این فساد در حالی اتفاق افتاد که مردم با مشکلات عدیده مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و تورم دو رقمی و فشار تحریم، عرصه را بر همه تنگ کرده است. بسیاری از بانک‌ها از پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خودداری می‌کنند و تامین سرمایه در گردش و نقدینگی، مخرج مشترک مشکلات اکثر واحدهای صنعتی و تولیدی کشور است.
در حالی‌که دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد و عدالت‌محوری وارد عرصه شد و مجلس هم با سکانداری اصولگرایان بحث مبارزه با چهار درصدی‌ها را دنبال می‌کرد؛ فضای کشور با اعلام این ابر اختلاس متاثر شد.
شرکت دبش مبالغ هنگفتی از ذخایر ارزی و سیستم بانکی کشور دریافت کرد و آن‌طور که در خبرها آمده در مجموع چای دبش از هشت بانک کشور دو هزار و ۹۳۶میلیارد و۵۸۳میلیون تومان تسهیلات و سه میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار ارز دریافت کرده است که با این میزان ارز، می‌شد نیاز۵/۷سال کشور به چای خارجی را تامین کرد.
در حالی که فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها برای واردات از نظر بازرگانان، سخت‌گیری‌ها و مراحل پیچیده‌ای در گرفتن مجوزها دارد؛ سوالی که پیش می‌آید این است که چگونه این شرکت با این حجم گسترده ثبت سفارش، توانست مجوز بگیرد و طوری پول مملکت را بالا بکشد که به قول رسانه‌ها با آن پول می‌شد دو برج خلیفه، یک نیروگاه هسته‌ای، سه پتروشیمی، کارخانه مونتاژ بوئینگ و… را ساخت؟ یا با این حجم از دزدی و اختلاس وضعیت اعتماد مردم به عملکرد دولت چه می‌شود؟
در همین خصوص «فروردین‌امروز» به سراغ چند تن از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی استان رفته تا نظر آن‌ها را در خصوص ابعاد اختلاس چند میلیارد دلاری شرکت چای دبش جویا شود. برخی از چهره‌های سیاسی علی‌رغم پیگیری‌های «فروردین‌امروز»؛ اما از دادن پاسخ خودداری کردند. «داوود محمدی»، نماینده دوره نهم و و رئیس سابق کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به بهانه مطلع نبودن از ابعاد پرونده پاسخی نداد و «سید مرتضی حسینی»، نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز بدون هیچ توضیحی از گفت‌وگو در خصوص موضوع این گزارش شانه خالی کرد. همچنین تلاش برای تماس با چند تن از نمایندگان مجلس دیگر از جمله «رجب رحمانی»، «روح‌الله عباسپور» و «حمیده زرآبادی» نیز بی‌نتیجه ماند و ارتباط حاصل نشد.
بذر فساد مساوی است با ناامیدی مردم
اما «فاطمه محمدبیگی»، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی به سوالات «فروردین‌امروز» در خصوص این اختلاس چندمیلیارد دلاری پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «این مسئله ریشه‌های تخصصی دارد، اما نکته مهم در برخورد قاطع با ریشه‌های فساد است که متاسفانه شاهد هستیم برخی از پرونده‌های فساد از سال‌های قبل به وجود آمده اما در همان زمان به آن‌ها رسیدگی نشده است، از این رو اگر این ریشه‌ها جمع‌آوری شود از مراحل بعدی فساد جلوگیری به عمل می‌آید.»
وی ادامه می‌دهد: «برخی با بذر فسادی که می‌کارند، باعث ناامیدی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی می‌شوند و هرگونه سوءاستفاده از موقعیت، رانت، ویژه‌خواری و فامیل‌بازی و عملکرد جناحی می‌تواند باعث کاهش سرمایه اجتماعی مردم، اعتماد عمومی و همچنین حضور کمرنگ در عرصه‌های مشارکت اجتماعی شود. بنابراین فساد همچون سمی می‌ماند که وقتی پراکنده شود، همه آحاد جامعه را از بین می‌برد و روح و روان مردم را درگیر می‌کند؛ وقتی اعتماد بین مردم و مسئولان تضعیف شود، اضمحلال یک جامعه رخ می‌دهد، بنابراین اجازه نمی‌دهیم هیچ فسادی رشد کند و همه‌جانبه جلوی آن را می‌گیریم.»
محمدبیگی در خصوص عملکرد دولت آقای رییسی نسبت به موضوع اختلاس و فساد بیان می‌کند: «از اینکه دولت سیزدهم با شجاعت با فسادها برخورد می‌کند را باید به فال نیک بگیریم و قوه قضاییه و مسئولان باید حمایت از افشاگران فساد را در دستور کار خود قرار دهند.»
