این قانون به رسانه ها حق داده است تا نظرات، انتقادات، پیشنهادات، مطالبات عمومی و توضیحات مسئولان را درج و به اطلاع عموم برسانند، اما آیا در عمل این حق در اختیار عموم مردم قرار می گیرد و مسئولان در برابر پرسش های اصحاب رسانه خود را موظف به پاسخگویی می دانند؟
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال فروردین امروز می گوید: مسئولان و مدیران باید به خبرنگاران پاسخ بدهند چرا که خبرنگار حرف خودش را نمی گوید بلکه حرف و خواسته مردم را فریاد می زند.
داوود محمدی در رابطه با مدیرانی که در برابر اصحاب رسانه پاسخگو نیستند، نیز توضیح می دهد: اگر مدیری از پاسخگویی به رسانه ها امتناع کرد، حتماً اعلام کنید تا با استاندار مطرح و به مدیر مربوطه تذکر داده شود. همه ما نسبت به رسانه ها باید پاسخگو باشیم.
اگر چه رئیس کمیسیون اصل۹۰ از پاسخگویی به عنوان یک وظیفه برای مسئولان و مدیران استانی یاد می کند؛ اما چه بسیارند مدیران و مسئولانی که این وظیفه را نادیده می گیرند. قانون گردش آزاد اطلاعات، به عنوان یکی از مصادیق پاسخگویی مدیران، هنوز در دستور کار مدیران قرار نگرفته و دسترسی به بسیاری از آمار و اطلاعات برای جامعه رسانه ای دشوار و یا محال است.
این در حالی است که حقوقدانان اجرای قانون مطبوعات را به تنهایی برای توسعه و گردش اطلاعات به طور آزاد در میان جامعه کافی می دانند.
فریبرز حیدری؛ کارشناس جزا و جرم شناسی با اشاره به بندهای این قانون، می گوید: بر طبق این قانون در صورت چاپ مطالبی که در تناقض با حقوق عمومی و مبنای دینی نباشد، هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای انتشار مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
او در ادامه توضیح می دهد: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، حق قانونی جامعه مطبوعاتی محسوب می شود و کسی نمی تواند این حق را از آن ها سلب کند.
به نظر می رسد با همه این ها رسانه ها هنوز هم نمی توانند برای رسیدن به اطلاعات جامع، کامل و شفاف، بدون دغدغه با مدیران به گفت و گو بنشینند و علاوه بر آن که برخی تصمیمات بدون حضور اصحاب رسانه گرفته می شود، در نهایت بسیاری از اطلاع رسانی ها نیز کم بهره از شفافیت، آمار و ارقام صحیح و پاسخ به سوالات جامعه رسانه ای است.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال فروردین امروز می گوید: مسئولان و مدیران باید به خبرنگاران پاسخ بدهند چرا که خبرنگار حرف خودش را نمی گوید بلکه حرف و خواسته مردم را فریاد می زند.
داوود محمدی در رابطه با مدیرانی که در برابر اصحاب رسانه پاسخگو نیستند، نیز توضیح می دهد: اگر مدیری از پاسخگویی به رسانه ها امتناع کرد، حتماً اعلام کنید تا با استاندار مطرح و به مدیر مربوطه تذکر داده شود. همه ما نسبت به رسانه ها باید پاسخگو باشیم.
اگر چه رئیس کمیسیون اصل۹۰ از پاسخگویی به عنوان یک وظیفه برای مسئولان و مدیران استانی یاد می کند؛ اما چه بسیارند مدیران و مسئولانی که این وظیفه را نادیده می گیرند. قانون گردش آزاد اطلاعات، به عنوان یکی از مصادیق پاسخگویی مدیران، هنوز در دستور کار مدیران قرار نگرفته و دسترسی به بسیاری از آمار و اطلاعات برای جامعه رسانه ای دشوار و یا محال است.
این در حالی است که حقوقدانان اجرای قانون مطبوعات را به تنهایی برای توسعه و گردش اطلاعات به طور آزاد در میان جامعه کافی می دانند.
فریبرز حیدری؛ کارشناس جزا و جرم شناسی با اشاره به بندهای این قانون، می گوید: بر طبق این قانون در صورت چاپ مطالبی که در تناقض با حقوق عمومی و مبنای دینی نباشد، هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای انتشار مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
او در ادامه توضیح می دهد: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، حق قانونی جامعه مطبوعاتی محسوب می شود و کسی نمی تواند این حق را از آن ها سلب کند.
به نظر می رسد با همه این ها رسانه ها هنوز هم نمی توانند برای رسیدن به اطلاعات جامع، کامل و شفاف، بدون دغدغه با مدیران به گفت و گو بنشینند و علاوه بر آن که برخی تصمیمات بدون حضور اصحاب رسانه گرفته می شود، در نهایت بسیاری از اطلاع رسانی ها نیز کم بهره از شفافیت، آمار و ارقام صحیح و پاسخ به سوالات جامعه رسانه ای است.
