براساس گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، ابوالفضل محبی در جریان بازدید رئیس‌کل دادگستری استان قزوین از دادسرا و دادگستری البرز اظهار کرد: شهرستان البرز بالغ‌بر ۱۰۰ هزار جمعیت دارد.
او ادامه داد: اصلی‌ترین چالش این شهرستان بعد از آسیب‌های اجتماعی مربوط به حوزه تولید و صنعت است؛ مشکلاتی که با عنوان مشکلات کارگری یا شرکت‌ها مطرح می‌شود و پیوند ناگسستنی با معضلات اجتماعی این شهرستان دارد.
رئیس دادگستری البرز اضافه کرد: موضوع دیگر که خاص این شهرستان است بحث وقفیت عام بخشی از اراضی مرکزی و الوند است که چالش‌هایی را ایجاد کرده که البته با تلاش‌های مجموعه‌های مختلف وضعیت در یک ریل مشخص قرارگرفته و در حال حرکت است که امیدواریم، بتوانیم نتیجه مطلوبی را بگیریم.
او خاطرنشان کرد: در هفت‌ماهه سال جاری نزدیک به ۱۹ هزار پرونده وارد دادگستری شهرستان البرز شده؛ این درحالی است که این حجم پرونده مربوط به ۱۰۳ هزار و ۹۶۲ نفر جمعیت شهرستان است.
محبی عنوان کرد: مقایسه ورودی پرونده و تعداد پرونده‌ها نشان از وضعیت نامناسبی دارد که باید دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه تلاش کنند.
او توضیح داد: آسیب‌های اجتماعی، وضعیت شرکت‌ها، وضعیت جاده‌ها، معضلات محیط زیست و وضعیت وقف از چالش‌های این شهرستان است؛ ازاین‌رو باید با برنامه‌هایی مانند کاهش آسیب‌ها، احیای حقوق عامه، افزایش نظارت عمومی مجموعه دادگستری و نهادهای عمومی، حفظ و تقویت شرکت‌ها، ارتقای امنیت عمومی، اهتمام در پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری، مبارزه مؤثر با فساد اداری، افزایش امنیت عمومی، توسعه صلح و سازش و افزایش آگاهی‌های عمومی برای ارتقای امنیت شهرستان در ابعاد مختلف گام برداریم.
رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطرنشان کرد: این شهرستان به‌واسطه داشتن مردمی از طبقه متوسط و ضعیف که به‌طور عمومی کارگر هستند، دارای وضعیت اقتصادی و معیشتی ضعیفی هستند که این مهم با تلاش و پیگیری دسته‌جمعی و وحدت مسئولان قابل جبران است تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف خدمتی ارتقای کمی و کیفی را شاهد باشیم.
او ادامه داد: اصلی‌ترین چالش این شهرستان بعد از آسیب‌های اجتماعی مربوط به حوزه تولید و صنعت است؛ مشکلاتی که با عنوان مشکلات کارگری یا شرکت‌ها مطرح می‌شود و پیوند ناگسستنی با معضلات اجتماعی این شهرستان دارد.
رئیس دادگستری البرز اضافه کرد: موضوع دیگر که خاص این شهرستان است بحث وقفیت عام بخشی از اراضی مرکزی و الوند است که چالش‌هایی را ایجاد کرده که البته با تلاش‌های مجموعه‌های مختلف وضعیت در یک ریل مشخص قرارگرفته و در حال حرکت است که امیدواریم، بتوانیم نتیجه مطلوبی را بگیریم.
او خاطرنشان کرد: در هفت‌ماهه سال جاری نزدیک به ۱۹ هزار پرونده وارد دادگستری شهرستان البرز شده؛ این درحالی است که این حجم پرونده مربوط به ۱۰۳ هزار و ۹۶۲ نفر جمعیت شهرستان است.
محبی عنوان کرد: مقایسه ورودی پرونده و تعداد پرونده‌ها نشان از وضعیت نامناسبی دارد که باید دستگاه‌های فرهنگی در این زمینه تلاش کنند.
او توضیح داد: آسیب‌های اجتماعی، وضعیت شرکت‌ها، وضعیت جاده‌ها، معضلات محیط زیست و وضعیت وقف از چالش‌های این شهرستان است؛ ازاین‌رو باید با برنامه‌هایی مانند کاهش آسیب‌ها، احیای حقوق عامه، افزایش نظارت عمومی مجموعه دادگستری و نهادهای عمومی، حفظ و تقویت شرکت‌ها، ارتقای امنیت عمومی، اهتمام در پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری، مبارزه مؤثر با فساد اداری، افزایش امنیت عمومی، توسعه صلح و سازش و افزایش آگاهی‌های عمومی برای ارتقای امنیت شهرستان در ابعاد مختلف گام برداریم.
رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطرنشان کرد: این شهرستان به‌واسطه داشتن مردمی از طبقه متوسط و ضعیف که به‌طور عمومی کارگر هستند، دارای وضعیت اقتصادی و معیشتی ضعیفی هستند که این مهم با تلاش و پیگیری دسته‌جمعی و وحدت مسئولان قابل جبران است تا بتوانیم در عرصه‌های مختلف خدمتی ارتقای کمی و کیفی را شاهد باشیم.
