یک فعال سیاسی معتقد است: «آنچه امروز بیش از همه پاشنه آشیل توسعه بهطوراعم در کشور و بهطوراخص در استان قزوین محسوب میشود عدم حاکمیت نگاه سیستمی است که طی چند سال اخیر در تغییرات مدیریتی و جابهجایی تصمیمگیران بهویژه در استان مشهود است.»
آرمین موسوی میگوید: «صرفنظر از تغییر و تحولات جبری، عرصه مدیریتی ارشد استان طی سالهای اخیر بهویژه در دولتهای نهم و دهم به تاسی از تصمیمات خلقالساعه رییس دولت با چالشهای اساسی و تزلزل در تصمیمگیری روبرو بوده است، به طوریکه طی سالهای ۸۳ تا ۸۸ و با احتساب جابهجایی فریبرز محمودیان بهعنوان آخرین استاندار اصلاحات در استان، طی پنج سال، چهار استاندار جابهجا شده و احمد عجم، استاندار چهارم هم اگر چه چهار سال بر مسند استانداری قزوین به زمامداری نشست، اما اعمال فشار گروههای ذی نفوذ که حتی در مقطعی وی را به مدت بیش از یکماه خانهنشین کرده بود، هیچگاه با آرامش خاطر نتوانست بر سر مواضع و برنامههایش مانور دهد که این موضوع در سطح مدیران میانی و بهویژه معاونانش نیز تسری داشته است.»
وی، تغییر مدیران را متعاقب تغییر گفتمان فضای سیاسی کشور برای اجرای برنامهها و رویکردهای غالب، ناگزیر میخواند و میافزاید: «تعلل در این مساله، به ادامه فضای رکود و سردرگمی تصمیمگیران و مدیران منجر خواهد شد، بهطوریکه این وضعیت حتی در مجموعههای تخصصی مانند جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که از مدتها پیش شایعه جابهجایی مدیرانشان به گوش میرسید به عنوان متولیان هزینه بیش از دو سوم اعتبارات استان، هزینههای بسیاری را بر استان تحمیل کرده است.»
تعلل در جابهجایی، پاشنه آشیل مدیریت استان
موسوی با تاکید بر این نکته، که باید با آسیبشناسی لازم از تحمیل هزینهها در این فرایند جلوگیری شود تا جریان گردش نخبگان بهعنوان نقطه قوت سیستم بورکراسی اداری به پاشنه آشیل آن تبدیل نشود، اضافه میکند: «تعلل در تثبیت یا جابهجایی قاطعانه مدیران حاکم بهویژه در عرصههای سیاسی، آسیب دیگری در بورکراسی اداری استان محسوب میشود بهطوریکه افراد بدون داشتن تعلق خاطر به طرز فکر حاکم و تنها بر اساس روزمرگی فعالیت میکنند و نه تنها برنامهای برای تحقق گفتمان جدید ندارند بلکه در برخی از موارد تضاد رفتاری آنان بروز کرده و با آینده نگری در پی بازتولید خود در سیستمهای آرمانی آیندهای هستند که برای خود ترسیم کردهاند.»
برخی صاحبنظران بر این باورند، آنچه در پی تغییر دولت، بهعنوان مانعی اساسی برای انتصاب افرادی معتقد به گفتمان دولت در لایههای مختلف مدیریتی بهویژه در استانها مطرح است، راهبرد تعاملی دولت یازدهم در هماهنگی با نمایندگان مجلس در این انتصابات بوده است. راهبردی که نه تنها تاثیر موفقی بر فرایند این تغییر و تحولات نداشته که دقیقا علیه آن تبدیل شده و سبب افزایش مطالبات روز افزون نمایندگانی شده است که در جبهه مخالف گفتمان تازه، هر روز بر فشارهای خود به دولت یازدهم میافزایند.»
به گفته این افراد، مخالفت با انتصاب گزینه اصلاحطلب پیشنهادی استاندار قزوین برای تصدی فرمانداری آوج، یکی از این موارد است. «رضا عسگری» که دارای پیشینه مدیریتی متعددی از بخشداری تا فرمانداری بود، پس از آنکه برای حضور در شهرستان آوج با موانع آشکار و پنهانی مواجه شد با حکم استاندار البرز بهعنوان «معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ویژه شهرستان کرج» منصوب گردید.
