به گفته «سعید نادری» مدیرکل گمرک قزوین، در ۱۲ماهه سال۱۴۰۲، پانصد و ۶۴میلیون دلار کالا از استان به خارج از کشور صادر شده است. این آمار درحالیاست که ۲۶شهریور ماه سال گذشته استاندار اعلایی، در جریان افتتاح طرح توسعه شرکت شیشه قزوین تاکیدکرده بود: «براساس هدفگذاریهای صورت گرفته در یک بازه زمانی مشخص، صادرات استان برای یک میلیارد دلار برنامهریزی شده که تاکنون ۷۰درصد آن محقق شده است.»
بررسیهای آماری نشان میدهد ارزش کالاهای صادر شده قزوین از طریق گمرگ استان در سال گذشته نسبت به صادرات سال۱۴۰۱، به ارزش ۶۴۳میلیون دلار، ۱۲٫۲درصد کاهش یافته است. استان قزوین در دولت روحانی به ویژه سالهای پیش از همهگیری کرونا که سبب کاهش حجم و ارزش صادرات کشور شد، صادرات ۵۸۰میلیون دلاری در سال۱۳۹۶ و صادرات ۶۴۷میلیون دلاری را در سال۱۳۹۷ تجربه کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین اما، کاهش حجم صادرات استان در سال گذشته را نمیپذیرد و معتقد است: «هدفگذاری صادراتی استان در سال گذشته،۵۶۰میلیون دلار بوده، که با اقدامهای انجام شده بیش از ۹۵درصد این برنامه صادراتی محقق شده است.»
با این همه، رییس اتاق بازرگانی قزوین با تاکید بر اینکه، در عرصه تجارت خارجی نتوانستیم فعالیت خوبی داشته باشیم، لذا برنامهریزی کردهایم تا این نقیصه جبران شود، گفته است: «برای ما صادرات اهمیت مضاعف دارد بر همین اساس درصدد هستیم در سالجاری در چارچوب یک برنامهریزی مدون، شاهد اتفاقهای خوبی در این حوزه باشیم.»
مهدی عبدیان با تاکید بر اینکه، متاسفانه صادرات سال گذشته استان نسبت به سال۱۴۰۱ با روند کاهشی روبهرو شد که علت عمده آن مساله رفع تعهدات ارزی بود، افزوده است: «در حال حاضر مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان یکی از بزرگترین موانع توسعه صادرات و تجارت کشور است که این مشکل نه تنها صادرکنندگان محصولات پلیمری و مشتقات نفتی، بلکه فعالان حوزههای کشاورزی و صنایع دستی را هم دچار چالش اساسی کرده است.»
او اضافه کرده است: «متاسفانه بانک مرکزی بههیچ وجه حاضر به پذیرش این موضوع نیست. واقعا چطور امکانپذیر است که صادرکنندهای ارز خود را به ازای دلار ۴۱هزار تومان در سامانه نیما تسویه کند، درحالی که نرخ بازار ارز حدود 60هزارتومان است؟»
رییس اتاق بازرگانی قزوین که ریاست اتحادیه صادرکنندگان استان را هم بر عهده دارد، تصریح کرده است: «اگر الان فهرستی از ۱۰۰صادرکننده برتر کشمش در کشور تهیه کنیم، قطعا بیش از ۸۰درصد آنها گرفتار مساله رفع تعهدات ارزی هستند، اما متاسفانه گوشِ شنوایی برای حل این مشکل پیدا نمیشود.»
عبدیان ادامه داده است: «چهار وزارتخانه در قوه مجریه روی موضوع تولید و اقتصاد متمرکز شدهاند، اینکه بخواهیم تمام اختیارات این وزارتخانهها را به یک نهاد بسپاریم، قطعا کار درستی نیست؛ برهمین روال در شرایطی که میتوانستیم صادرات را دو برابر کنیم، حتی نتوانستیم به میزان صادرات سال۹۶ برسیم.»
او خاطرنشان کرده است: «قزوین ظرفیت بالایی برای صادرات دارد که اگر برخی موانع از پیشروی فعالان اقتصادی و صادراتی استان برداشته شود، شاهد رونق این حوزه خواهیم بود.»
این در حالی است که استاندار قزوین در نود و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میگوید: «تمرکز بر بازار صادراتی کشورهای افغانستان، عراق و اقلیم کردستان، میتواند به افزایش صادرات استان منجر شود.»
محمدمهدی اعلایی میافزاید: «اگر تمرکز ما بر نقاط دارای مزیت و ظرفیتها و توانمندیها باشد و روی بازار شرق ترکیه هدفگذاری کنیم با شرایط خاص منطقه اقدام شایستهای صورت گرفته که نتیجهبخش خواهد بود که بر تداوم آن تاکید جدی داریم.»
استاندار قزوین همچنین تصریح میکند: «افزایش اعزام هدفمند هیاتهای تجاری برای شناسایی و حضور در بازارهای جدید صادراتی و تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه در اولویت اتاق بازرگانی قزوین باشد.»
بهرغم این سخنان، بهنظر میرسد مسالهای که سببساز روند روبه کاهش صادرات استان شده، فقدان یک برنامه واقعبینانه آن هم در شرایط تحریمی کنونی است. بدون چنین برنامهای، نه میتوان به بازارهای منطقهای و بینالمللی دست یافت و نه شرایط لازم را برای تسهیل صادرات و افزایش آن فراهم کرد.