حکمی که سرانجام امضا شد

 انتخاب طاهرخانی که مسئولیت‌های مختلف سیاسی و اجرایی را در پیشینه کاری خود در اختیار دارد، هر چند با مخالفت‌هایی در درون شورا همراه شد و به بیانیه تند یکی از چهره‌های سیاسی استان انجامید، اما سرانجام قطعی شد و با حکم رحمانی فضلی به فرجام رسید. طاهرخانی در شرایطی کار خود را در شهرداری آغاز کرد که میراث‌دار انبوه مشکلات برجا مانده از دوره مسئولیت همان‌هایی است که این روزها زبان نقد گشوده‌اند و از تخلف مدیران اسبق در اخذ وام کلان از بانک شهر و پرداخت نزول! چند میلیاردی ماهانه برای عدم پرداخت اقساط بانکی می‌گویند. وزیر کشور در حکم انتصاب طاهرخانی، ابراز امیدواری کرده که وی در مسئولیت خود «صرفه و صلاح شهر، توزیع عادلانه خدمات و امکانات در مناطق، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و کوشش در ایجاد محیط سالم شهری را در نظر بگیرد.