درست است که دولت در این دوسال اخیر هم در سیاست خارجی (برجام) و هم در سیاست داخلی (قانون رفع موانع تولید) اراده و علاقهمندی خود را به رونق تولید نشان دادهاست؛ اما صرفه علاقهمندی و طراحی الگوریتم صنعتی روی کاغذ و درشهرکهای صنعتی کافی نیست و لازم است تا برای توسعه مطلوب و پایدار، مجموعه قوای حکومتی (مقننه، قضاییه و مجریه) با پرهیز از سلیقهگرایی و جزیرهای برخورد کردن، در راستای سرمایهگذاری بیشتر و ایجاد انگیزه در صاحبان سرمایه، هماهنگ و منسجم عمل کنند. میزان اشتغال ایجاد شده در ۱۱ ماهه گذشته بر اساس سرمایهگذاری های صورت گرفته، ۱۲ هزار و ۸۵۴ نفر است که البته این نوع اشتغال به معنای فرصت اشتغالزایی است.
«کوچ سرمایهگذاران از استان قزوین به دیگر استانها» به دلیل دلسردی از بروکراسی ناکارآمد و «مذاکرات بینتیجه با هیاتهای تجاری از خارج» دو ضربالمثل معروف در بین فعالان اقتصادی قزوین است که شرایط نامطلوب اداری را به خوبی بیان میکند.
سیام بهمن ماه ۹۶ بود که استاندارقزوین در برنامه زنده صبح بخیر ایران از شبکه یک سیما گفت: «زیرساختهای سرمایه گذاری و صنعت در استان قزوین فراهم است و وجود ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی و نیروی انسانی ماهر بر این امر دلالت دارد.» به همین منظور، فعالان بخش تولید و صنعت میتوانند بهترین سنجش این سخن باشند.
رتبه پایین کشور در حمایت از تولید
علیاصغر آهنیها، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور به «فروردین امروز» میگوید: شاید منظور از فراهم بودن زیرساختهای سرمایهگذاری، همان آمادگی شهرکهای صنعتی برای احداث و استقرار واحدهای تولیدی باشد؛ اما درواقع در مباحث سرمایه گذاری آن چه بیش از همه اهمیت دارد، عوامل مرتبط با پارامترهای اقتصادی و توسعه صنعتی است.
او ادامه میدهد: در بحث قوانین و شرایط کسب و کار، عوامل زایدی وجود دارد که دست و پای تولید را بسته است. بر همین اساس کشورمان در رتبه بسیار بدی قرار گرفته و در خاورمیانه نیز، در شرایط بسیار نامطلوبی قرار داریم. به عبارت دیگر قوانینی که باید سرمایه گذار بتواند به رشد اقتصادی و کسب و کار مناسب دست یابد، درحال حاضر وجود ندارد.
آهنیها با بیان اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری و تولید، مسئله ارزش افزوده است، تصریح میکند: معمولا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر اقتصادی صورت میگیرد و اکنون سازوکاری که به منظور آن درنظر گرفتهاند، واحدهای صنعتی را درگیر کردهاست.
به عنوان مثال، شرکتی که قصد فروش کالایی را دارد و برای آن تقسیط ۶ تا ۱۰ ماهه ایجاد میکند، به طور حتم تا پایان دریافت مطالبات هنوز به ارزش ریالی واقعی دست نیافته است؛ اما اظهارنامه مالیاتی که معمولا سه ماهه تنظیم میشود، این زمان تقسیط را نادیده گرفته و برای هرماه دیرکرد، ۲درصد جریمه لحاظ میکند. رفتارهایی از این قبیل با تولیدکننده که در کشورمان صورت میگیرد، آن هم در شرایطی که اقتصاد در دوران نقاحت است، وضعیت سرمایه گذاری را بهتر نمیکند.
