کسب اکثریت با مشارکت اقلیت!
اصولگرایان در شرایطی اکثریت آرای مشارکتکنندگان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص دادند که کمترین مشارکت عمومی در انتخابات ادوار یازدهگانه مجلس در این دوره رُخ داد. آمار ارایه شده توسط وزارت کشور میزان مشارکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استانهای مختلف کشور گویای آن است که این مشارکت در استان قزوین ۴۲٫۱۹درصد بوده است.
این در حالی است که این رقم در انتخابات مجلس دهم، ۶۱درصد اعلام شده بود. کاهش ۱۹درصدی رای دهندگان یعنی عدم مشارکت ۵۷٫۸۱درصد مردم استان در انتخابات مجلس، موضوعی بیسابقه در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از پیروزی انقلاب محسوب شده و نمیتوان بدون توجه به علل و عوامل بروز چنین اتفاقی، به سادگی از کنار آن عبور کرد.
گرچه پیش از انتخابات، «محمدحسین شفیعیها» دبیر ائتلاف بزرگ پیروان ولایت قزوین به ایرنا گفته بود: «با آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و استقبال مردم پیشبینی میشود بیش از ۶۰درصد مردم استان قزوین در انتخابات مشارکت داشته باشند»، اما به رغم انتظار اصولگریان از مشارکت حداکثری، آنچه اتفاق افتاد مشارکت حداقلی بود!
در حالی که در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۵۳۶هزار و ۹۵۰نفر از مردم استان قزوین از جمع ۸۸۷هزار و ۱۶۵نفر واجد شرایط رای دادن مشارکت کرده بودند این میزان در انتخابات مجلس یازدهم که در دوم اسفند ماه امسال برگزار شد، به ۳۹۰هزار و ۴۵۵رای از مجموع ۹۲۵هزار و ۴۷۹نفر واجد شرایط رأی دادن رسید. این آمار در حالی است که وزارت کشور و استانداری قزوین تاکنون درصد مشارکت مردم استان در حوزههای سه گانه انتخابیه را به تفکیک اعلام نکردهاند و به صورت رسمی مشخص نیست که سهم این حوزهها در مشارکت ۴۲٫۱۹درصدی اعلام شده توسط وزارت کشور به چه میزان است.
در این میان، تامل در آرای کسب شده توسط اصولگرایان در حوزههای سه گانه انتخابیه استان نشان میدهد که نسبت به ادوار گذشته نه تنها رایی به سبد اصواگرایان افزوده نشده، بلکه در این دوره، آرای آنان حداقل در دو حوزه انتخابیه تاکستان و بویین زهرا و آوج کاسته نیز شده است و این احتمال قریب به یقین وجود داشت که چنانچه ۱۹درصد از واجدین شرایط که در این دوره نسبت به دوره قبل به هر دلیلی از حضور در پای صندوقهای رای خودداری کردند، در انتخابات مجلس یازدهم مشارکت میکردند، سهم اصولگرایان چون انتخابات مجلس دهم، پیروزی نبود!
اصولگرایان و رخدادهای پیش رو
با راهیابی، فاطمه محمدبیگی، لطفاله سیاهکلی مرادی، روحاله عباسپور و رجب رحمانی به عنوان نمایندگان استان به مجلس یازدهم، نه تنها انتظار میرود که دولت پس از چهارسال همراهی مجلس، این بار با چالشی تازه آن هم با مجلس یازدهم روبهرو گردد، بلکه در استان نیز آرامش سیاسی ناشی از همراهی نسبی نمایندگان مردم در مجلس با مدیریت ارشد استان، این بار جای خود را به انتظارات روزافزون نمایندگانی خواهد داد که آمدهاند استاندار و مدیران مختلف اجرایی از مدیران کل تا بخشداران را برای آنچه که اجرای «تغییرات انقلابی» در استان درگیر « قدرتسالاری» میخوانند با خود همراه کنند!
