ماجرا از این قرار است که مردی حدودا ۴۰ ساله که چوپان گله ای با حدود ۲۰۰ رأس دام، است، در ۳سال اخیر، اراضی حاشیه رودخانه که مجاور منطقه مسکونی است را تبدیل به محل اسکان دام کرده است و تا کنون شکایت های اهالی این منطقه اگر چه به مراجع مختلف منعکس شده، اما راه به جایی نبرده است. این فرد در اکثر ایام سال، از نیمه روز تا صبح فردا، دام های خود را در منطقه مسکونی ابتدای شهرک عارف( شهرک آپادانا) اسکان می دهد و ضمن زیر پا گذاشتن قانون، از یک سوله امن و راحت هم برخوردار شده است.
قانون چه نهادی را مسئول می داند؟
قانون برای پیگیری و حل این موضوع، شهرداری را موظف به مداخله می داند. آئین نامه نگهداری حیوانات اهلی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ به عنوان متن صریح و لازم الاجرا در ماده۴ خود در مورد اجرای بندهای (۱۵) و (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ـ بیان می کند، که شهرداری ها مکلفند؛ از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی به صورت پیاده، در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر ممانعت به عمل آورده و در موارد بلاصاحب حسب تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به انتقال آنها به باغ وحش یا سایر مکان های مناسب زندگی حیوانات مذکور اقدام کنند. مشکلات زیست محیطی و آلودگی های حاصل، بوی تعفن و آزاردهنده، سرو و صدای حیوانات در طول شب، برهم ریختگی بصری و آشفتگی چهره شهر تنها بخشی از پیامدهای این قانون شکنی آشکار است.
اما چگینی؛ یکی از ساکنان منطقه در این باره می گوید: «حدود ۳ سال است که این فرد یکی از بهترین زمین های شهری را در انحصار خود درآورده و بی توجه به همه اعتراضات و موانع قانونی، هر شب گله گوشفندان خود را در مرکز شهری اسکان می دهد. این فرد که احساس می کند هیچ یک از شهروندان و حتی مسئولان جرأت مقابله و برخورد با او را ندارند، اعتراضات شهروندان را به سخره می گیرد و کوچکترین اهمیتی نمی دهد که اهالی منطقه چقدر نسبت به وضعیت موجود معترض و منتقدند. »
به گفته این شهروند گلایه مند، چوپان متخلف بارها در گفت و گوی شفاهی به همسایگان گفته است بروید و به هر که می خواهید شکایت کنید. من فقط زمانی از این جا خواهم رفت که زمینی را برای نگهداری گوسفندان در اختیارم بگذارند.
ناکارآمدی قانون در برابر تخلف آشکار
دیگر ساکن این منطقه در ادامه این گفت و گو می گوید: « بارها از طرق مختلف اعتراض خود را به شهرداری، اعضای شورای شهر، صدا و سیما و…. اعلام کرده ایم اما هیچ اقدامی ندیده ایم. تنها اقدام شهرداری نصب حفاظ هایی در اطراف زمین بود اما این فرد به راحتی حفاظ را پاره کرد و بدون یک لحظه تعلل به گله داری خود در کنار صدها مجتمع مسکونی و فروشگاه مواد غذایی ادامه داد».
مختاری ادامه می دهد: «آخرین بار هم نامه ای خطاب به شهردار، رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون خدمات شهری ارسال کردیم و در آن ضمن تأکید به تخلف آشکار این فرد و بی تفاوتی مسئولان، اعتراض خود را اعلام کردیم اما آن طور که شواهد نشان می دهد این نامه هنوز در حال خاک خوردن است و نتوانسته مسئولان را برای برخورد جدی با موضوع مجاب کند.»
این شهروند می افزاید: «ما در بافت شهری ملک خریداری کرده ایم و هزینه زندگی در شهر را می پردازیم اما با مشکلاتی مواجهیم که حتی روستاها هم ندارند. حتی در روستاها هم محل چرا و نگهداری دام دورتر از محل زندگی مردم است اما ابن فرد متخلف تمام قوانین را به زیر پا گذاشته و هیچ نگرانی هم از بابت قانون شکنی ندارد.»
مدیریت شهری در انتظار مجوز قضایی
آلودگی بصری، بوی تعفن ناشی از فضولات دام، آلودگی صوتی، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی و احتمال انتقال بیماری و … همه از جمله آسیب هایی است که شهروندان را در مواجهه با این معضل بی طاقت کرده است. مدیریت شهری برای برخورد با این فرد متخلف به مجوز قانونی از دستگاه قضایی نیاز دارد و دستگاه قضایی هنوز چنین مجوزی را صادر نکرده است. البته به گفته شاهدان محلی این فرد چندماهی را به جرم تعرض به حقوق عمومی در زندان سپری کرده و به تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم، آزاد شده است اما در آغاز پاییز امسال تخلف خود را از سر گرفته است.
به نظر می رسد در کنار آثار و پیامدهای منفی این رفتار متخلفانه و آسیب های بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی آن برای شهر و شهروندان، نمایش علنی قانون شکنی و دهن کجی به قوانین و مقررات زندگی شهری، می تواند آسیب های زیادی را برای مدیریت شهر ایجاد کند. اگر چه این فرد یک تنه قانون را زیرپا گذاشته و اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی مردم را نادیده می گیرد اما از دستگاه های قضایی و مقامات مسئول انتظار زیادی نیست که از قدرت قانونی خود برای برخورد با این روند استفاده کنند پیش از آن که اهالی منطقه به اجبار به ابزارهای دیگر روی آورند و تنش و جدال گریبان این ناحیه شهری را بگیرد.
