این سخنان، گلایههای رییس اتاق بازرگانی قزوین از همکاری نکردن دولتیها در برپایی این نمایشگاه است؛ نمایشگاهی که میتواند سهم مهمی در توسعه صادرات استان به عراق آن هم در شرایط تحریم داشته باشد. براساس آمارها، در حال حاضر حدود ۵۵درصد از صادرات استان به کشور عراق است که۷۰ تا ۷۵درصد محصولات صادراتی به این کشور یا از طریق اقلیم کردستان یا به اقلیم انجام میشود و بدیهی است ایجاد بسترهای همکاری تجاری و بازرگانی با اقلیم کردستان عراق از طریق برگزاری نمایشگاههای توانمندیهای صادراتی میتواند ظرفیتهای صادراتی استان را در کوتاهمدت دوچندان سازد.
با این همه اما، دستگاههای دولتی که مسئولیت بسترسازی توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان را برعهده دارند، به وظایف خود عمل نکردند. آنگونه که مهدی عبدیان میگوید: «همین مساله سبب شد که کار اتاق بازرگانی برای برپایی این نمایشگاه، تا دقیقه نود طول بکشد تا بتوانیم کالاهایی را که برای عرضه در نمایشگاه برده بودیم از مرز خارج کنیم و اگر رییس گمرک ایران کمک نمیکرد قطعا ما برای برگزاری نمایشگاه در اربیل دچار چالش جدی میشدیم؛ آن هم بهخاطر اینکه، سازمان صمت دو ماه قبل باید نامهای در این رابطه به گمرک ایران میزد، اما چنین کاری نکرد و کامیونهای حامل محصولات تولیدی استان برای عرضه در نمایشگاه اربیل، سه روز پشت مرز گیر کردند.»
وی میافزاید: «در حالی که اساسا نقش اتاق بازرگانی در خصوص صادرات، صرفا نقش مشورتی است؛ اتاق قدرت اجرایی ندارد، اما با این همه، خارج از نقش اتاق، نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان را در اربیل برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوب فعالان اقتصادی در اقلیم کردستان عراق روبهرو شد.»
همکاری نکردن دستگاههای مسئول دولتی برای برپایی نمایشگاه توانمندیهای صادراتی استان در اربیل در حالی است که ۲۶شهریور سال گذشته، استاندار قزوین در آیین افتتاح طرح توسعه شرکت شیشه گفته بود: «براساس هدفگذاریهای صورت گرفته در یک بازه زمانی مشخص، صادرات استان برای یک میلیارد دلار برنامهریزی شده که تاکنون ۷۰درصد آن محقق شده است.»
«محمد مهدی اعلایی» همچنین در نود و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکیدکرده بود: «تمرکز بر بازار صادراتی کشورهای افغانستان، عراق و اقلیم کردستان، میتواند به افزایش صادرات استان منجر شود»، اما بهرغم این اظهارات، آمارهای گمرک قزوین نشان میدهد در ۱۲ماهه سال۱۴۰۲، صرفا پانصد و ۶۴میلیون دلار کالا از استان به خارج از کشور صادر شده است!
رییس اتاق بازرگانی قزوین معتقد است: «افزایش صادرات مولفههای متعددی دارد که نیاز به برنامهریزی دستگاههای مسئول دولتی است. شناسایی بازارهای هدف، حل مشکلات مالی و اقتصادی واحدهای تولیدی و حل مشکل جابهجایی پول در شرایط تحریم، از جمله این مولفهها است؛ اما کدام یک از این موارد انجام شده است؟ ما یک نمایشگاه در اربیل برگزار کردیم؛ هیچ کس همکاری نکرد، آن وقت انتظار افزایش صادرات را داریم؟»
عبدیان اضافه میکند: «ظرفیتهای فراوانی در حوزه صادرات در استان وجود دارد و در دولتهای مختلف از صادرات یک میلیارد دلاری گفته شده، اما واقعا چه اقدام اساسی و عملی برای تحقق این هدف صورت گرفته است؟ آیا تسهیلات درست و حسابی به واحدهای تولیدی داده شده؛ گمرک شرایط خودش را برای صادرات تسهیل کرده است؟ در حوزه تامین اجتماعی و مالیات به واحدهای تولیدی کمکی صورت گرفته، یا ارزش افزوده واحدها زودتر پرداخت شده و یا حتی برای ایجاد و راهاندازی واحدها، زمین ارزانتر دادیم؛ اقساط طولانیتری از آنها گرفتیم؟ چه کردیم که حالا انتظار داریم صادرات سالانه ما به یک میلیارد دلار برسد؟»
آنچه رییس پارلمان بخش خصوصی در استان بر آن تاکید میکند؛ واقعیتهای تلخی است که در دیوانسالاری اداری دستگاههای دولتی در جریان است. «ترک فعل»هایی که حتی میتواند مستوجب تعقیب قضایی نیز قرار گیرد و متاسفانه سبب وضعیتی شده که با وجود ظرفیتها و توانمندیهای فراوان برای افزایش صادرات محصولات استان، اما نه تنها شعارها و وعدههای صادرات یک میلیاردی محقق نشده است که در سه سال گذشته ارزش صادرات استان، روندی کاهشی نیز یافته است!
