پزشکان قزوینی و فرارهای مالیاتی!

مصطفی پورامیدی البته تاکید می‌کند: «گرچه براساس اعلام نظام پزشکی، ۹۹درصد پزشکان استان کارتخوان دارند، اما این فقط از نظر سخت‌افزاری است، ملاک اصلی، اتصال کارت‌خوان‌های پزشکان به سامانه سازمان امور مالیاتی است.»
ثبت نام نکردن ۷۱درصد از اعضای جامعه پزشکی استان در سامانه کارتخوان مالیاتی کشور، تنها مختص قزوین نیست و مقاومت در برابر این اقدام همگانی است و براساس آمارهای منتشر شده بیش از دو سوم پزشکان کشور در پایان مهلت مقرر به هر دلیلی حاضر به این کار نشده‌اند و در این میان نیز برخی، برای فرار از شفاف شدن میزان درآمدهای خود، به پرداخت نقدی پول ویزیت، تخفیف هم می‌دهند!
پیش از این، رییس سازمان نظام پزشکی قزوین گفته بود: «علت استقبال پایین پزشکان از کارتخوان‌های مالیاتی اول به دلیل مسایل فنی در زیرساخت‌های سازمان امور مالیاتی و همچنین تبعیض قانون نسبت به پزشکان در مقایسه با سایر مشاغل است». محمدرضا خردمند افزوده بود: «پزشکان به جهت دغدغه‌مندی اخلاقی و برای رعایت رفاه بیماران، اقدام به نصب کارتخوان در مطب‌های خود کرده‌اند، اما مقاومت آنها در قبال ثبت نام کارتخوان‌های مالیاتی بیشتر در اعتراض به این تبعیض‌هاست.»
به باور کارشناسان اقتصادی، عدم استفاده از کارتخوان متصل به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، مانع شفاف‌سازی درآمدهای کلان و گاه میلیاردی پزشکان شده و غیرشفاف بودن این درآمدها نیز باعث فرار مالیاتی این بخش پر درآمد از جامعه شده است.
این نکته را نباید از نظر دور داشت که تلاش برای پنهان ماندن درآمدهای شغلی به منظور فرار مالیاتی در جامعه ایرانی تنها مختص پزشکان نیست و متاسفانه تیغ کُند اجرای قانون آنگونه است که بخش مهمی از درآمدهایی که می‌توانند مشمول پرداخت مالیات گردند به دلیل همین نوع نگاه، از پرداخت مالیات دور مانده‌اند.
گرچه دولت براساس اظهارات مدیرکل امور مالیاتی استان، «از مهرماه امسال در کنار مشاغل پزشکی و دامپزشکی ۵۰صنف دیگر نیز ملزم به نصب کارتخوان‌های متصل به امور مالیاتی شده‌اند و قانون در این زمینه همه این مشاغل را برابر دیده است.»
پور امیدی در همین حال تاکید می‌کند: «در قانون ابلاغی سازمان امور مالیاتی همانطور که جرایمی برای پزشکانی که از این قانون سر باز زده‌اند پیش‌بینی شده، برای پزشکانی هم که اقدام به نصب کارتخوان کنند تشویق‌هایی در نظر گرفته است بطوری‌که در دو سال اول ۱۰درصد از مالیات تعیین شده آنها بخشیده می‌شود.»
در سال جاری دولت به دلیل در اختیار نداشتن درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا، ناگزیر است درآمدهای مالیاتی را جایگزین این درآمدها کند؛ طبیعی است که بر مقاومت مالیات گریزان نیز برای ممانعت از شفاف شدن درآمدهای مشمول مالیات خود نیز بیشتر خواهد شد. دولت اگر بتواند در سال جاری از هفت‌خوان «فرارهای مالیاتی» مودیان پنهان مانده بگذرد، خواهد توانست در بودجه سال آینده کشور، نخستین بار در تاریخ بودجه نویسی ایران به سهم عمده نفت در درآمدهای عمومی خاتمه بخشد.