گرچه برخی از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند آمارهای رسمی ارائه شده، بیانگر همه واقعیت دردناک میزان بیکاری در جامعه نیست و تنها بخشی از آن را در بر میگیرد.
با این همه اما، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع مسئول در حوزه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار در ایران، در رخدادی کمسابقه در گزارش سه ماهه دوم ۱۳۹۸ خود نرخ بیکاری در استان قزوین طی تابستان سال جاری را ۸٫۲درصد گزارش شده است که این نرخ نسبت به نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته با ۱۱٫۱درصد، نشان از کاهش ۲٫۹درصدی دارد و این کاهش نه تنها در طول ۱۵سال گذشته بیسابقه که از نظر برخی کارشناسان عجیب تلقی شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال١٣٩٨، میانگین نرخ بیکاری جمعیت ١٥ساله و بیشتر کشور ۱۰٫۵درصد بوده و بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، ۱٫۸درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ بیکاری از ابتدای سال جاری
این مرجع مسئول پیش از این نیز چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در کشور طی بهار۱۳۹۸ را منتشر کرده بود که نتایج آن گزارش نیز نشان میداد در بهار۱۳۹۸، نرخ بیکاری با کاهشی ۱.۳درصدی در مقایسه با بهار سال گذشته به ۱۰.۸درصد رسیده است. به موجب این آمار، در حالی که بررسیها حکایت از آن داشتند که در بهار۹۸ در مقایسه با بهار۹۷ نرخ بیکاری در ۱۹استان از جمله قزوین کاهش یافته، اما این نرخ در ۱۲استان دیگر کشور در بازه مذکور افزایشی بوده است.
این آمار همچنین گویای آن بود که نرخ بیکاری استان قزوین در سه ماهه اول سال جاری ۱۰٫۶درصد بوده که دو دهم درصد از میانگین نرخ بیکاری کشور پایین تر بوده، در حالی که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال پیش، ۱۱٫۲درصد بوده و گزارش مرکز آمار ایران گویای کاهش ۶دهم درصدی شمار بیکاران در قزوین در سه ماهه اول سال جاری است.
با این همه اما، مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرجع مسئول در حوزه جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار در ایران، در رخدادی کمسابقه در گزارش سه ماهه دوم ۱۳۹۸ خود نرخ بیکاری در استان قزوین طی تابستان سال جاری را ۸٫۲درصد گزارش شده است که این نرخ نسبت به نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته با ۱۱٫۱درصد، نشان از کاهش ۲٫۹درصدی دارد و این کاهش نه تنها در طول ۱۵سال گذشته بیسابقه که از نظر برخی کارشناسان عجیب تلقی شده است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال١٣٩٨، میانگین نرخ بیکاری جمعیت ١٥ساله و بیشتر کشور ۱۰٫۵درصد بوده و بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧، ۱٫۸درصد کاهش داشته است.
کاهش نرخ بیکاری از ابتدای سال جاری
این مرجع مسئول پیش از این نیز چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در کشور طی بهار۱۳۹۸ را منتشر کرده بود که نتایج آن گزارش نیز نشان میداد در بهار۱۳۹۸، نرخ بیکاری با کاهشی ۱.۳درصدی در مقایسه با بهار سال گذشته به ۱۰.۸درصد رسیده است. به موجب این آمار، در حالی که بررسیها حکایت از آن داشتند که در بهار۹۸ در مقایسه با بهار۹۷ نرخ بیکاری در ۱۹استان از جمله قزوین کاهش یافته، اما این نرخ در ۱۲استان دیگر کشور در بازه مذکور افزایشی بوده است.
این آمار همچنین گویای آن بود که نرخ بیکاری استان قزوین در سه ماهه اول سال جاری ۱۰٫۶درصد بوده که دو دهم درصد از میانگین نرخ بیکاری کشور پایین تر بوده، در حالی که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال پیش، ۱۱٫۲درصد بوده و گزارش مرکز آمار ایران گویای کاهش ۶دهم درصدی شمار بیکاران در قزوین در سه ماهه اول سال جاری است.