این فعال صنعتی ادامه میدهد: مباحث مالیاتی و دارایی، فضا را برای واحدهای تولیدی نفسگیر کردهاست. دولت برای آنکه بخواهد بودجهای کسب کند، فشارهای عدیدهای به واحدهای صنعتی وارد میسازد و مشکلات فراوانی را به وجود میآورد. درکنار این عوامل، قوانین تامین اجتماعی و عدم حمایت از حقوق کارگران، بار مضاعفی روی دوش واحدهای تولیدی میاندازد که سبب می شود انگیزه سرمایهگذار برای یک کار صنعتی و تولیدی روزبه روز کاهش پیدا کند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان، با تاکید بر اینکه زیرساخت اصلی در فضای کسب و کار کشور نیازمند اصلاح است، تشریح میکند: اگر فقط بخواهیم زیرساخت را به مکان و محیط یک واحد صنعتی معطوف سازیم، بدون شک به انحراف رفتهایم. برخورد جزیرهای نهادهای مختلف و مرتبط با فعالان اقتصادی نظیر مالیات، برق، گاز، تامین اجتماعی و غیره، تا زمانی که اصلاح نشود، هرگز نمیتوانیم به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم. متاسفانه امروز به علت کمبود بودجه در دستگاههای دولتی، هر یک از دستگاههای مرتبط سلیقهای عمل کرده و شاهد آسیبهای جبران ناپذیری هستیم.
آهنیها اظهار میکند: در جلسات و نشستها، اراده مسئولان استان قزوین این است دستگاهها هماهنگ با یکدیگر عمل کنند؛ اما وقتی به لایههای پایینتر میرسیم، موانع خودش را بروز میدهد که به نظر میرسد بهترین رویکرد استان برای سرمایه گذاران بعدی این است که همه شروط و اعطای مجوزها در یک بخش صورت بگیرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سود سپردههای بانکی بر تولید صنعتی و سرمایه گذاری چه اثراتی دارد، میگوید: افزایش نرخ سودهای بانکی به علت اتفاقات ناگوار در بازار ارز بود؛ اما وقتی اعلام میکنیم که نرخ تورم ۸ ممیز نیم درصد است، ولی تولید کننده بیش از ۲۱ درصد سود پرداخت میکند و حتی ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات اعطایی نیز نزد همان بانک، بلوکه میشود، هرگز تولید رونق پیدا نخواهد کرد و به جای آن دلالی در کشور روز به روز افزایش مییابد. از دیدگاه من، امروز سرمایهگذاری برای تولید، توجیه اقتصادی ندارد و ضرورت دارد که این نوع رویکرد و پارامترهایی که پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، تغییر یابد.
بروکراسی مانع بهرهمندی از برجام
اما رئیس خانه صنعت نگاهی دیگر به اوضاع سرمایه گذاری دارد.
علی محمد زمانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به «فروردین امروز» میگوید: بعد از برجام اوضاع اقتصادی کشور کمی بهتر شد؛ اما با وجود دهها هیات تجاری از کشورهای خارجی به ایران برای سرمایهگذاری و انتظاراتی که داشتیم، نتوانستیم آنچنان که باید از این فرصتها استفاده کنیم. دلیل آن این است که وقتی تصمیم داریم بسترها را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم، در ید یک وزارتخانه یا سازمان قرار ندارد و باید مجموعه نظام هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
او در توضیح بیشتر میگوید: فراهم کردن امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه و ایجاد یا تغییر قوانین مناسب و پایدار از سوی مجلس شورای اسلامی، از جمله موارد مهمی است که برای سرمایه گذار خارجی اهمیت دارد. درحال حاضر قوانین، نه متناسب با رونق تولید و صنعت، بلکه متناسب با سلیقه اشخاص تغییر میکند؛ حتی یک بخشنامه داخلی در وزارتخانه و سازمان متبوع سبب میشود که قوانین به ضرر تولید تغییر کند.
به گفته زمانی، مسئولان استان قزوین زحمات فراوانی میکشند و هیاتهای تجاری مختلفی را به استان دعوت میکنند که گاهی برخی نیز جذب میشوند؛ اما این کافی نیست و باید بیشتر از اینها اقدام میشد.
رئیس خانه صنعت معتقد است: مهمترین مولفه برای سرمایهگذاران نیز، امنیت و پایداری بسترهای اقتصادی و تولیدی است تا سرمایه گذار بتواند برنامه ریزی کند که متاسفانه این هماهنگی وجود ندارد.
