به تازگی عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین در ستاد سرمایهگذاری استان، از مدیران دولتی خواست که به مسائل قانونی در حوزه سرمایهگذاری اشراف داشته باشند تا کمتر سرمایهگذاران با موانع روبه رو شوند.
او گفت که «بروز برخی اشتباهات و سهل انگاریهای دستگاه ها باعث سرگردانی سرمایهگذاران شده که باید از این پس شاهد چنین مسایلی در استان نباشیم.»
بلندپایهترین نماینده دولت در قزوین، اشاره دقیقی به اشتباهات نکرد؛ اما گفتههای چندی پیش معاون سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قزوین هم نشان میدهد که موازی کاری و ناهماهنگی دستگاههای دولتی از موانع مهم سرمایه گذاری در قزوین است.
علیرضا ترابی در گفت و گو با روزنامه محلی قزوین گفتهبود: نبود یک وفاق استانی که در آن نمایندگان استان، استاندار و مدیران شهری دخیل هستند؛ یکی از مهمترین مواردی است که میتواند باعث خلل در کار سرمایهگذاری شود.
البته او سیاست گذشته شهرداری که مبتنی بردرآمد ناپایدار بوده را هم در این حوزه دخیل میداند: یکی از دلایل مهم عقبافتادگی سرمایهگذاری در قزوین، سیستم تامین درآمد شهرداری قزوین است که عمدتاً منابع درآمدی ناپایدار بودهاست. به بیانی روشنتر، نبود توفیق در حوزه سرمایهگذاری شهرداری در دستیابی به بازارهای مالی و پولی برای تامین هزینههای سنگین، احداث زیرساختهای شهری در قالب سرمایهگذاری و نبود سیستم مناسب ایجاد مشارکتهای مردمی و سرمایهگذاران خصوصی کاملاً مشهود و آشکاراست.
ترابی معتقد است قزوین در مقایسه با برخی از شهرها مانند تبریز، شیراز، مشهد و… شرایط مناسبی در جذب سرمایهگذار ندارد و در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد که میتوان از مهمترین دلایل را به نبود یک چشمانداز اقتصادی و سرمایهگذاری، نبود سند توسعه اقتصادی شهر و عدم موفقیت در اسکن اقتصادی شهر و چه بسا استان قزوین عنوان کرد.
به گفته معاون سرمایهگذاری شهرداری، باید تمام تلاش خود را در راستای ایجاد یک مدیریت یکپارچه شهری چه در خود شهرداری و چه در حوزههای دیگر شهر و سایر واحدها و سازمانهای مرتبط ایجاد کرد.
ترابی هم بر «سردرگمی» در برنامهریزیهای خرد و کلان در حوزه سرمایهگذاری تاکید کردهاست؛ کلیدواژهای که استاندار هم برآن اذعان دارد، اما آیا این باور مشترک به اجماع و حل مشکلات پیش روی سرمایهگذار میرسد؟
او گفت که «بروز برخی اشتباهات و سهل انگاریهای دستگاه ها باعث سرگردانی سرمایهگذاران شده که باید از این پس شاهد چنین مسایلی در استان نباشیم.»
بلندپایهترین نماینده دولت در قزوین، اشاره دقیقی به اشتباهات نکرد؛ اما گفتههای چندی پیش معاون سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری قزوین هم نشان میدهد که موازی کاری و ناهماهنگی دستگاههای دولتی از موانع مهم سرمایه گذاری در قزوین است.
علیرضا ترابی در گفت و گو با روزنامه محلی قزوین گفتهبود: نبود یک وفاق استانی که در آن نمایندگان استان، استاندار و مدیران شهری دخیل هستند؛ یکی از مهمترین مواردی است که میتواند باعث خلل در کار سرمایهگذاری شود.
البته او سیاست گذشته شهرداری که مبتنی بردرآمد ناپایدار بوده را هم در این حوزه دخیل میداند: یکی از دلایل مهم عقبافتادگی سرمایهگذاری در قزوین، سیستم تامین درآمد شهرداری قزوین است که عمدتاً منابع درآمدی ناپایدار بودهاست. به بیانی روشنتر، نبود توفیق در حوزه سرمایهگذاری شهرداری در دستیابی به بازارهای مالی و پولی برای تامین هزینههای سنگین، احداث زیرساختهای شهری در قالب سرمایهگذاری و نبود سیستم مناسب ایجاد مشارکتهای مردمی و سرمایهگذاران خصوصی کاملاً مشهود و آشکاراست.
ترابی معتقد است قزوین در مقایسه با برخی از شهرها مانند تبریز، شیراز، مشهد و… شرایط مناسبی در جذب سرمایهگذار ندارد و در وضعیت مطلوبی به سر نمیبرد که میتوان از مهمترین دلایل را به نبود یک چشمانداز اقتصادی و سرمایهگذاری، نبود سند توسعه اقتصادی شهر و عدم موفقیت در اسکن اقتصادی شهر و چه بسا استان قزوین عنوان کرد.
به گفته معاون سرمایهگذاری شهرداری، باید تمام تلاش خود را در راستای ایجاد یک مدیریت یکپارچه شهری چه در خود شهرداری و چه در حوزههای دیگر شهر و سایر واحدها و سازمانهای مرتبط ایجاد کرد.
ترابی هم بر «سردرگمی» در برنامهریزیهای خرد و کلان در حوزه سرمایهگذاری تاکید کردهاست؛ کلیدواژهای که استاندار هم برآن اذعان دارد، اما آیا این باور مشترک به اجماع و حل مشکلات پیش روی سرمایهگذار میرسد؟
