- امروز : سه شنبه - ۹ تیر - ۱۴۰۵
- برابر با : 15 - محرم - 1448
- برابر با : Tuesday - 30 June - 2026
شفافیت
جزئیات تازه از روند رسیدگی به پرونده «رضایت خودرو»
پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» که طی سالهای اخیر یکی از گستردهترین پروندههای اقتصادی استان قزوین بوده، پس از اجرای حکم متهم ردیف اول، وارد مرحله تازهای از رسیدگی شده است. این پرونده که در زمان صدور کیفرخواست ۲۸ هزار شاکی داشت، اکنون با ثبت شکایات جدید به ۳۳ هزار نفر رسیده و روند بررسی آن همچنان ادامه دارد.
هیچ ظلمی بالاتر از فریب مردم نیست
در تازهترین سفر استانی دولت، قزوین فقط میزبان رئیسجمهوری نبود که برای افتتاح چند پروژه آمده باشد؛ میزبان روایتی فشرده از مشکلات، دغدغهها و امیدها بود. شهری که زیر پایش دشتِ در حالِ فرونشست، بالای سرش بحران آب و کمبود تختهای بیمارستانی، و در متنش نابرابری آموزشی و پروژههای نیمهتمام نشستهاند، اینبار رئیسجمهوری را روبهرو داشت که صریح گفت ریشه بخش مهمی از مشکلات امروز، نه در خیابان، بلکه در مهدکودک، مدرسه و دانشگاه گم شده است.
مردم از گفتاردرمانی خستهاند؛ عمل باید جای شعار را بگیرد
در نشستی صریح و بدون سانسور پس از ۵۱۶ روز، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از خبرنگاران به عنوان «سربازان جهاد تبیین» یاد کرد و در پاسخ به پرسش اختصاصی «فروردین امروز» درباره تبعیض در اجرای قانون و رانتهای اقتصادی، از برخورد با «دانهدرشتها» و تشکیل جلسات ماهانه سه قوه در استان برای پیگیری پروندههای بزرگ خبر داد.
پنهانکاری مسئولان به اعتماد عمومی آسیب میزند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در نخستین نشست هماندیشی با خبرنگاران گفت: هیچ رفتار و گفتاری از مسئولان نباید از مردم پنهان بماند و کارگزاران دولت ملزم به پاسخگویی شفاف هستند؛ چراکه پنهانکاری به اعتماد عمومی و حاکمیت آسیب میزند.
در اتاق بازرگانی به روی خبرنگاران مستقل بسته شد
عصر امروز در جریان سفر سید «حمید پورمحمدی» معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان قزوین، نشست فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی استان با حاشیه همراه شد؛ جایی که برای چندمین بار خبرنگار نشریه «فروردین امروز» علیرغم دعوت رسمی استانداری، از ورود به جلسه منع شد.
روایت یک فرار بزرگ در قزوین
کشف بزرگترین پرونده فرار مالیاتی استان قزوین، بار دیگر نگاهها را به یکی از مهمترین معضلات اقتصادی کشور معطوف کرده است؛ موضوعی که نه تنها به کاهش درآمدهای دولت و اخلال در برنامههای توسعه منجر میشود، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را نیز خدشهدار میسازد.