این درحالی استکه نماینده شهرستانهای آوج و بویینزهرا در مجلس، دخالت نمایندگان در جابهجاییها را رد میکند و به فروردینامروز میگوید: «در شهرستان بویینزهرا که حوزه من است، هم فرماندار و هم بخشداران را عوض کردهاند، دیگر چه میخواهند بکنند که نکردهاند. اگر فشار نمایندگان اثرگذار بود که نمیگذاشتیم احد احمدی را از فرمانداری بویین زهرا بردارند، درحالیکه نه فقط او را، بلکه بخشدارانش را هم عوض کردند.»
روحاله عباسپور با بیان اینکه، مگر شهرستان آوج چه مشکلی دارد که صحبت از عوضکردن فرماندارش میکنند، میافزاید: «برای چی باید ایشان را عوض کنند. مشکل ایشان چیست؟ اینکه میگویید گزینه استاندار را نگذاشتند فرماندار شود، اینگونه نیست، عسگری را وزارت کشور تایید نکرد.» وی همچنین در پاسخ به این سوال که مخالفتی از سوی شما در این رابطه نبود؟ نیز تنها تاکید کرد: «در هر شرایطی اختیار انتصاب و برکناری فرمانداران و بخشداران دست استاندار و وزارت کشور است.»
با تشدید دامنه انتقادها به کندی روند تغییر و تحولات مدیران دولت گذشته، که استاندار قزوین را هدف گرفته است، قدرتاله علیخانی، نماینده سابق قزوین و مشاور پارلمانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان از مرتضی روزبه دفاع میکند و معتقد است؛ «علیرغم همه فشارهایی که بر وی وارد شده است، سمت و سوی اقدامات استاندار در جابهجاییها مثبت است.»
دفاع تمام قد از استاندار
وی که در جلسه اخیر اصلاحطلبان استان در منزل سیدناصر قوامی سخن میگفت، در پاسخ به انتقادهای مطرح شده از استاندار گفت: « اینطوری نیست که اقداماتی در این رابطه صورت نگرفته باشد. قدمهایی در استان قزوین برداشته شده که در بسیاری از استانها اتفاق نیفتاده است. من اطلاع دارم آقای روزبه در برابر بسیاری از فشارها مقاومت کرد و ۲۶ نفر از کسانی را که در دولت گذشته از آموزش و پرورش و جاهای دیگر به استانداری آورده و بهعنوان معاون فرماندار، بخشدار، رییس اداره و … منصوب کرده بودند را به محل خدمت قبلی خود بازگرداند، درحالیکه بعضی از نمایندگان محترم رفتند از وزرای اینها نامه آوردند که این افراد بهعنوان مامور به خدمت در استانداری باشند، اما آقای استاندار با اعلام اینکه ما در استانداری به حد کافی نیرو برای انتصاب در زیرمجموعه خود داریم، حکم این افراد را صادر کرد و آنها به آموزش و پرورش و جاهای دیگر برگشتند.»
علیخانی افزود: «درست است که جایگزین بسیاری از اینها تعیین نشدهاند، و باید سرعت تغییر و تحولات افزایش یابد، اما باید از کارهای خوبی که توسط استاندار انجام شده حمایت کرد و البته حق دارید از مواضعی که صورت نگرفته، انتقاد کنید، ولی بنده معتقدم چنانچه در بالا مسایل درست بشود، اینها حل خواهد شد.»
به نظر میرسد افزایش روزافزون حجم انتقادها به کندی دامنه تغییرات در مجموعه وزارت کشور، این وزارتخانه را ناچار به اتخاذ تصمیم برای مشخصشدن وضعیت فرمانداران در یک محدوده زمانی مشخص کرده است. حسینعلی امیری، قائممقام وزیر کشور در این باره به «آرمان» میگوید: «چند روز پیش به دستور آقای وزیر بخشنامهای به کلیه استاندارهای سراسر کشور صادر کردم که تا تاریخ یک آذرماه کلیه فرمانداریهای باقی مانده را تعیین تکلیف یا تثبیت کنند، یعنی اگر میخواهند تثبیت کنند یا اگر میخواهند تغییر بدهند، این تغییر را زودتر انجام دهند که تمام بشود.»
آیا با آنچه که نماینده سابق قزوین در مجلس میگوید و ضربالاجل وزارت کشور برای تغییر یا تثبیت فرمانداران تا اول آذرماه امسال، روند لاکپشتی تغییر و تحولات مدیران، شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت؟ سوالی که تنها گذر زمان و اتفاقات پیش رو، میتواند پاسخ آن را بدهد.
سعید الهی