این فعال صنعتی تاکید میکند: ملاک عمل برای سرمایه گذار خارجی که قصد دارد در کشورمان سرمایه گذاری کند، رفتار حکومت با بخش خصوصی است. به طور حتم سرمایه گذار خارجی برای مطالعه و تحقیق در خصوص سرمایهگذاری در ایران به تجارب بخش خصوصی یا همان سرمایه گذاران داخلی نگاه میکند و اکنون با وجود قوانین لازم، هماهنگی در این بخش رویت نمیشود.
البته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به مسائل استانی هم اشاره میکند و میگوید: برخی از اختیارات و تصمیمات فراتر از جایگاه استانی است، برای مثال قانون حمایت از تولید رقابت پذیر وجود دارد و در همین خصوص جلسات متعددی در استان تشکیل می شود؛ اما باوجود همه این موارد اقدامات مطلوبی را شاهد نیستیم و هیات مدیره فلان بانک به نماینده استانی خودش دستور میدهد که یکسری اقداماتی انجام دهد و همین مسئله ناهماهنگی در استان ایجاد میکند.
او برای گفتههایش این مصداق را میآورد: وقتی یک سازمان امورمالیاتی یا نهاد دولتی دیگری علاوه بر دستگاه استانداری، مافوق دیگری در مرکز داشتهباشد و بخشنامههای متعددی را دریافت کند که الزاما نیز باید تبعیت کند، با روح حاکم در استان تعارض پیدا میکند و تجربه هم نشان داده که معمولا فرامین کشوری اجرا میشود و مصوبات استانی در ستاد تسهیل رفع موانع تولید لحاظ نمیشود.
هرچند آمارها، میزان سرمایهگذاری را در ۱۱ ماه گذشته استان قزوین یک هزار و ۶۰ میلیاردتومان برآورده کردهاند که نزدیک به ۹۴۹ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه صنعتی بوده، در بخش کشاورزی هم، ۸۰ میلیاردتومان سرمایه گذاری و در بخش گردشگری نیز با ثبت ۲۶ فقره پروانه بهرهبرداری،۳۱ میلیاردتومان سرمایه گذاری شدهاست؛ اما انتقادهای فعالان اقتصادی نشان میدهد تا مسائل به صورت ریشهای بررسی و حل نشود، این آمارهای امیدوارکننده دوام چندانی نخواهند داشت.
«کوچ سرمایهگذاران از استان قزوین به دیگر استانها» به دلیل دلسردی از بروکراسی ناکارآمد و «مذاکرات بینتیجه با هیاتهای تجاری از خارج» دو ضربالمثل معروف در بین فعالان اقتصادی قزوین است که شرایط نامطلوب اداری را به خوبی بیان میکند.
سیام بهمن ماه ۹۶ بود که استاندارقزوین در برنامه زنده صبح بخیر ایران از شبکه یک سیما گفت: «زیرساختهای سرمایه گذاری و صنعت در استان قزوین فراهم است و وجود ۲۰ شهرک و ناحیه صنعتی و نیروی انسانی ماهر بر این امر دلالت دارد.» به همین منظور، فعالان بخش تولید و صنعت میتوانند بهترین سنجش این سخن باشند.
رتبه پایین کشور در حمایت از تولید
علیاصغر آهنیها، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور به «فروردین امروز» میگوید: شاید منظور از فراهم بودن زیرساختهای سرمایهگذاری، همان آمادگی شهرکهای صنعتی برای احداث و استقرار واحدهای تولیدی باشد؛ اما درواقع در مباحث سرمایه گذاری آن چه بیش از همه اهمیت دارد، عوامل مرتبط با پارامترهای اقتصادی و توسعه صنعتی است.
او ادامه میدهد: در بحث قوانین و شرایط کسب و کار، عوامل زایدی وجود دارد که دست و پای تولید را بسته است. بر همین اساس کشورمان در رتبه بسیار بدی قرار گرفته و در خاورمیانه نیز، در شرایط بسیار نامطلوبی قرار داریم. به عبارت دیگر قوانینی که باید سرمایه گذار بتواند به رشد اقتصادی و کسب و کار مناسب دست یابد، درحال حاضر وجود ندارد.