اظهارات یکی از نمایندگان منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس یازدهم که «خانزدگی»، «شیخسالاری»، «خانسالاری» و «قدرتسالاری» را از مهمترین چالشهای استان معرفی میداند، گویای همین موضوع است. فاطمه محمدبیگی با بیان اینکه، مهمترین مشکل استان سیاستزدگی است، گفته است: «استان ما به جای اینکه توسط مسئولان اجرایی واقعی اداره شود توسط برخی افراد غیرمسئول اداره میشود که به جای جلو بردن کار مردم، آن را خراب کردهاند که امیدواریم با حضور چهار نماینده انقلابی استان این روند تغییر کند.» او همچنین تاکید کرده است: «اگر نتوانیم این معضل را با دارو درمان کنیم حتماً جراحی میکنیم و آن غده سرطانی را برمیداریم؛ البته باید دید مشکل را چگونه حل خواهیم کرد.»
با این همه اما، سخنان لطفاله سیاهکلی مرادی دیگر منتخب قزوین در مجلس شورای اسلامی، گویای آن است که برای نیل به انتظار جریان انقلابی به منظور ایجاد تغییر در ساختار اداره استان، حداقل بین دو نماینده اصولگرا در حوزه انتخابیه قزوین، البرز و آبیک همنوایی و هماهنگی کاملی وجود ندارد.
سیاهکلی مرادی درباره علت پیروزی وی آن هم با اختلاف رای فاحش نسبت به محمدبیگی، گفته است: «شعار انتخاباتی ما نجات اقتصاد ایران، احیای تفکر شهیدرجایی و بازگشت اقتدار به قزوین بود، این شعارها برای مردم جذاب بود، تاکنون خارج از این موضوع اقدام و اقتصاد ضعیف شده و تفکر اشرافیگری حاکم است، قزوین سالهاست که نامی از قطب صنعتی و کشاورزی بودن را ندارد بنابراین همه این موارد سبب شد که مردم به شعار ما توجه کنند، این تنها شعار نیست بلکه عزم ما راسخ است.»
پرونده انتخابات مجلس برای چهارسال بسته شد و با حذف اصلاح طلبان از گردونه تصمیمسازیهای پارلمانی و اختیارات نظارتی قوه تقنینی، این اصولگرایان هستند که در چهارسال آینده باید طرحی نو را در کشور دراندازند؛ آنگونه که انتظار رایدهندگان را برای تغییرات سریع اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و سطح درآمدهای عمومی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال با به گردش درآمدن چرخ به گل نشسته واحدهای تولیدی، کاهش نرخ فزاینده تورم و افزایش ارزش پول ملی در رقابت با ارزهای خارجی و… برآورده سازند.
اینکه آیا تحقق این انتظارات آن هم توسط مجلس در ظرف زمانی چهارسال شدنی است یا خیر را نمیتوان پاسخی قاطع داد، اما میتوان بر این نکته تاکیدکرد که اصولگرایانی که تا امروز در قامت «منتقد»، دولت را آماج شدیدترین مخالفتها و انتقادهای خود قرار میدادند، از این پس نمیتوانند به این رویه خود ادامه دهند؛ مردمی که به آنان برای راهیابی به مجلس رای دادهاند؛ از این نمایندگان تنها انجام به وعدههایشان را برای بهبود اوضاع اقتصادی آن هم در شرایط تحریمهای حداکثری را انتظار میکشند.
نگاهی به برگ آخر پرونده انتخابات مجلس یازدهم در استان
راستگرایان فاتحان بهارستان
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی به پایان رسید که اصولگرایان هر چهار کرسی نمایندگی استان در مجلس یازدهم را از آن ِخود کردند و نخستین بار پس از انقلاب توانستند با حذف کاندیداهای اندک باقیمانده از اصلاحطلبان و نیز چهرههای مستقل، امور پارلمانی استان را قبضه کنند.
پیروزی بیسابقه اصولگرایان که در این دوره در قامت «جریان انقلابی» در جریان رقابتهای انتخاباتی حضور یافته بودند، اما با همهگیری ویروس کرونا که به یکباره کشور را درگیر خود کرد، به مُحاق رفت و شیرینی آن را که تا مدتی میتوانست اصولگرایان را به برپایی جشنهای پیروزی بکشاند به تلخی کشاند!
سعید الهی
لینک کوتاه : https://farvardinemruz.ir/?p=6446
- ارسال توسط : admin
- بدون دیدگاه


