دکتر «حسن طاهر احمدی»، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در نشست شورای هماهنگی ثبت احوال استان، از رشد فزاینده زاد و ولد اتباع خارجی در قزوین خبرداد و هشدار داد که این روند بدون برنامهریزی میتواند در آینده تبعات اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. به گفته وی، در حال حاضر حدود ۶۰هزار تبعه خارجی در استان قزوین زندگی میکنند و نرخ تولد آنها در برخی بیمارستانهای استان از ایرانیان بیشتر شده است. این در حالی است که بحران کاهش نرخ باروری در استان روزبهروز جدیتر میشود.
بررسی آمارها نشان میدهد که نرخ باروری در قزوین به ۱.۳۳رسیده است، در حالی که میانگین کشوری ۲.۱ است. کمترین نرخ باروری در استان مربوط به شهرستان آبیک با ۰.۹۹ درصد ثبت شده و بالاترین میزان باروری در شهرستان بویینزهرا با ۱.۶ درصد گزارش شده است.
کاهش نرخ باروری در استان، علاوه بر ایجاد چالشهای جمعیتی، در آینده نزدیک باعث رشد فزاینده سالمندان و کاهش جمعیت جوان خواهد شد. این مسئله نهتنها پویایی اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه به افزایش مشکلات اجتماعی منجر میشود. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأکید کرد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، در آیندهای نهچندان دور با کمبود نیروی کار جوان مواجه خواهیم شد، در حالی که جمعیت سالمند بهطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
در کنار این مسئله، دیگر شاخصهای جمعیتی نیز نگرانکننده به نظر میرسد. جمعیت استان قزوین در حال حاضر یک میلیون و ۴۱۷هزار و ۸۱۱نفر است که از این تعداد، ۷۱۹هزار و ۶۰۶نفر مرد (۵۸درصد) و ۶۹۸هزار و ۲۹۵نفر زن (۴۹ درصد) هستند. نسبت تولد مردان به زنان ۱۰۳ به ۱۰۰ است. امید به زندگی در استان به ۷۸سال رسیده که در مقایسه با میانگین کشوری که ۷۴سال است، نشان از بهبود وضعیت دارد. با این حال، الگوی مرگومیر در استان نگرانکننده است، چرا که بیماریهای قلبی و عروقی با ۴۲درصد، اصلیترین علت مرگومیر محسوب میشوند. پس از آن، سرطانها با ۱۴درصد، سوانح و حوادث با ۱۳درصد و بیماریهای تنفسی با ۸درصد، بیشترین سهم را در مرگومیر استان دارند.
کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از بحران جمعیتی، سیاستگذاران باید نگاه ویژهای به حمایت از فرزندآوری، تسهیل ازدواج جوانان و ایجاد مشوقهای اقتصادی و اجتماعی برای خانوادهها داشته باشند. با این روند، آیا قزوین در آیندهای نزدیک به یک استان پیر تبدیل خواهد شد یا سیاستهای جمعیتی میتوانند این روند را معکوس کنند؟ پاسخ این پرسشها در گرو تصمیمهای امروز خواهد بود.