در فضای کنونی اقتصاد کشور، این کاهش بیکاری، برای برخی کارشناسان اقتصادی عجیب جلوه کرده است. هر چند به گواه آمارها نرخ بیکاری در تابستان سال جاری کاهش یافته، اما این کاهش برای مردم قابل لمس نیست و این پرسش را در جامعه مطرح کرده که چرا آمارها میگویند نرخ بیکاری کاهش یافته، اما مردم این کاهش را احساس نمیکنند؟
آنگونه که مدیرکل جمعیت مرکز آمار ایران میگوید: «برای تهیه گزارش فصلی بیکاری، در سال به یک درصد خانوارها مراجعه میشود و چون این آمارگیری در فصول مختلف تقسیم میگردد به طور متوسط در هر فصل به ۲۵صدم درصد خانوارها مراجعه میشود. علی اکبر محزون با بیان اینکه، اگر ۲۴میلیون خانوار داشته باشیم، در یک فصل به ۲۴۰هزار خانوار مراجعه میکنیم و این نوع آمارگیری نه تنها در ایران که در کشورهای دیگر هم همینطور است، میافزاید: از هر خانوار ۵۰سؤال پرسیده میشود و بعد از طی ۱۸فرآیند پردازش، نتایج استخراج و اعلام میشود.
وی با اذعان به اینکه آنچه درباره نرخ بیکاری بررسی و در سطح کلان قابل مشاهده است، شاید در حد یک خانوار مشاهده نشود، تصریح میکند: در هفته مرجع (مقصود هفتهای که به فرد مراجعه میشود) اگر ۴۴ساعت کارکردن مبنا باشد، حتی اگر فرد یک ساعت در هفته مرجع کار کرده باشد، شاغل محسوب میشود.
وقتی کاهش نرخ بیکاری لمس نمی شود!
بنابراین از یک سو به نظر میرسد که نمونه آماری که برای تهیه گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در نظر گرفته میشود و یک درصد جامعه آماری میباشد، کوچک است و از سوی دیگر مبنای یک ساعت کار کردن در هفته مرجع برای شاغل شدن فرد شاخص مناسبی برای اشتغال فرد نیست و همین دو عامل، لمس کاهش نرخ بیکاری برای مردم را دشوارتر کرده است.
با این همه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین درباره علل کاهش نرخ بیکاری در استان طی شش ماهه نخست سال جاری به «فروردین امروز» میگوید: عوامل مختلفی را در این رابطه باید مدنظر قرارداد؛ از جمله پرداخت ۵/۱میلیارد دلار تسهیلات اشتغالزایی از صندوق توسعه ملی در کشور که در استان از همین محل، ۱۹۰میلیارد تومان تسهیلات روستایی و ۲۵میلیارد تومان تسهیلات غیرروستایی پرداخت شده است. در کنار این مورد، تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی را نیز باید در نظر گرفت که سبب توسعه زمینههای اشتغال در استان شده است.
مسعود بابایی با اشاره به تاثیرگذاری تحریمها بر صنعت استان، میافزاید: تحریمها گرچه آثار منفی مختلفی را به دنبال داشته، اما سبب اتفاقات مثبتی نیز در حوزه صنعت شده است؛ نساجی که صنعتی کارگربر است در یکسال گذشته در استان توسعه یافته و همزمان پس از تحریمها شاهد توسعه واحدهای صنعتی قطعهساز نیز در استان بودیم و توسعه فعالیتها در این دو حوزه، باعث افزایش زمینه اشتغالزایی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری از ۱۱درصد به ۲/۸درصد در استان شده است.
وی در ادامه در خصوص دورنمای وضعیت بیکاری در استان نیز تصریح میکند: نمی توان دورنمای مشخص را تعریف کرد، اما در قالب یک سناریو میشود شرایط را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد. دورنمای آینده در این حوزه مبتنی بر شرایطی است که اتفاق خواهد افتاد. طبیعی است چنانچه تعاملات سیاسی و روابط بینالمللی ما بهتر شود، وضعیت اقتصادی داخلی نیز بهبود خواهد یافت.
