سید «محمود موسوی صانع»، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرد: «یک واحد تولیدی طی چند سال گذشته ۸۵۰میلیارد تومان از درآمد خود را کتمان کرده و پرونده آن در حال رسیدگی است. این رقم، بالاترین میزان فرار مالیاتی کشف‌شده در سال جاری است.»
فرار مالیاتی در اصل به معنای پنهان‌سازی درآمد یا جعل اطلاعات مالی است؛ رفتاری که برخی صاحبان صنایع و تجار با سوءاستفاده از فضای پرابهام اقتصادی و نبود نظارت کافی مرتکب می‌شوند. در شرایطی که کشور با فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی دست به گریبان است و بدنه عمومی جامعه و کسب‌وکارهای کوچک زیر بار فشار سنگین مالیات و تورم کمر خم کرده‌اند، عده‌ای با درآمدهای کلان از پرداخت سهم واقعی خود شانه خالی می‌کنند و در نهایت هزینه آن را مردم عادی می‌پردازند.
موسوی صانع تأکید کرد: «برای افزایش دقت در شناسایی تخلفات، تعداد کارشناسان واحد رسیدگی از سه نفر به ۳۰نفر افزایش یافته و استان قزوین با همین اقدامات موفق به کسب رتبه دوم کشوری در شناسایی فرار مالیاتی شده است.»
به گفته او، تنها در پنج ماهه نخست امسال هفت هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و غیرمستقیم وصول شده و بخش قابل توجهی از آن در حوزه‌های خدمات شهری، ورزش و بهداشت هزینه شده است. این نشان می‌دهد که فرار مالیاتی نه یک مسئله فردی، بلکه محروم‌کردن جامعه از منابع عمومی است.
کیفر خواست این پرونده صادر شده و افکار عمومی با حساسیت منتظرند تا ببینند دستگاه قضایی چه حکمی در این پرونده می‌دهد.
پیگیری‌های «فروردین امروز» نشان می‌دهد ابعاد این پرونده فراتر از فرار مالیاتی است و پس از صدور رای دادگاه، اطلاعات تکمیلی و ابعاد پنهان این پرونده به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
بزرگترین پرونده فرار مالیاتی در چند ماه اخیر به اذعان مدیرکل امورمالیاتی، آزمونی بزرگ برای نمایش شفافیت و اقتدار قانون در برابر صاحبان ثروت و نفوذ است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند اعتماد مردم به عدالت و حاکمیت قانون را تقویت کند.
