این درحالی است که در آخرین آمار جهانی، ایران در زمینه ادراک فساد در بین کشورها، رتبه۱۳۱ را به دست آوردهاست.
به تازگی ، بازرس کل استان قزوین از آمار و ارقام سازمان تحت تحت امرش در مبارزه با فساد پرده برداشتهاست.
آنگونه که رسانههای مختلف گزارش دادهاند، بازگشت ۲۰میلیارد تومان به بیتالمال و ۱۴۰هکتار از اراضی به دولت، بررسی مجدد استخدام ۷۰۰نفر در شهرداریها از مهمترین اقدامات بازرسی در سال گذشته است.
او گفتهاست: راهبرد اخیر قوه قضاییه مبارزه با فساد و پیگیری قانونمندی در جامعه است و در بیانیه گام دوم هم بر عدالت محوری، قانونمندی و مبارزه با فساد، عقلانیت و معنویت تاکید شده است و ما هم در قوه قضاییه سند راهبردی را براساس این ببانیه آماده کردهایم.
بر همین اساس،بازرس کل استان قزوین گفتهاست: بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعاده وجوه در استان داشتیم که به بیت المال بازگشت که یا اختلاس بود و یا از پیمانکار گرفته شده و یا جابجایی بودجه دولتی بودهاست.
در این بین، جلوگیری از برداشت بیرویه شن و ماسه، پروژههای اداره ارشاد، انتقال خون و شهرداری الوند، انتصابها، بررسی عملکرد اداره امور دارایی، شهرداری و فرمانداری آوج، عملکرد شهرصنعتی البرز، وضعیت دریافت حق جلسات و پاداش چند میلیون تومانی که در کشور هم مورد بررسی قرار گرفت که ۳۰۰میلیون تومان در فرمانداری قزوین یک نمونه بود و جلوی آن در کشور هم گرفته شد.
البته بازرس کل استان قزوین، استخدام نیرو در شهرداریها را«خارج از رویه» عنوان کرده که و در این میان موضوع بکارگیری ۷۰۰نفر در شهرداریها که بدون گزینش صورت گرفته بود، در حال رسیدگی است.
بازرس کل استان قزوین تاکید کردهاست: ضد فساد و مردمی بودن و افزایش اعتماد عمومی محور کار ما در این سازمان است و با توجه به مسئولیت سنگین خود درمبارزه با فساد از رسانهها به عنوان پل ارتباطی با مردم انتظار داریم ضمن همکاری با بازرسی برای اعتماد سازی مشارکت بیشتری داشته باشند.
به گفته او، نظارت بر دستگاههای عمومی، امنیتی، نظامی، دولتی و شهرداریها بر عهده این سازمان است و بهشدت به رسانهها اعتقاد داریم؛ زیرا با این ابزار فرهنگی رسانهها میتوانند به سلامت جامعه کمک کرده و در آموزش و فرهنگسازی یاور آنها باشند.
تازهترین گزارش سازمان شفافیت بینالملل درباره شاخص ادراک فساد که در پایان سال۲۰۱۷ منتشر شد، بیانگر آن است که ایران با یک پله صعود نسبت به سال قبل از آن، از بین ۱۸۰کشور مورد بررسی، در رتبه۱۳۰ قرار گرفته است. بنابراین، ایران از منظر شاخصهای ادراک فساد، در جایگاهی پایینتر از حد متوسط قرار گرفته و این به منزله وجود بیاعتمادی به اقتصاد دولتی و نوعی زنگ خطر برای اقتصاد ایران به شمار میرود.
کارشناسان معتقدندفضای کسب و کار در ایران به شدت متاثر از رویکرد جامعه به فساد است. در واقع بین اعتماد عمومی به دولت و فساد رابطه معکوسی برقرار است. هرچقدر اعتماد عمومی بالاتر باشد، ضریب فساد در جامعه کاهش مییابد و بر عکس. در واقع مهمترین عامل برای مبارزه با فساد و کاهش آن، افزایش اعتماد است.
این درحالی است که اعتماد هم با افزایش شفافیت، مسئولیتپذیری بیشتر، عدم تبعیض و مشارکت معنادار مردم در تصمیمگیریها و همچنین برابری در فرصتهای اقتصادی یا سرمایهگذاری ایجاد میشود.