کاهش ۲۵درصدی تعدیل نیروی انسانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه میدهد: همچنین کنترل و کاهش تورم میتواند از شدت فشار بر طبقات آسیبپذیر و حقوقبگیران ثابت بکاهد و ثبات اشتغال را به دنبال داشته باشد، اما اگر چنانچه این روند استمرار نداشته باشد میتواند با ریزش شدید نیرو در واحدهای تولیدی مواجه میشویم و نرخ بیکاری بار دیگر دو رقمی خواهد شد.
بابایی درباره مستندات قابل ارائه کاهش نرخ بیکاری در استان نیز یادآور میشود: براساس آمار قابل ارایه، با توجه به سیاستهای تنظیم اشتغال که در استان اجرایی شده، تعدیل نیرو یا به اصطلاح ریزش نیرو در واحدهای استانی در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۵درصد کاهش داشته است.
وی همچنین در این گفت و گو خاطرنشان میکند: در همین مدت، از یک سو برقراری مقرری بیمه بیکاری برای شاغلین بیکارشده ۲۴درصد کاهش داشته و از سوی دیگر، رقم بیمه شده اجباری در استان که در پی اشتغال ایجاد شده است، به ۱۶۰هزار نفر رسیده است که این موارد به صورت مستند قابل ارائه بوده و میتوان به استناد آنها، بهبود فضای کسب و کار را در استان طی سال جاری شاهد باشیم.
با آنچه اشاره شد به نظر میرسد عدم اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی، صرفنظر از صحت یا وجود اشکال در نوع آمارگیری تهیه نرخ بیکاری در کشور، سبب عدم پذیرش اینگونه آمارها توسط مردم شده است. مستندات ارائه شده توسط مسئولان استانی، گواه بر درستی این آمار هر چند با وجود برخی نواقص در نحوه تهیه آنها دارد، اما نباید این واقعیت عریان را نادیده گرفت که جامعه با توجه به وجود شکاف بیاعتمادی بین مردم و دولت، صرفا آمارهایی را خواهد پذیرفت که آن را از نزدیک لمس کند و تغییر را در وضعیت معیشت خود با فراوانی زمینه اشتغال، کاهش تورم و تنزل قیمتهای صعودی شده در نتیجه گرانیهای یکسال گذشته حس نماید.
آنگونه که مدیرکل جمعیت مرکز آمار ایران میگوید: «برای تهیه گزارش فصلی بیکاری، در سال به یک درصد خانوارها مراجعه میشود و چون این آمارگیری در فصول مختلف تقسیم میگردد به طور متوسط در هر فصل به ۲۵صدم درصد خانوارها مراجعه میشود. علی اکبر محزون با بیان اینکه، اگر ۲۴میلیون خانوار داشته باشیم، در یک فصل به ۲۴۰هزار خانوار مراجعه میکنیم و این نوع آمارگیری نه تنها در ایران که در کشورهای دیگر هم همینطور است، میافزاید: از هر خانوار ۵۰سؤال پرسیده میشود و بعد از طی ۱۸فرآیند پردازش، نتایج استخراج و اعلام میشود.
وی با اذعان به اینکه آنچه درباره نرخ بیکاری بررسی و در سطح کلان قابل مشاهده است، شاید در حد یک خانوار مشاهده نشود، تصریح میکند: در هفته مرجع (مقصود هفتهای که به فرد مراجعه میشود) اگر ۴۴ساعت کارکردن مبنا باشد، حتی اگر فرد یک ساعت در هفته مرجع کار کرده باشد، شاغل محسوب میشود.
وقتی کاهش نرخ بیکاری لمس نمی شود!
بنابراین از یک سو به نظر میرسد که نمونه آماری که برای تهیه گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در نظر گرفته میشود و یک درصد جامعه آماری میباشد، کوچک است و از سوی دیگر مبنای یک ساعت کار کردن در هفته مرجع برای شاغل شدن فرد شاخص مناسبی برای اشتغال فرد نیست و همین دو عامل، لمس کاهش نرخ بیکاری برای مردم را دشوارتر کرده است.
