معاف هستند؛ ولی امروز بانک مرکزی از صادرکنندههای ما میخواهد که ۷۰درصد ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. آن هم در حالی که اصولاً بسیاری از صادرکنندگان ما ارزی در اختیار ندارند.
بخشنده با تاکید بر اینکه، اینکه مشکلی با شفافسازی درآمد خود و بازگشت ارز صادراتی به کشور نداریم، تصریح میکند: شفافیت را قبول داریم، ولی بازگشت ارز صادراتی با روش و ارقام مورد نظر بانک مرکزی را قبول نداریم و معتقدیم که فشار به صادرکنندگان در این زمینه باعث کاهش صادرات ما شده و در آینده هم وضعیت صادرات ما بدتر از قبل خواهد شد.
دولت به تسهیل صادرات کمک کند
رییس اتحادیه صادرکنندگان قزوین نیز معتقد است: تعهدات ارزی و تاکید بانک مرکزی برای بازگرداندن دلارهای صادراتی به سامانه نیما به علت نبود زیرساختهای لازم در برخی کشورها از جمله عراق، ریسک صادرات را افزایش داده است.
مهدی عبدیان میگوید: عراق تا میانه سال گذشته برای مبادلات تجاری با صادرکنندگان ایرانی از ریال استفاده میکرد و مشکلی در این رابطه وجود نداشت، اما اکنون به دلیل تعهدات ارزی کشورمان باید دلار به بانک مرکزی تحویل دهیم و برای این کار زیرساخت بانکی در کشور عراق وجود ندارد.
او با بیان اینکه، کشور عراق به روش سنتی و دستی اسکناسهای دلار را به صادرکنندگان ایرانی میدهد، میافزاید: چنین مبادله تجاری نه تنها دشوار است، بلکه ریسک و خطرات آن بالا بوده و به عنوان مانع بزرگی پیشروی صادرکنندگان قرار دارد.
این صادرکننده قزوینی به صدور حواله از سوی کشور عراق به بانک دبی اشاره کرده و اضافه میکند: به علت تحریمها، صادرکننده ما مجبور است که حواله کالاهای صادراتی را از کشورهای دیگر نظیر دبی دریافت کند که این موضوع نیز ریسک و خطرات خودش را دارد.
عبدیان در ادامه کمک دولت به تسهیل صادرات را زمینه تثبیت قیمت ارز دانسته و تصریح میکند: با توجه به کاهش جدی درآمدهای نفتی تنها راهحل اساسی برای تثبیت قیمت ارز و مقابله با تورم و گرانی در بازار داخلی کمک دولت به تسهیل صادرات است.
وی با تاکید بر لزوم آسان کردن روش بازگشت ارز و شرایط صادرات توسط دولت و بانک مرکزی عنوان میکند: هر چقدر کالای بیشتری صادر کنیم، توان واردات بیشتری هم داریم و درخواستی هم که برای ارز داریم، قطعاً کاهش پیدا میکند؛ در غیر این صورت قیمتهای نجومیتری را در بازار ارز خواهیم داشت.
نایب رییس اتاق بازرگانی قزوین یادآور میشود: تزریق کردن ۵۰۰میلیون دلار ارز توسط بانک مرکزی به بازار یک مسکن کوچک است و دیدید که این کار فقط چند روز جواب داد و دوباره قیمت ارز بالا رفت.
عبدیان در عین حال یکی از دلایل اصلی گرانی ارز را نبود صادرات در اسفند، فروردین و اردیبهشت گذشته دانسته و تاکید میکند: اسفند ماهی است که میزان صادرات کشور نسبت به میانگین ماههای قبل از آن درصد قابل توجهی افزایش پیدا میکند؛ در حالی که در اسفندماه۹۸ نه تنها افزایش نداشتیم، بلکه به خاطر بسته شدن مرزهای اکثر کشورها کاهش بسیار زیادی در زمینه صادرات داشتیم.
او در ادامه، علت اصلی کاهش صادرات در سه ماه منتهی به خردادماه سال جاری را نیز ضعف دولت میداند و اظهار میکند: دولت در این سه ماه میتوانست امکانات لازم برای ضدعفونیسازی کالاهای ما را در مرزها مهیا کند و این اطمینان را به طرفهای خارجی بدهد که کالاهای صادراتی ما عاری از ویروس کرونا هستند تا زمان کمتری جلوی صادرات ما گرفته میشد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان استان همچنین خاطرنشان میکند: علاوه بر کاهش صادرات ما در ماههای اخیر که سبب کاهش ارز در چرخه اقتصادی کشور شد، بازشدن یکباره بازار پس از رفع محدودیتهای ناشی از بحران کرونا هم باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شد؛ چرا که اکثر کسبوکارها برای مدت زیادی تعطیل شده بودند و بعد با اعلام دولت همه رستههای کاری تقاضای زیادی برای مواد اولیه و کالاهای مصرفی ارائه کردند که این تقاضای بیش از اندازه سبب بالا رفتن قیمت ارز شد.
کاهش ۳۰درصدی صادرات استان
در حالی که جدال دولت و صادرکنندگان بر سر بازگرداندن ارزهای صادراتی ادامه دارد، مدیرکل گمرک استان از کاهش ۳۰درصدی صادرات کالاها از مبدا قزوین به کشورهای دیگر خبرداده و گفته است: کل ارزش صادرات استان در ۳ماهه اول امسال ۶۳میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰درصد کاهش دارد.
رضا نیکروشت، عراق، افغانستان، سوریه و ترکیه را عمده کشورهای هدف صادرات قزوین عنوان کرده و افزوده است: با وجود اینکه به ۳۷کشور صادرات داریم، اما بهترتیب ۵۸،۱۵، ۹و۶درصد صادرات استان به عراق، افغانستان، سوریه و ترکیه صورت میگیرد و عمده کالاهای صادراتی ما نیز شامل مواد شستشو و پاککننده، تخم مرغ، شیرخشک و روغنهای نفتی است.
او همچنین از کاهش ۱۹درصدی ارزش واردات استان در ۳ماهه ابتدایی سال خبر داده و اضافه کرده است: به لحاظ وزنی هم ۱۰۳هزار تن واردات کالا داشتهایم که عمدتاً شامل مواداولیه و ماشینآلات تولید است و نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۴درصد کاهش پیدا کرده است.
به گفته کارشناسان، مهمترین نکته در عدم تکمین بخشی از صادرکنندگان به مقررات بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی، مابهالتفاوت حدود ۳۰درصدی نرخ نیمایی و بازار آزاد است که همین مساله سبب عدم تمایل واریز این ارز توسط صادرکنندگان به سامانه نیما شده است.
با این همه، در وضعیت جاری که کشور با تحریم بیسابقه و نیز پیامدهای سوءاقتصادی همهگیری بیماری کرونا روبهرو است، بازگشت ارز حاصل از صادرات از هر زمان دیگری ضروریست، اما برای حل اختلاف موجود بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، با انجام گفت وگوهای مستمر دولت و بخش خصوصی، عرصه جدال و تقابل به صحنه همکاری و همافزایی تبدیل شده و مردم نیز در سایه این اتفاق، شاهد ورود ارزهای صادراتی به کشور در نتیجه تقویت پول ملی و کاهش ارزش ارزهای خارجی باشند.