گرچه معاونت طرح و برنامه مسبوق به سابقه است، اما این نخستین باری است که پست اداری با عنوان «معاونت فرهنگی، اجتماعی» در سازمان اداری شهرداری قزوین ایجاد می‌شود.
براساس ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها، «سازمان اداری شهرداری‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری، از طرف شهرداری با اطلاع انجمن [شورا] شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به اجرا گذاشته خواهد شد»، و همچنین ماده ۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیات وزیران که به استناد تبصره۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال۱۳۴۳ کل کشور صورت گرفته است، تاکید دارد: «سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پست‌های سازمانی در کلیه شهرداری‌ها با رعایت تبصره ماده۱۱۲ قانون استخدام کشوری مشمول ماده۵۴ قانون شهرداری و اصلاحیه آن است».
مشخص نیست ایجاد معاونت جدید فرهنگی، اجتماعی در سازمان اداری شهرداری قزوین به موجب کدام مصوبه صورت گرفته است. مساله‌ای که برخی از اعضای شورای شهر نیز که لزوما براساس ماده۵۴ قانون شهرداری‌ها، شهردار مکلف است با اطلاع آنان، طرح ایجاد و یا حذف پست‌های سازمانی یا انجام هرگونه تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری را به وزارت کشور پیشنهاد نماید، از آن بی‌خبرند.
در حالی که تلاش ما برای تماس با نصرتی به منظور ابهام زدایی از این موضوع نتیجه‌ای در بر نداشت، یک عضو شورای شهر ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انجام هرگونه تغییری در سازمان اداری شهرداری می‌گوید: «شهرداری در «گرید یازده» است و چارت خودش را دارد و شهردار نیز موظف است براساس آن عزل و نصب‌ها را انجام دهد». مریم نخستین گرچه معتقد است که شورای شهر نمی‌تواند در این موضوع دخالتی داشته باشد، اما شهردار پیشین قزوین نظر دیگری دارد. کمالی، نظارت بر اینگونه انتصاب‌ها را وظیفه وزارت کشور و شورای شهر می‌داند و می‌گوید که براساس قانون، نظارت بر انتصابات پرسنل شهرداری‌ها، بر عهده اداره کل امور شهری وزارت کشور است و شورای شهر نیز می‌تواند در این خصوص وارد شود.
براساس ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها، «سازمان اداری شهرداری‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری، از طرف شهرداری با اطلاع انجمن [شورا] شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به اجرا گذاشته خواهد شد»، و همچنین ماده ۴ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۱ هیات وزیران که به استناد تبصره۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال۱۳۴۳ کل کشور صورت گرفته است، تاکید دارد: «سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پست‌های سازمانی در کلیه شهرداری‌ها با رعایت تبصره ماده۱۱۲ قانون استخدام کشوری مشمول ماده۵۴ قانون شهرداری و اصلاحیه آن است».
مشخص نیست ایجاد معاونت جدید فرهنگی، اجتماعی در سازمان اداری شهرداری قزوین به موجب کدام مصوبه صورت گرفته است. مساله‌ای که برخی از اعضای شورای شهر نیز که لزوما براساس ماده۵۴ قانون شهرداری‌ها، شهردار مکلف است با اطلاع آنان، طرح ایجاد و یا حذف پست‌های سازمانی یا انجام هرگونه تغییراتی در ساختار سازمانی شهرداری را به وزارت کشور پیشنهاد نماید، از آن بی‌خبرند.
در حالی که تلاش ما برای تماس با نصرتی به منظور ابهام زدایی از این موضوع نتیجه‌ای در بر نداشت، یک عضو شورای شهر ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انجام هرگونه تغییری در سازمان اداری شهرداری می‌گوید: «شهرداری در «گرید یازده» است و چارت خودش را دارد و شهردار نیز موظف است براساس آن عزل و نصب‌ها را انجام دهد». مریم نخستین گرچه معتقد است که شورای شهر نمی‌تواند در این موضوع دخالتی داشته باشد، اما شهردار پیشین قزوین نظر دیگری دارد. کمالی، نظارت بر اینگونه انتصاب‌ها را وظیفه وزارت کشور و شورای شهر می‌داند و می‌گوید که براساس قانون، نظارت بر انتصابات پرسنل شهرداری‌ها، بر عهده اداره کل امور شهری وزارت کشور است و شورای شهر نیز می‌تواند در این خصوص وارد شود.