آهنیها با بیان اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری و تولید، مسئله ارزش افزوده است، تصریح میکند: معمولا دریافت مالیات بر ارزش افزوده از حلقه آخر اقتصادی صورت میگیرد و اکنون سازوکاری که به منظور آن درنظر گرفتهاند، واحدهای صنعتی را درگیر کردهاست.
به عنوان مثال، شرکتی که قصد فروش کالایی را دارد و برای آن تقسیط ۶ تا ۱۰ ماهه ایجاد میکند، به طور حتم تا پایان دریافت مطالبات هنوز به ارزش ریالی واقعی دست نیافته است؛ اما اظهارنامه مالیاتی که معمولا سه ماهه تنظیم میشود، این زمان تقسیط را نادیده گرفته و برای هرماه دیرکرد، ۲درصد جریمه لحاظ میکند. رفتارهایی از این قبیل با تولیدکننده که در کشورمان صورت میگیرد، آن هم در شرایطی که اقتصاد در دوران نقاحت است، وضعیت سرمایه گذاری را بهتر نمیکند.
این فعال صنعتی ادامه میدهد: مباحث مالیاتی و دارایی، فضا را برای واحدهای تولیدی نفسگیر کردهاست. دولت برای آنکه بخواهد بودجهای کسب کند، فشارهای عدیدهای به واحدهای صنعتی وارد میسازد و مشکلات فراوانی را به وجود میآورد. درکنار این عوامل، قوانین تامین اجتماعی و عدم حمایت از حقوق کارگران، بار مضاعفی روی دوش واحدهای تولیدی میاندازد که سبب می شود انگیزه سرمایهگذار برای یک کار صنعتی و تولیدی روزبه روز کاهش پیدا کند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان، با تاکید بر اینکه زیرساخت اصلی در فضای کسب و کار کشور نیازمند اصلاح است، تشریح میکند: اگر فقط بخواهیم زیرساخت را به مکان و محیط یک واحد صنعتی معطوف سازیم، بدون شک به انحراف رفتهایم. برخورد جزیرهای نهادهای مختلف و مرتبط با فعالان اقتصادی نظیر مالیات، برق، گاز، تامین اجتماعی و غیره، تا زمانی که اصلاح نشود، هرگز نمیتوانیم به نتایج مثبتی دست پیدا کنیم. متاسفانه امروز به علت کمبود بودجه در دستگاههای دولتی، هر یک از دستگاههای مرتبط سلیقهای عمل کرده و شاهد آسیبهای جبران ناپذیری هستیم.
آهنیها اظهار میکند: در جلسات و نشستها، اراده مسئولان استان قزوین این است دستگاهها هماهنگ با یکدیگر عمل کنند؛ اما وقتی به لایههای پایینتر میرسیم، موانع خودش را بروز میدهد که به نظر میرسد بهترین رویکرد استان برای سرمایه گذاران بعدی این است که همه شروط و اعطای مجوزها در یک بخش صورت بگیرد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سود سپردههای بانکی بر تولید صنعتی و سرمایه گذاری چه اثراتی دارد، میگوید: افزایش نرخ سودهای بانکی به علت اتفاقات ناگوار در بازار ارز بود؛ اما وقتی اعلام میکنیم که نرخ تورم ۸ ممیز نیم درصد است، ولی تولید کننده بیش از ۲۱ درصد سود پرداخت میکند و حتی ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات اعطایی نیز نزد همان بانک، بلوکه میشود، هرگز تولید رونق پیدا نخواهد کرد و به جای آن دلالی در کشور روز به روز افزایش مییابد. از دیدگاه من، امروز سرمایهگذاری برای تولید، توجیه اقتصادی ندارد و ضرورت دارد که این نوع رویکرد و پارامترهایی که پیش روی فعالان اقتصادی قرار دارد، تغییر یابد.
بروکراسی مانع بهرهمندی از برجام
اما رئیس خانه صنعت نگاهی دیگر به اوضاع سرمایه گذاری دارد.
