ایشان سال۹۳ را سال فرهنگ و اقتصاد، با عزم ملی و مدیریت جهادی نامیده اند. بدیهی است آنچه مدنظر رهبری قرار دارد و هر ساله نامی را برای آن سال تعیین می کنند، نه نام گذاری صرف که تببین استراتژی و نقشه راه دولت و متولیان مربوطه است و از همین رو، مسوولان می بایست با اهتمام افزونتر، بسترهای لازم برای اجرایی شدن تاکیدات ایشان را فراهم کنند. این حقیقت قابل انکار نیست که فرهنگ و اقتصاد رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند و نمی توان جامعه ای را متصور شد که دچار فقر و چالش های عدیده اقتصادی است، اما از فرهنگی غنی و پویایی برخوردار است. همانگونه که امیرکلام، امام علی علیه السلام در کلام گهرباری می فرمایند: «از دری که فقر وارد می شود، از در دیگر، دین و ایمان خارج می شود». از این رو همچنانکه مورد تاکید مقام رهبری بوده است، باید به این دو مقوله، توام با یکدیگر نگریست و همانگونه که می بایست برای اصلاح وضعیت اقتصادی و بهبود معیشت مردم اهتمام ورزید، به مساله فرهنگ عمومی نیز توجه داشت و ضمن پاسداری از باورها و سنت های دینی و ملی مردم، زمینه رشد و اعتلای فرهنگی جامعه را هم فراهم کرد و این امر شدنی نیست مگر آنکه، مسوولان و متولیان جامعه کمر همت بر این مهم بسته و بیش از آنکه آمر باشند، عامل باشند که فرموده‌اند: الناس علی دین ملوکهم!
دو – دولت احمدی نژاد به هر دلیلی، از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها سر باز زد و اجرای آن بر عهده دولتی افتاد که هنوز از گرد راه نرسیده، باید تاوان سنگین پی آمدهای قانونی را بدهد که بزعم قانونگذاران، نه تنها به درستی اجرا نشده، بلکه آثار تخریبی متعددی به ویژه در افزایش نقدینگی جامعه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش شدید تورم را به دنبال داشته است. معتقدم دولت روحانی، با چالشی جدی در این عرصه مواجه است. کما اینکه، نحوه ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه مرحله دوم نشان داد، دولت به جای آنکه به این مساله، واقع گرایانه نگاه کند، خوشبیانه بر این باور است که می توان به خوداظهاری ثبت نام کنندگان در باره میزان درآمدهایشان اعتماد کرد و بدون آنکه بخواهد از همه اهرم ها و بانک های اطلاعاتی در اختیار دولت برای راستی آزمایی داده های اطلاعاتی شهروندان بهره بگیرد، در نظر دارد یارانه را بالسویه به همه آنان پرداخت کند. این راه، همان راهی است که احمدی نژاد هم رفت و در دو سال آخر دولت هشت ساله‌اش، علی‌رغم درآمدهای هنگفت و البته بی‌سابقه نفتی، تورمی کم سابقه را بر اقتصاد کشور و گرانی افسارگسیخته‌ای را بر گرده مردم تحمیل کرد.عزم ملی و مدیریت جهادی در عرصه های فرهنگ و اقتصاد، نیازمند اتخاذ راهبردهای مبتنی بر شناخت دقیق واقعیت‌های زیرپوستی جامعه و دستیابی به راهکارهای علمی و عملی است. سهل اندیشی و ساده انگاری، راهی را به هیچ مقصدی نخواهد گشود!
دو – دولت احمدی نژاد به هر دلیلی، از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها سر باز زد و اجرای آن بر عهده دولتی افتاد که هنوز از گرد راه نرسیده، باید تاوان سنگین پی آمدهای قانونی را بدهد که بزعم قانونگذاران، نه تنها به درستی اجرا نشده، بلکه آثار تخریبی متعددی به ویژه در افزایش نقدینگی جامعه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش شدید تورم را به دنبال داشته است. معتقدم دولت روحانی، با چالشی جدی در این عرصه مواجه است. کما اینکه، نحوه ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه مرحله دوم نشان داد، دولت به جای آنکه به این مساله، واقع گرایانه نگاه کند، خوشبیانه بر این باور است که می توان به خوداظهاری ثبت نام کنندگان در باره میزان درآمدهایشان اعتماد کرد و بدون آنکه بخواهد از همه اهرم ها و بانک های اطلاعاتی در اختیار دولت برای راستی آزمایی داده های اطلاعاتی شهروندان بهره بگیرد، در نظر دارد یارانه را بالسویه به همه آنان پرداخت کند. این راه، همان راهی است که احمدی نژاد هم رفت و در دو سال آخر دولت هشت ساله‌اش، علی‌رغم درآمدهای هنگفت و البته بی‌سابقه نفتی، تورمی کم سابقه را بر اقتصاد کشور و گرانی افسارگسیخته‌ای را بر گرده مردم تحمیل کرد.عزم ملی و مدیریت جهادی در عرصه های فرهنگ و اقتصاد، نیازمند اتخاذ راهبردهای مبتنی بر شناخت دقیق واقعیت‌های زیرپوستی جامعه و دستیابی به راهکارهای علمی و عملی است. سهل اندیشی و ساده انگاری، راهی را به هیچ مقصدی نخواهد گشود!
حسن سلیمانی