چندنرخی بودن ارز یعنی رانت و فساد
«لطف‌الله سیاهکلی مرادی» دیگر نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص ابعاد تازه اختلاس شرکت چای دبش می‌گوید: «مسئله فساد این شرکت باید به صورت دقیق‌تری بررسی شود تا ببینیم ابعاد آن در چه وضعیتی است، اما اصل موضوع این است که بعد از انقلاب دستگاه قضا در صورت بروز فساد با بالاترین مقامات هم با قاطعیت برخورد می‌کند و این نشان از سلامت این نظام دارد.»
وی ادامه می‌دهد: «اکثر فسادهایی که در کشور رخ می‌دهد در بانک‌ها صورت می‌گیرد، نه در ادارات و آن هم مربوط به وثیقه‌هایی است که برای اعطای تسهیلات در بانک‌ها گذاشته می‌شود. بنابراین نگاه مردم نباید به نظام آلوده شود و در خصوص چای دبش نیز قوه قضاییه بدون توجه به پست‌ها، قدرت‌ها و ارتباطات برخورد می‌کند.»
سیاهکلی مرادی در پاسخ به این سوال که مهمترین دلیل سوءاستفاده از بیت‌المال چیست، اظهارمی‌کند: «چندنرخی بودن ارز، فساد را به همراه خود می‌آورد. بنابراین ارز باید تک‌نرخی باشد؛ چون مفهوم ارز چندنرخی یعنی رانت. همچنین ادارات ما دارای اتوماسیون نیستند یعنی باید به سمت سیستم‌های الکترونیکی برویم و سامانه‌های الکترونیکی را راه‌اندازی کنیم تا بانک مرکزی و دولت با شفافیت کامل فعالیت داشته باشند.»
نفوذ افراد فرصت‌طلب، حذف افراد دلسوز
اما «محمد علیخانی» فعال سیاسی و نماینده قزوین در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی نظرات متفاوتی در این خصوص دارد. علیخانی به «فروردین‌امروز» می‌گوید: «این اولین اختلاس نبوده و دومی هم نخواهد بود، فقط رقم‌های آن فرق می‌کند و هر دفعه این اختلاس‌ها بیشتر و موضوع عادی‌تر می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «اصل این قضیه بر عدم شفافیت و مخفی‌کاری برمی‌گردد که در تخصیص بعضی از امتیازات مثل ارز و تسهیلات و… برای عده‌ای خاص وجود دارد. متاسفانه اولویت‌بندی برای تخصیص تسهیلات رعایت نمی‌شود و برای چیزی که اصلا اولویت نداشته و نیاز نبوده؛ چندین میلیارد دلار تسهیلات به یک شرکت داده شده است. این موضوع نشان می‌دهد منافعی برای عده‌ای در پس این ماجرا بوده است و گرنه چرا باید این حجم از پول و ارز در اختیار یک نفر قرار بگیرد؟»
این فعال سیاسی اظهارمی‌کند: «وقتی مردم تبعیض‌ها و اختلاس‌گری‌ها را در این گرفتاری‌های اقتصادی خود می‌بینند، اعتمادی برایشان باقی نمی‌ماند و عملکرد دولت را اگر هم بدون دروغ و خط‌کشی باشد دیگر نمی‌توانند باور کنند.»
«علیخانی» در خصوص دلایل به وجود آمدن فساد و اختلاس معتقد است: «در دوره اصولگرایان شکل‌گیری این اختلاس‌ها بیشتر شده است و علت آن هم به این موضوع برمی‌گردد که یک عده افراد فرصت‌طلب در لوای اصولگرایی و به اسم انقلابی‌گری، طوری اختلاس می‌کنند که از سرمایه ترامپ هم جلوتر می‌زند، سوال اینجاست که این‌ها چه کسانی هستند که سابقه‌ای در انقلاب و جنگ نداشتند اما هر روز دزدی و فساد می‌کنند؟! از این رو دلیل بروز فساد؛ نفوذ افراد فرصت‌طلب و حذف افراد معتقد و دلسوز این کشور است.»
این نماینده سابق قزوین در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در آخر اظهارمی‌کند: «هر شلوغی و اعتراضی که در کشور رخ می‌دهد همانند شلوغی‌های سال۸۸، نان یک عده‌ای در این اعتراضات است و در همان زمان هم که مردم درگیر اعتراضات بودند، نیز زد و بندها و دزدی‌هایی صورت گرفت و الان هم این وضعیت نشان از آن دارد که عده‌ای از ناکارآمدی و نابلدی برخی مدیران اجرایی عالی بدون سابقه فعلی؛ جیب‌های خود را پر می‌کنند.»