به تازگی ، بازرس کل استان قزوین از آمار و ارقام سازمان تحت تحت امرش در مبارزه با فساد پرده برداشتهاست.
آنگونه که رسانههای مختلف گزارش دادهاند، بازگشت ۲۰میلیارد تومان به بیتالمال و ۱۴۰هکتار از اراضی به دولت، بررسی مجدد استخدام ۷۰۰نفر در شهرداریها از مهمترین اقدامات بازرسی در سال گذشته است.
او گفتهاست: راهبرد اخیر قوه قضاییه مبارزه با فساد و پیگیری قانونمندی در جامعه است و در بیانیه گام دوم هم بر عدالت محوری، قانونمندی و مبارزه با فساد، عقلانیت و معنویت تاکید شده است و ما هم در قوه قضاییه سند راهبردی را براساس این ببانیه آماده کردهایم.
بر همین اساس،بازرس کل استان قزوین گفتهاست: بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعاده وجوه در استان داشتیم که به بیت المال بازگشت که یا اختلاس بود و یا از پیمانکار گرفته شده و یا جابجایی بودجه دولتی بودهاست.
در این بین، جلوگیری از برداشت بیرویه شن و ماسه، پروژههای اداره ارشاد، انتقال خون و شهرداری الوند، انتصابها، بررسی عملکرد اداره امور دارایی، شهرداری و فرمانداری آوج، عملکرد شهرصنعتی البرز، وضعیت دریافت حق جلسات و پاداش چند میلیون تومانی که در کشور هم مورد بررسی قرار گرفت که ۳۰۰میلیون تومان در فرمانداری قزوین یک نمونه بود و جلوی آن در کشور هم گرفته شد.
البته بازرس کل استان قزوین، استخدام نیرو در شهرداریها را«خارج از رویه» عنوان کرده که و در این میان موضوع بکارگیری ۷۰۰نفر در شهرداریها که بدون گزینش صورت گرفته بود، در حال رسیدگی است.
بازرس کل استان قزوین تاکید کردهاست: ضد فساد و مردمی بودن و افزایش اعتماد عمومی محور کار ما در این سازمان است و با توجه به مسئولیت سنگین خود درمبارزه با فساد از رسانهها به عنوان پل ارتباطی با مردم انتظار داریم ضمن همکاری با بازرسی برای اعتماد سازی مشارکت بیشتری داشته باشند.
به گفته او، نظارت بر دستگاههای عمومی، امنیتی، نظامی، دولتی و شهرداریها بر عهده این سازمان است و بهشدت به رسانهها اعتقاد داریم؛ زیرا با این ابزار فرهنگی رسانهها میتوانند به سلامت جامعه کمک کرده و در آموزش و فرهنگسازی یاور آنها باشند.
تازهترین گزارش سازمان شفافیت بینالملل درباره شاخص ادراک فساد که در پایان سال۲۰۱۷ منتشر شد، بیانگر آن است که ایران با یک پله صعود نسبت به سال قبل از آن، از بین ۱۸۰کشور مورد بررسی، در رتبه۱۳۰ قرار گرفته است. بنابراین، ایران از منظر شاخصهای ادراک فساد، در جایگاهی پایینتر از حد متوسط قرار گرفته و این به منزله وجود بیاعتمادی به اقتصاد دولتی و نوعی زنگ خطر برای اقتصاد ایران به شمار میرود.
کارشناسان معتقدندفضای کسب و کار در ایران به شدت متاثر از رویکرد جامعه به فساد است. در واقع بین اعتماد عمومی به دولت و فساد رابطه معکوسی برقرار است. هرچقدر اعتماد عمومی بالاتر باشد، ضریب فساد در جامعه کاهش مییابد و بر عکس. در واقع مهمترین عامل برای مبارزه با فساد و کاهش آن، افزایش اعتماد است.
این درحالی است که اعتماد هم با افزایش شفافیت، مسئولیتپذیری بیشتر، عدم تبعیض و مشارکت معنادار مردم در تصمیمگیریها و همچنین برابری در فرصتهای اقتصادی یا سرمایهگذاری ایجاد میشود.