معاون سیاسی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند تبیینکننده مواضع سیاسی دولت و تصمیمات استاندار باشد و با جذب پتانسیل حامیان دولت و تعامل منطقی با مخالفان، نقش محوری در اجرای سیاستهای استاندار در استان ایفا کند.
سالهاست که در دولتهای هر دو طیف سیاسی در استان، شاهد حضور یک معاون سیاسی قدرتمند و مسلط نبودهایم. اغلب معاونان سیاسی مشی محافظهکارانهای داشتهاند. شاید بتوان «علی باقری» را یک استثنا در استان برای ایجاد شور سیاسی در فضای دوم خرداد به حساب آورد که البته او نیز فرجام خوشی نداشت و در عرض یک سال از استان منتقل شد.
از طرفی دیگر «شهرام احمدپور» گزینهای است که وجهه عمرانی و اجراییاش بر دیدگاههای سیاسیاش غلبه دارد، اما چهرهای معقول و متعادل است که شیوه تعامل با همه جریانها را میداند.
این روزها بیشتر تغییرات در بدنه استانداری قزوین در گام اول متمرکز است. برای گزینه معاونت عمرانی نیز، استاندار قزوین به دنبال «مجید عسگری»، فرماندار سابق دهلران است که البته با مخالفت جریان حامی دولت مواجه شده است.
تعیین فرمانداران از دلمشغولیهای اصلی این روزهای استاندار است. براساس شنیدهها، به زودی شاهد انتصاب اولین فرماندار زن در استان قزوین خواهیم بود. «صدیقه ربیعی» و «اکرم نجفی» از مهمترین گزینههای فرمانداریها خواهند بود و به نظر میرسد آبیک اولین تغییر را شاهد خواهد بود.
«سیاوش طاهرخانی»، که تجربه سالها کار اجرایی و فرمانداری را در کارنامه دارد، به عنوان نخستین گزینه فرمانداری قزوین مطرح است و به نظر میرسد در روزهای آینده حکمش صادر خواهد شد.
پس از تغییرات در موج اول، تغییرات در ادارات کل هم شروع خواهد شد. در این بین، ادارات مسکن و شهرسازی، صمت، شرکت شهرکهای صنعتی و دانشگاه بینالمللی جزو مهمترینها محسوب میشوند. «علی فرخزاد» و «شهروز آصفی» به عنوان محتملترین گزینهها برای این جایگاهها مطرح هستند.
اصلاحطلبان و حامیان دولت امیدوارند که دولت در استان بیشتر از چهرههای بومی استفاده کند. در این روزهای تغییر و تحولات، قدرت، پیگیری و لابی رئیس ستاد پزشکیان در استان میتواند منجربه حضور چهرههای آشناتر در رأس دستگاههای اجرایی استان شود.
چینش نیروهای همراه و معتقد به سیاستهای دولت «وفاق ملی» در استان، انتظار منطقی فعالان سیاسی است. اما نباید از این موضوع غافل بود که در این روزهای پرفشار برای مردم و اوج ناترازیها، این اسامی برای آنها چندان اهمیتی ندارد و دردی را دوا نمیکند. بلکه حضور افراد توانمند و مدیر با اندیشههای توسعهگرایانه است که میتواند منجر به افزایش رضایتمندی شود.
این رویکرد باید مهمترین رسالت افراد موثر در تصمیمگیریها و انتصابات باشد. حضور بیشتر جوانان و بانوان در بدنه اجرایی و تصمیمسازی جزو وعدههای این دولت است که باید به آن توجه بیشتری شود.