تعارضاتی که تمامی ندارد

به گفته حجت‌الاسلام مصطفی مجیدی، در دهه۴۰ املاک کشاورزی که متعلق به خوانین و وقف بوده، مشمول اصلاحات ارضی شده و موقوفاتی که اصلا قابل خرید و فروش نبودند، از سوی دولت به زارعان واگذار شده است، اما بعد از پیروزی انقلاب اعلام شد که این سندها باید ابطال شوند؛ به طوری که سند عرصه به نام اوقاف صادر و در صورتی که اعیانی آن مسکونی و کشاورزی باشد، حق نسق و حقوق اعیانی برای مستاجران محفوظ بماند.»
حجم گسترده اراضی موقوفه در سطح استان که شهرهای الوند، بیدستان و محمودآباد نمونه را نیز در برمی‌گیرد، آنگونه است که همواره سبب بروز اعتراض اهالی به ویژه کشاورزان شده و منجربه ورود دستگاه قضایی به موضوع گردیده است. تصرف بخشی از اراضی موقوفه در روستای «رشتقون» که اهالی مدعی مالکیت آنها هستند، یکی از این موارد است.
به گفته معاون دادستان قزوین، برای بیش از ۲۴۱هکتار از اراضی موقوفه در این روستا سند مالکیت برای اوقاف صادر شده، اما بخشی از نقاط این اراضی مورد تصرف اهالی قرار گرفته است که برخی از آن‌ها در سال۹۸ رفع تصرف شده و حدود ۴۰ مورد دیگر نیز بعد از پایان ماه رمضان رفع تصرف خواهد شد.
علی فولیان می‌افزاید: «متعرضین به اراضی موقوفه رشتقون که از خلاءهای موجود سوءاستفاده کرده و اقدام به تصرف این اراضی کرده‌اند، باید شخصاً نسبت به رفع تصرف اقدام کنند، در غیر این صورت براساس قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد.»
پیگیری این موضوع گویای آن است که امروز کمتر موقوفه‌ای در استان وجود دارد که معارضی نداشته باشد. موضوعی که مدیرکل اوقاف قزوین نیز آن را تایید می کند. مجیدی می گوید: «در خیلی از موارد مردم می‌دانند یک اراضی موقوفه است، اما قاطعانه ایستاده‌اند که از دادن حق و حقوق آن خودداری کنند؛ به عنوان مثال در روستای قمیک، پنج دانگ از کل اراضی موقوفه هستند، اما دادن مشاوره‌های غلط به مردم باعث شده تا افراد حق و حقوق موقوفه را پرداخت نکنند.»
وی می‌افزاید: «روستاهای کهک و عبدل‌آباد، شهر محمودآباد و بسیاری از روستاهای قزوین دارای اراضی موقوفه بوده تا جایی که برخی از ساکنان آن نه تنها به قوانین موقوفه را تمکین نمی‌کنند، بلکه باعث تصرفات غیرقانونی نیز می‌شوند.»
این مسئول تاکید می‌کند: «دستور قضایی قلع و قمع منازل مسکونی در اراضی موقوفه نیز داده شده، اما قرار شده تا حق مالکیت باغ برای این افراد صادر شود که در برخی موارد از سوی متصرفان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.»
در حالی که ادامه اختلاف بر سر اراضی موقوفه استان سبب شده تا پرونده تعارض به موقوفات همچنان باز باشد، اظهارات اخیر نماینده مردم قزوین در مجلس بازتاب گسترده‌ای یافته است. سیاهکلی مرادی گفته است: «این همه آمار که از زمین‌های وقفی در کشور داده می‌شود جای تعجب دارد. به نظر می‌رسد این همه وقف منطقی نباشد و باید این وضعیت مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا بهانه وقفی بودن که شاید گاهی اوقات سند محکمی هم نداشته باشد مانع کشاورزی و زندگی و معیشت مردم نشود.»