تذکری که با تکذیب و واکنش تند مواجه شد

در تذکر این عده از نمایندگان که امضای سید مرتضی حسینی، نماینده قزوین و روح اله عباسپور نماینده بویین زهرا و آوج نیز پای آن به چشم می خورد، آمده بود: «طبق قانون بکارگیری افراد دو تابعیتی در مناصب دولتی جایز نمی‌باشد، لیکن متأسفانه شاهد هستیم یکی از مسوولین ارشد دفتر جنابعالی دارای تابعیت مضاعف از کشور آمریکا می‌باشد. در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند. دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسوولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها و یا برکناری‌شان چاره‌ای بی‌اندیشد.»
انصاری در واکنش به این تذکر اعلام کرد که نه تنها روند انتشار این تذکر بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس بوده است، بلکه اساسا داشتن تابعیت دوگانه برخی مسوولین نیز تهمت بوده و واقعیت ندارد. وی گفت: «این تذکر اولا تذکر مجلس نبوده، بلکه تذکر چند نفر از نمایندگان مجلس بود که همواره پایه ثابت طرح سوالات تند علیه آقای ظریف و تذکرات دیگر هستند. معاون پارلمانی ریاست جمهوری افزود: «اصل تذکر نیز مبتنی بر اطلاعات نادرست و یک تهمت آشکار است چرا که هیچ فردی در دفتر رییس جمهوری و در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.»
وی با بیان اینکه این تذکر یک تهمت آشکار به مدیران نظام بوده و فشاری بر نهاد ریاست جمهوری و شخص رییس جمهوری است اضافه کرد: «از طرفی نیز این افراد به موازین حقوقی کشور توجه نداشتند یا مطلع نبودند، چرا که اساسا در نظام حقوقی کشور فرد با دوتابعیت نداریم، چون قانون جمهوری اسلامی ایران فقط یک تابعیت را به رسمیت می شناسد؛ هر فرد یا ایرانی است یا غیرایرانی و ما فرد ایرانی دارای تابعیت دیگری نداریم.