گزارش مرکز آمار ایران، نشانگر اعدادی است که در بازار کالا و خدمات، گاه تطبیق چندانی با واقعیتهایی که مردم با آن روبهرو هستند؛ ندارد. مردمی که این روزها با محروم ماندن از تهیه و تامین بسیاری از نیازهای خود به ویژه اقلام خوراکی به دلیل گرانی روز به روز، ناچارند صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارند!
* افزایش فزاینده قیمتها در سکوت مسئولان!
گزارش یک خبرگزاری حامی دولت، گویای بخشی از واقعیتهای آشکاری است که این روزها در بازار میگذرد: «قیمت مرغ طی روزهای اخیر در بازار قزوین پس از مدتها کشوقوس، افزایش ۱۵درصدی داشت و قیمت برنج نیز کماکان در حال طی کردن سیر صعودی است. مردم نیز همچنان چشمانتظار نتیجه بخش بودن اقدامات دولت سیزدهم در راستای کاهش قیمت کالاهای اساسی هستند، موضوعی که وزرای جهادکشاورزی و اقتصاد هم وعده آن را دادهاند.»
در حالی که دستگاههای دولتی مسئول در حوزه تامین و توزیع گوشت مرغ، پس از چند هفته نابسامانی در توزیع این ماده پروئینی مورد نیاز مردم و سپس گران شدن ۱۵درصدی قیمت آن، سکوت را بر پاسخگویی و حتی اعلام رسمی قیمت مرغ، ترجیح دادند؛ فارس نوشته است: «اساسیترین کالایی که در روزهای اخیر توزیع آن در استان با مشکل مواجه شد، مرغ بود. مرغ طی هفتههای اخیر در بازار قزوین کمیاب بود و تنها در ساعات اولیه صبح در فروشگاهها موجود بود.
جهادکشاورزی عنوان میکرد مرغ در استان به میزان کافی تولید میشود و مشکلات این حوزه به بخش توزیع باز میگردد. صمت نیز بهعنوان توزیعکننده اظهار میکرد که مرغ استان قزوین بهدلیل تفاوت قیمت این کالا با استانهای همجوار، از استان خارج میشود. در همین میان، از اواسط هفته جاری [گذشته] مرغ از هر کیلو ۲۴هزار و ۹۰۰ به هر کیلو ۲۹هزار تومان افزایش قیمت یافت. همچنین قیمت هر کیلو ران مرغ به ۳۵هزار تومان و هر کیلو سینه مرغ به ۵۶هزار و ۵۰۰تومان رسید.»
این خبرگزاری در حالی به وعدههای وزرای جهادکشاورزی و اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و ساماندهی قیمتها دلبسته است که خبرنگارش اذعان دارد: «متأسفانه قیمت کالاها در بازار بهگونهای است که همه روزه در حال تغییر است و مشخص نیست کالایی که امروز با قیمت مشخصی به مردم عرضه میشود، فردا نیز با همین قیمت به فروش برسد یا خیر. همین ناامن بودن بازار از منظر اقتصادی موجب نگرانی مردم شده است و آنان را مجبور کرده بیش از نیاز خود کالا تهیه کرده و در منازل خود انبار کنند.
البته این موضوع برای خانوادههایی صدق میکند که درآمد بالاتری دارند، زیرا شرایط خانوادههایی که جزو قشر ضعیف هستند متفاوت است و آنان ناچارند هر روز سفرههای خود را کوچکتر از گذشته کنند و تمام کالاها را بهصورت گرمی خریداری کنند، برای مثال ۲۰۰ یا ۳۰۰گرم حبوبات بخرند و یا نیم یا یک کیلو برنج خریداری کنند. فروشندگان نیز بر این مساله صحه میگذارند و عنوان میکنند شرایط بهگونهای است که اقشار ضعیف بهصورت گرمی کالاهای اساسی را خریداری میکنند، در حالی که پیش از این، اینگونه نبوده است.»
* اصلاح اقتصاد از دریچه سیاست خارجی
وضعیت قیمتها و رشد فزاینده تورم در شرایطی است که یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «دولت سیزدهم راهبرد مشخصی برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور در شرایط تحریم ندارد و ترکیب تیم اقتصادی دولت نیز به گونهای است که نمیتوان به برونداد آن برای سامان دادن به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور امیدوار بود.»
سید امیررضا موسوی به «فروردین امروز» میگوید: «نگاه دولت به موضوع اقتصاد، نگاهی دستوری و از بالا به پایین است و تصور میکند با نرخ گذاری دستوری یا صدور بخشنامه و دستورالعمل میتواند افسارگسیختگی در قیمتها را مهار کند، در حالی که تا عوامل و موانع بروز این وضعیت مشخص و برطرف نشود، امکان چیره شدن برابر مشکلی به نام تورم ممکن نیست.»
او با تاکید بر اینکه، حاکمیت باید برای حل مشکلات اقتصادی، از تغییر نگاه در سیاست خارجی استقبال کند؛ میافزاید: «اولین گام برای مهار عوامل روانی تورمزا در کشور، به انجام رساندن مذاکرات هستهای است. اگر این گام که در دولت روحانی در آستانه انجام بود، در دولت سیزدهم به نتیجه برسد، بخش مهمی از بار روانی حاکم بر اقتصاد کشور مهار خواهد شد، ضمن آنکه شرایط برای صادرات محصولات ایرانی و مبادلات بانکی با رفع تحریمها هموار میشود و طبیعی است در چنین شرایطی میتوان با اتخاذ سیاستهای تنشزا در عرصه بینالمللی، به اقتصاد بیمار کشور نیز سر و سامان داد.»
این کارشناس اقتصادی اضافه میکند: «تصور اینکه بتوان در شرایط ادامه تحریمهای ظالمانه وضعیت معیشت عمومی را بهبود بخشید و یا آنکه به جراحی اقتصاد ایران دست زد و نرخ تورم را با تقویت ارزش پول ملی کاهش داد و از موانع فراوان در حوزههای صنعت، صادرات، تبادلات بانکی و… عبور کرد؛ یک تصور رویایی و دست نیافتنی است.»
موسوی با اشاره به وضعیت سخت معیشتی مردم تصریح میکند: «امروز شرایط به گونهای است که برابر یک مطالعه، میزان خرید نیازهای غذایی شهروندان در مناطق مختلف شهر قزوین طی تابستان امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۳۰درصد کاهش یافته است. واقعیت این آمار را میتوان به راحتی با بررسی میزان فروش انواع موادغذایی و پروتئینی در فروشگاهها و واحدهای عرضه اینگونه محصولات به دست آورد.»
او همچنین خاطرنشان میکند: «امروز تورمی که مردم با جان و گوشت و پوست خود احساس میکنند، فراتر از نرخی است که مرکز آمار ایران ارائه میکند؛ این مرکز نرخ تورم مهرماه امسال را ۴۵درصد اعلام کرده، اما آنچه مردم در بازار میبییند، بیشتر از این اینگونه اعداد است. بر همین اساس، لازم است دولت به جای افتادن در وادی طرحهای رویاپردازانه، آستین بالا بزند و با اقدامات واقعگرایانه، از دردهای مردمی که رفته رفته زندگی همراه با آرامش و رفاه، برایشان به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده، بکاهد.»