قانون چه نهادی را مسئول می داند؟
قانون برای پیگیری و حل این موضوع، شهرداری را موظف به مداخله می داند. آئین نامه نگهداری حیوانات اهلی مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ به عنوان متن صریح و لازم الاجرا در ماده۴ خود در مورد اجرای بندهای (۱۵) و (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ـ بیان می کند، که شهرداری ها مکلفند؛ از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی به صورت پیاده، در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از پنجاه هزار نفر ممانعت به عمل آورده و در موارد بلاصاحب حسب تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به انتقال آنها به باغ وحش یا سایر مکان های مناسب زندگی حیوانات مذکور اقدام کنند. مشکلات زیست محیطی و آلودگی های حاصل، بوی تعفن و آزاردهنده، سرو و صدای حیوانات در طول شب، برهم ریختگی بصری و آشفتگی چهره شهر تنها بخشی از پیامدهای این قانون شکنی آشکار است.
اما چگینی؛ یکی از ساکنان منطقه در این باره می گوید: «حدود ۳ سال است که این فرد یکی از بهترین زمین های شهری را در انحصار خود درآورده و بی توجه به همه اعتراضات و موانع قانونی، هر شب گله گوشفندان خود را در مرکز شهری اسکان می دهد. این فرد که احساس می کند هیچ یک از شهروندان و حتی مسئولان جرأت مقابله و برخورد با او را ندارند، اعتراضات شهروندان را به سخره می گیرد و کوچکترین اهمیتی نمی دهد که اهالی منطقه چقدر نسبت به وضعیت موجود معترض و منتقدند. »
به گفته این شهروند گلایه مند، چوپان متخلف بارها در گفت و گوی شفاهی به همسایگان گفته است بروید و به هر که می خواهید شکایت کنید. من فقط زمانی از این جا خواهم رفت که زمینی را برای نگهداری گوسفندان در اختیارم بگذارند.
ناکارآمدی قانون در برابر تخلف آشکار
دیگر ساکن این منطقه در ادامه این گفت و گو می گوید: « بارها از طرق مختلف اعتراض خود را به شهرداری، اعضای شورای شهر، صدا و سیما و…. اعلام کرده ایم اما هیچ اقدامی ندیده ایم. تنها اقدام شهرداری نصب حفاظ هایی در اطراف زمین بود اما این فرد به راحتی حفاظ را پاره کرد و بدون یک لحظه تعلل به گله داری خود در کنار صدها مجتمع مسکونی و فروشگاه مواد غذایی ادامه داد».
مختاری ادامه می دهد: «آخرین بار هم نامه ای خطاب به شهردار، رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون خدمات شهری ارسال کردیم و در آن ضمن تأکید به تخلف آشکار این فرد و بی تفاوتی مسئولان، اعتراض خود را اعلام کردیم اما آن طور که شواهد نشان می دهد این نامه هنوز در حال خاک خوردن است و نتوانسته مسئولان را برای برخورد جدی با موضوع مجاب کند.»
این شهروند می افزاید: «ما در بافت شهری ملک خریداری کرده ایم و هزینه زندگی در شهر را می پردازیم اما با مشکلاتی مواجهیم که حتی روستاها هم ندارند. حتی در روستاها هم محل چرا و نگهداری دام دورتر از محل زندگی مردم است اما ابن فرد متخلف تمام قوانین را به زیر پا گذاشته و هیچ نگرانی هم از بابت قانون شکنی ندارد.»
مدیریت شهری در انتظار مجوز قضایی
آلودگی بصری، بوی تعفن ناشی از فضولات دام، آلودگی صوتی، مشکلات زیست محیطی و بهداشتی و احتمال انتقال بیماری و … همه از جمله آسیب هایی است که شهروندان را در مواجهه با این معضل بی طاقت کرده است. مدیریت شهری برای برخورد با این فرد متخلف به مجوز قانونی از دستگاه قضایی نیاز دارد و دستگاه قضایی هنوز چنین مجوزی را صادر نکرده است. البته به گفته شاهدان محلی این فرد چندماهی را به جرم تعرض به حقوق عمومی در زندان سپری کرده و به تعهد مبنی بر عدم تکرار جرم، آزاد شده است اما در آغاز پاییز امسال تخلف خود را از سر گرفته است.
به نظر می رسد در کنار آثار و پیامدهای منفی این رفتار متخلفانه و آسیب های بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی آن برای شهر و شهروندان، نمایش علنی قانون شکنی و دهن کجی به قوانین و مقررات زندگی شهری، می تواند آسیب های زیادی را برای مدیریت شهر ایجاد کند. اگر چه این فرد یک تنه قانون را زیرپا گذاشته و اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی مردم را نادیده می گیرد اما از دستگاه های قضایی و مقامات مسئول انتظار زیادی نیست که از قدرت قانونی خود برای برخورد با این روند استفاده کنند پیش از آن که اهالی منطقه به اجبار به ابزارهای دیگر روی آورند و تنش و جدال گریبان این ناحیه شهری را بگیرد.
آذین دادگر
