براساس آمار منتشر شده در این گزارش، استان قزوین به لحاظ سرزمینی رتبه۲۶ کشور را در اختیار دارد و از نظر جمعیت نسبت به کشور، دارای جایگاه۲۱ است. همچنین میزان شهرنشینی در استان با ۴/۷۷درصد در رده هشتم کشوری بوده و نرخ بیکاری جمعیت با ۸درصد در جایگاه هفدهم کشور قرار دارد. این در حالی است که این گزارش مختص چند شاخص اشاره شده نیست و بیش از چهارصد شاخص در حوزههای سه گانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و به صورت کلان با کشور و دیگر استانها مقایسه شده است.
* دسترسی آماری، رانندگی با چشمان باز
یک کارشناس و فعال اقتصادی معتقد است: آمار درست و دقیق و همچنین اهمیت دسترسی به این آمار، مانند ضرورت رانندگی با چشمان باز است و به همان اندازه که رانندگی با چشمان بسته خطرات احتمالی برای راننده در بردارد، ارائه آمار نادرست یا اشتباه نیز به همان میزان میتواند سبب اشتباه محاسبه در سیاستگذاری، برنامهریزی و برآوردها شود.
سید مرتضی سادات رسول در گفت و گو با «فروردین امروز» با اشاره به ضرورت تهیه آمارها براساس واقعیتها، میگوید: آمارهایی که تهیه، تنظیم و ارائه میشوند باید دقیقا این اصل را در نظر بگیرند که چنانچه آمارها غیرواقعی یا مخدوش باشند، قطعا برنامهریزیهایی که براساس این نوع آمارها اتخاذ میشوند به بیراهه رفته و جز از دست دادن فرصتها ثمری نخواهد داشت؛ ضمن اینکه اتلاف سرمایه و زمان خواهد بود.
او میافزاید: بنابراین لازمه توسعه در هر کشوری ارائه آماری قوی است که از شفافیت، صحت و درستی کافی برخوردار باشند تا بر مبنای آن برنامهریزیهای لازم در راستای پیشرفت و توسعه صورت گیرند. همچنان که یک تصمیم درست تجاری و خوب در حوزههای اقتصادی میتواند مبتنی بر چند عامل باشد؛ یکی از آنها آمار و اطلاعات درست است و دیگری ناشی از بینش کافی یک تصمیم گیرنده یا فعال اقتصادی است.
این فعال اقتصادی با اشاره به وجود تناقض در آمارهای مورد نیاز ارائه شده توسط دستگاههای مختلف تصریح میکند: امروز یکی از مشکلات فعالان اقتصادی، آمارهای ضد و نقیض است که باعث سردرگمی شده است، بنابراین ضرورت دارد تا مرکز آمار ایران به عنوان تنها مرکز آمار عمل کرده و بقیه دستگاهها از تهیه و انتشار آمارهایی که هر یک دادههای متناقض را ارائه میدهند؛ خودداری کنند.
سادات رسول ادامه میدهد: یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی، موضوع دسترسی به آمارهای مورد نیاز به منظور برنامهریزی جهت سرمایهگذاری یا تولید است که دستگاههای مختلف یا از ارائه این آمار خودداری میکنند و یا آماری که در اختیار قرار میدهند به روز نیست و جامعیت لازم را هم ندارد. در حالی که در کشورهای همسایه ما، از جمله در ترکیه و امارات متحده عربی، دستگاههای مسئول با اشتیاق فراوان هر نوع اطلاعات اقتصادی یا صنعتی و گمرکی را به سهولت و رایگان در اختیار فعالان اقتصادی قرار میدهند.
او همچنین خاطرنشان میکند: متاسفانه دسترسی به آمار در قزوین نیز با مشکلات فراوانی روبهروست و نوعی بیاعتمادی به فعالان اقتصادی در بین مسئولان برخی دستگاههای اجرایی متولی وجود دارد که نه تنها آمارهای مورد نیاز را به سادگی در اختیار قرار نمیدهند که مطالبه مدارک فراوانی را هم دارند که این نوع بوروکراسی سبب میشود تا فعالان اقتصادی، اطلاعات و آمار مورد نیاز خود را از همان دستگاهها در تهران تهیه کنند.
* مُهر محرمانه بر آمار آسیبهای اجتماعی!
گلایه از تناقضهای آماری یا در دسترس نبودن اطلاعات و آمار مورد نیاز محدود به این فعال اقتصادی نیست که یک کارشناس فرهنگی نیز از زاویه دیگری، بر این موضوع تاکید میکند. محمد مصطفی رحیمی در این باره به «فروردین امروز» میگوید: امروز نه تنها آمار دقیقی از آنچه در لایههای زیرین پوسته جامعه در اختیار نیست که حقیقتا بسیاری از فعالان حوزههای اجتماعی و فرهنگی نمیدانند سطح و عمق آسیبهای اجتماعی که مسئولان مکرر بر ضرورت مشارکت عمومی برای حل آنها تاکید میکنند؛ به چه میزان است.
او میافزاید: یک فعال فرهنگی یا یک سازمان مردم نهاد حوزه فرهنگی و اجتماعی و حتی دستگاههای اجرایی برای مهار آنچه که سببساز آسیبهای اجتماعی در استان میشود؛ نیازمند آمار دقیق، صحیح و بهروز است. در حالی که نه تنها این آمار در اختیار نیست، بلکه نوعا ممهور به مهر محرمانه است و در اختیار قرار نمیگیرد.
این فعال فرهنگی ادامه میدهد: امروز حتی اطلاع دقیقی از میزان خودکشی یا قتلهای خانوادگی در استان در اختیار پژوهشگران، فعالان فرهنگی و اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و حتی رسانهها قرار نمیگیرد و طبیعی است با این نوع محرمانهانگاری آمارها، نمیتوان انتظار مشارکت عمومی و همراهی مردم با دستگاههای مسئول در بسترسازی کاهش انواع بزهکاریها و بهبود نابههنجاری اجتماعی را در جامعه داشت.
رحیمی همچنین تصریح میکند: آمار، پایه نخست تحلیل و برنامهریزی در حوزههای مختلف است و بدون در دسترس بودن آمار آنچه در جامعه رُخ میدهد، حتی نمی توان از والدین انتظار داشت که با چشم باز و اطلاعات کافی از رخدادهای پیرامون خود، به مراقبت از فرزندان خود بپردازد چه برسد به دستگاههای اجرایی که بخواهند با برنامهریزی از حجم انبوه مشکلات در این حوزه بکاهند.
به نظر میرسد مساله نیاز آماری، تهیه آمارهای دقیق، صحیح و بهروز و نیز در دسترس بودن آنها از ضروریات غیرقابل انکار جامعه ماست. همانگونه که مرکز آمار ایران به صورت سالانه گزارش جامعی از جایگاه اقتصادی و اجتماعی استانها تهیه و منتشر میکند؛ این اقدام باید شاخصهای بیشتری به ویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی را در برگرفته تا براساس این آمارها، خلأهای موجود که سبب برنامهریزیهای اشتباه و تحلیلهای غیرواقعی میگردد؛ رفع شود و دادههای آماری صحیح، سهم مهمی در توسعه و پیشرفت جامعه و نیز فروکاستن از مشکلات و آسیبها ایفا کند.