علی محمد زمانی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به «فروردین امروز» میگوید: بعد از برجام اوضاع اقتصادی کشور کمی بهتر شد؛ اما با وجود دهها هیات تجاری از کشورهای خارجی به ایران برای سرمایهگذاری و انتظاراتی که داشتیم، نتوانستیم آنچنان که باید از این فرصتها استفاده کنیم. دلیل آن این است که وقتی تصمیم داریم بسترها را برای سرمایه گذاری فراهم کنیم، در ید یک وزارتخانه یا سازمان قرار ندارد و باید مجموعه نظام هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.
او در توضیح بیشتر میگوید: فراهم کردن امنیت قضایی از سوی قوه قضاییه و ایجاد یا تغییر قوانین مناسب و پایدار از سوی مجلس شورای اسلامی، از جمله موارد مهمی است که برای سرمایه گذار خارجی اهمیت دارد. درحال حاضر قوانین، نه متناسب با رونق تولید و صنعت، بلکه متناسب با سلیقه اشخاص تغییر میکند؛ حتی یک بخشنامه داخلی در وزارتخانه و سازمان متبوع سبب میشود که قوانین به ضرر تولید تغییر کند.
به گفته زمانی، مسئولان استان قزوین زحمات فراوانی میکشند و هیاتهای تجاری مختلفی را به استان دعوت میکنند که گاهی برخی نیز جذب میشوند؛ اما این کافی نیست و باید بیشتر از اینها اقدام میشد.
رئیس خانه صنعت معتقد است: مهمترین مولفه برای سرمایهگذاران نیز، امنیت و پایداری بسترهای اقتصادی و تولیدی است تا سرمایه گذار بتواند برنامه ریزی کند که متاسفانه این هماهنگی وجود ندارد.
این فعال صنعتی تاکید میکند: ملاک عمل برای سرمایه گذار خارجی که قصد دارد در کشورمان سرمایه گذاری کند، رفتار حکومت با بخش خصوصی است. به طور حتم سرمایه گذار خارجی برای مطالعه و تحقیق در خصوص سرمایهگذاری در ایران به تجارب بخش خصوصی یا همان سرمایه گذاران داخلی نگاه میکند و اکنون با وجود قوانین لازم، هماهنگی در این بخش رویت نمیشود.
البته رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به مسائل استانی هم اشاره میکند و میگوید: برخی از اختیارات و تصمیمات فراتر از جایگاه استانی است، برای مثال قانون حمایت از تولید رقابت پذیر وجود دارد و در همین خصوص جلسات متعددی در استان تشکیل می شود؛ اما باوجود همه این موارد اقدامات مطلوبی را شاهد نیستیم و هیات مدیره فلان بانک به نماینده استانی خودش دستور میدهد که یکسری اقداماتی انجام دهد و همین مسئله ناهماهنگی در استان ایجاد میکند.
او برای گفتههایش این مصداق را میآورد: وقتی یک سازمان امورمالیاتی یا نهاد دولتی دیگری علاوه بر دستگاه استانداری، مافوق دیگری در مرکز داشتهباشد و بخشنامههای متعددی را دریافت کند که الزاما نیز باید تبعیت کند، با روح حاکم در استان تعارض پیدا میکند و تجربه هم نشان داده که معمولا فرامین کشوری اجرا میشود و مصوبات استانی در ستاد تسهیل رفع موانع تولید لحاظ نمیشود.
هرچند آمارها، میزان سرمایهگذاری را در ۱۱ ماه گذشته استان قزوین یک هزار و ۶۰ میلیاردتومان برآورده کردهاند که نزدیک به ۹۴۹ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه صنعتی بوده، در بخش کشاورزی هم، ۸۰ میلیاردتومان سرمایه گذاری و در بخش گردشگری نیز با ثبت ۲۶ فقره پروانه بهرهبرداری،۳۱ میلیاردتومان سرمایه گذاری شدهاست؛ اما انتقادهای فعالان اقتصادی نشان میدهد تا مسائل به صورت ریشهای بررسی و حل نشود، این آمارهای امیدوارکننده دوام چندانی نخواهند داشت.
میثم مالمیر
