در گفتوگوی چالشی با «علی فولیان»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، به بررسی ابعاد مختلف این مسئله پرداختهایم.
یکسوم زندانیان قزوین محکومان سرقت هستند. چه اقداماتی برای کاهش این جرم انجام دادهاید؟
ما در معاونت اجتماعی، با تکیه بر یافتههای جرمشناسی، به دنبال علتیابی وقوع جرایم هستیم. پیشگیری از جرم نیازمند شناخت ریشهها و ارائه راهکارهای علمی است. دستگاههای اجرایی وظیفه اصلی پیشگیری را بر عهده دارند و قوه قضاییه بر عملکرد آنها نظارت میکند.
باید توجه داشت که شرایط اقتصادی، هرچند تأثیرگذار است، اما علت تامه وقوع جرم نیست. به عنوان مثال، معتادان متجاهر یکی از عوامل مهم در سرقت هستند. این افراد برای تأمین هزینه مصرف مواد، ناچار به ارتکاب سرقت میشوند. متأسفانه چرخه درمان اعتیاد در کشور دارای اشکالات ساختاری است و حل این مسئله نیازمند اقدام جدی دولت است.
به نظر شما آیا تأمین حقوق اقتصادی مردم میتواند باعث کاهش جرم شود؟
قطعاً. زمانی که دولت نیازهای اساسی شهروندان را تأمین کند، از جمله حق مسکن، شغل و امنیت اقتصادی، بسیاری از جرایم کاهش مییابد. متأسفانه، تبعیض و رانت در برخی حوزهها باعث افزایش نارضایتی عمومی میشود که این امر میتواند زمینهساز بروز بزهکاری باشد.
در حال حاضر، مهمترین جرایم در استان قزوین کداماند؟
سرقت در صدر جرایم استان قرار دارد. پس از آن، جرایم مرتبط با موادمخدر، پروندههای مربوط به شرکتهای خودرویی، نزاعهای خانوادگی و خشونت قرار دارند. این روند نشاندهنده تأثیر مستقیم مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر وقوع جرم است.
آیا بیکاری و مشکلات اقتصادی میتواند توجیهی برای ارتکاب جرم باشد؟
ما در دستگاه قضایی این توجیه را نمیپذیریم، اما نمیتوان انکار کرد که میان فقر و بزهکاری رابطه مستقیمی وجود دارد. فردی که دچار مشکلات معیشتی است، ممکن است در اثر کاهش آستانه تحمل، به رفتارهای مجرمانه روی آورد.
احساس تبعیض و بیعدالتی در جامعه، چقدر در افزایش جرم نقش دارد؟
بیتردید، وقتی مردم احساس کنند که رابطهها بر ضابطهها حاکم است و برخی افراد از رانتهای خاص بهرهمند هستند، اعتماد عمومی کاهش مییابد و جامعه به سمت ناهنجاریهای اجتماعی سوق داده میشود. اجرای عدالت اجتماعی، یکی از راههای مهم در کاهش جرم است.
کلاهبرداریهای خودرویی در قزوین به شدت افزایش یافته است. چرا دستگاههای نظارتی زودتر ورود نکردند؟
دستگاه قضایی به این موضوع ورود کرده و از طریق سامانه سجام، گزارشهای مردمی را دریافت میکند. متأسفانه، در برخی موارد، دستگاههای اجرایی و حتی نهادهای دولتی در این سرمایهگذاریها دخیل بودند که موجب پیچیدگی موضوع شده است.
یکی از چالشهای جدی، ناآگاهی مردم از قوانین است. چه کسی وظیفه آموزش قوانین را بر عهده دارد؟
این وظیفه حاکمیت است. بسیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی با قوانین، مرتکب تخلفات و جرایم میشوند. باید نهادهای آموزشی و رسانهها در این زمینه نقش پررنگتری ایفا کنند و فرهنگ قانونمداری را از سنین پایین آموزش دهند.
چگونه میتوان فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کرد؟
مهمترین ابزار آموزش و ترویج روحیه گذشت و ایثار است. رسانهها، خانوادهها و نهادهای آموزشی، همگی در این امر نقش دارند. بسیاری از نزاعها و درگیریها، با یک عذرخواهی ساده یا میانجیگری حل میشوند. توسعه این فرهنگ، میتواند باعث کاهش پروندههای قضایی شود.
چه میزان از پروندههای قضایی استان مربوط به خشونت است؟
حدود ۸ هزار پرونده به طور مستقیم به خشونتهای کلامی و فیزیکی مرتبط است. بیشتر این موارد شامل توهین، تهدید، تهمت و نشر اکاذیب است. در این میان، فضای مجازی نیز به بستری برای این نوع جرایم تبدیل شده است.
چگونه با افرادی که در فضای مجازی اقدام به تخریب آبروی دیگران میکنند، برخورد میشود؟
ما رسانهها را همکار دستگاه قضایی میدانیم، اما برخی افراد بدون دانش رسانهای و قانونی، اقدام به تخریب افراد در فضای مجازی میکنند. اتهامزنی بیدلیل و نشر اکاذیب در فضای مجازی، جرم است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. رسانههای حرفهای باید مورد حمایت قرار گیرند و از مطالبهگری غیرقانونی جلوگیری شود.
با توجه به اینکه استان قزوین با بحران آب مواجه است، چه اقداماتی برای صیانت از منابع آبی انجام شده است؟
بحران آب یکی از چالشهای اساسی استان است. دستگاه قضایی، حفاظت از منابع آبی را از مصادیق حقوق عامه میداند و با متخلفان برخورد میکند. همچنین، پروژههای مهمی در حال اجراست تا از برداشتهای غیرمجاز جلوگیری شود.
مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چه میزان اجرایی شده است؟
ما هر فصل جلسه شورای پیشگیری از جرم را برگزار میکنیم. این شورا یکی از معدود نهادهایی است که مصوبات آن به صورت عملیاتی اجرا میشود. به عنوان مثال، با پیگیریهای این شورا، میزان سرقت در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
در نهایت، توصیه شما برای کاهش جرایم در جامعه چیست؟
اجرای عدالت، تأمین معیشت مردم، آگاهیبخشی درباره قوانین و نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری، مهمترین راهکارهای کاهش جرم هستند. ما به همکاری رسانهها، نهادهای آموزشی و دستگاههای اجرایی نیاز داریم تا بتوانیم جامعهای سالمتر و ایمنتر داشته باشیم.