با این همه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین درباره علل کاهش نرخ بیکاری در استان طی شش ماهه نخست سال جاری به «فروردین امروز» میگوید: عوامل مختلفی را در این رابطه باید مدنظر قرارداد؛ از جمله پرداخت ۵/۱میلیارد دلار تسهیلات اشتغالزایی از صندوق توسعه ملی در کشور که در استان از همین محل، ۱۹۰میلیارد تومان تسهیلات روستایی و ۲۵میلیارد تومان تسهیلات غیرروستایی پرداخت شده است. در کنار این مورد، تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی را نیز باید در نظر گرفت که سبب توسعه زمینههای اشتغال در استان شده است.
مسعود بابایی با اشاره به تاثیرگذاری تحریمها بر صنعت استان، میافزاید: تحریمها گرچه آثار منفی مختلفی را به دنبال داشته، اما سبب اتفاقات مثبتی نیز در حوزه صنعت شده است؛ نساجی که صنعتی کارگربر است در یکسال گذشته در استان توسعه یافته و همزمان پس از تحریمها شاهد توسعه واحدهای صنعتی قطعهساز نیز در استان بودیم و توسعه فعالیتها در این دو حوزه، باعث افزایش زمینه اشتغالزایی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری از ۱۱درصد به ۲/۸درصد در استان شده است.
وی در ادامه در خصوص دورنمای وضعیت بیکاری در استان نیز تصریح میکند: نمی توان دورنمای مشخص را تعریف کرد، اما در قالب یک سناریو میشود شرایط را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد. دورنمای آینده در این حوزه مبتنی بر شرایطی است که اتفاق خواهد افتاد. طبیعی است چنانچه تعاملات سیاسی و روابط بینالمللی ما بهتر شود، وضعیت اقتصادی داخلی نیز بهبود خواهد یافت.
کاهش ۲۵درصدی تعدیل نیروی انسانی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ادامه میدهد: همچنین کنترل و کاهش تورم میتواند از شدت فشار بر طبقات آسیبپذیر و حقوقبگیران ثابت بکاهد و ثبات اشتغال را به دنبال داشته باشد، اما اگر چنانچه این روند استمرار نداشته باشد میتواند با ریزش شدید نیرو در واحدهای تولیدی مواجه میشویم و نرخ بیکاری بار دیگر دو رقمی خواهد شد.
بابایی درباره مستندات قابل ارائه کاهش نرخ بیکاری در استان نیز یادآور میشود: براساس آمار قابل ارایه، با توجه به سیاستهای تنظیم اشتغال که در استان اجرایی شده، تعدیل نیرو یا به اصطلاح ریزش نیرو در واحدهای استانی در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۲۵درصد کاهش داشته است.
وی همچنین در این گفت و گو خاطرنشان میکند: در همین مدت، از یک سو برقراری مقرری بیمه بیکاری برای شاغلین بیکارشده ۲۴درصد کاهش داشته و از سوی دیگر، رقم بیمه شده اجباری در استان که در پی اشتغال ایجاد شده است، به ۱۶۰هزار نفر رسیده است که این موارد به صورت مستند قابل ارائه بوده و میتوان به استناد آنها، بهبود فضای کسب و کار را در استان طی سال جاری شاهد باشیم.
با آنچه اشاره شد به نظر میرسد عدم اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی، صرفنظر از صحت یا وجود اشکال در نوع آمارگیری تهیه نرخ بیکاری در کشور، سبب عدم پذیرش اینگونه آمارها توسط مردم شده است. مستندات ارائه شده توسط مسئولان استانی، گواه بر درستی این آمار هر چند با وجود برخی نواقص در نحوه تهیه آنها دارد، اما نباید این واقعیت عریان را نادیده گرفت که جامعه با توجه به وجود شکاف بیاعتمادی بین مردم و دولت، صرفا آمارهایی را خواهد پذیرفت که آن را از نزدیک لمس کند و تغییر را در وضعیت معیشت خود با فراوانی زمینه اشتغال، کاهش تورم و تنزل قیمتهای صعودی شده در نتیجه گرانیهای یکسال گذشته حس نماید.
علیرضا جوادی