جنجال رسانه‌ای، متهم کردن دولت
«محمدحسین شفیعی‌ها» دبیر حزب موتلفه در استان قزوین، فعال سیاسی دیگری است که معتقد است: «رسانه‌های خاصی به دنبال برهم زدن فضای واقعی هستند و می‌خواهند با فضاسازی و جنجال رسانه‌ای به نوعی دولت سیزدهم را متهم به فساد کنند، در حالی که خود دولت، اراده مبارزه با فساد را داشته و پرونده اختلاس این شرکت را در اختیار قوه قضاییه گذاشته است.»
وی در حالی ادعای مبارزه دولت با فساد را مطرح می‌کند که در بخش دیگری از نظرات خود می‌گوید: «فساد آن چنان در سیستم اداری کشور ما رسوخ کرده که به تدابیر جدی از سوی تمام قوای حاکمیت نیاز دارد تا عوامل و ریشه‌ها را بسوزانند تا زمینه چنین تخلفاتی دیگر ایجاد نشود.»
شفیعی‌ها ادامه می‌دهد: «در خصوص اختلاس شرکت چای دبش در حال حاضر برای خیلی‌ها این سوال پیش آمده که چگونه می‌شود در میان خیل عظیم واردکننده‌های کشور، یک نفر انتخاب شود و به مدت دو سال به او اجازه واردات چای را دهند؟ این موضوع ناشی از ضعف در شرح وظایف دستگاه‌های اداری است و ما تعریف مشخصی از وظایف دستگاه‌های اداری نداریم.»
دبیر حزب موتلفه در استان قزوین اظهارمی‌کند: «درست است که فساد، سابقه دیرینه‌ای در کشور ما دارد و در هر شکلی که رخ دهد، اعتماد مردم را سلب می‌کند و به اقتصاد آسیب می‌زند اما با هماهنگی، هم‌افزایی و پای کار بودن همه دستگاه‌ها، می‌شود فساد را مهار کرد.»
دولت عملگرا، نیاز جامعه امروز
در پایان سراغ «بهمن طاهرخانی»، نماینده اسبق تاکستان در دوره دهم مجلس شورای اسلامی رفتیم تا نظر او را نیز جویاشویم. طاهرخانی می‌گوید: «استنباط من از وضع چهل ساله کشور در بعد از انقلاب این است که اراده جدی برای مقابل با اینگونه اتفاقات وجود ندارد وگرنه چه‌طور ممکن است که در کشوری با همچین نظام ایدئولوژیک این جریانات رخ دهد و دولت نتواند جلوی آن‌ها را بگیرد.»
وی ادامه می‌دهد: «در کمال تاسف ما شاهد صدها تخلفات از همین جنس در کشور بودیم که چندین مورد آن فاش نشده است و دلیل آن نیز به عدم شفافیت‌سازی مالی در کشور برمی‌گردد.»
طاهرخانی اضافه می‌کند: «این اختلاس و عدم شفافیت‌ها، تفاوت طبقاتی را در کشور ایجاد می‌کند و معلوم نیست که ما اقتصاد بسته داریم یا اقتصاد سرمایه‌داری یا اصلا چه اقتصادی در کشور ما حاکم است؟ چون سود برخی افراد در این است که این شفافیت‌سازی‌ها صورت نگیرد. از این‌رو این اقتصاد بی‌نظم در کشور جولان می‌دهد و حاصل آن زیر خط فقر بودن شصت درصد جامعه است.»
این نماینده سابق مجلس می‌گوید: «ما امروز یک دولت یا سیاست مردان عملگرا می‌خواهیم. اینکه ژست عدالت‌خواهی بگیریم و بخواهیم فضای وهم‌انگیزی ایجاد کنیم که وضع خوب است؛ هیچ تاثیری در افکار عمومی ندارد؛ چون افکار عمومی روزبه‌روز با فقر گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کند. بنابراین هرکسی که این وضعیت را کتمان می‌کند، حتما منافعی دارد.»
با مرور واکنش برخی نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی به نظر می رسد که واکنش‌ها در حد این فساد نیست و ابعاد این اختلاس هنوز قابل باور برای مسئولان نظارتی حداقل در مجلس نشده است و بعضا به علت هواداری از دولت موردنظر در بین افکار عمومی چندان نمی‌خواهند بسترهای واقعی اختلاس را مشخص کنند. اما برخورد قاطع قوه قضاییه با این پرونده می‌تواند آخرین امید مردم مظلوم ایران برای جلوگیری از تکرار این نوع اختلاس‌ها باشد.
