البته با توجه به بازگشت تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز،شرایط برای سرمایه گذاران سخت‌تر شده‌است؛ در واقع شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در پاییز ۱۳۹۷ کمیّت ۴۳/۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده‌است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه تابستان گذشته ۳۲/۶ محاسبه شده‌بود که نشان می‌دهد کمیّت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان 11درصد افزایش یافته و نامناسب‌تر ارزیابی شده‌است.
اما منظور از امنیت سرمایه گذاری چیست؟
براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده‌باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بنابر این گزارش، بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.
همچنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) در همین مدت یادشده نیز سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، رواج توزیع کالای قاچاق است.
اما در مورد شاخص امنیت سرمایه گذاری که شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان در تعرض می‌شود، قزوین جایگاه چندان مناسبی ندارد؛ حتی در برخی از شاخص‌ها در مقایسه با میانگین کشوری، وضعیت بدتری دارد.
بنابراین پژوهش،قزوین درزمینه «عملکرد دولت» از شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری، از امتیاز ۱۰ که وضعیت بدترین است، رتبه ۸۴/۷ که «بد» است، کسب کرده، این درحالی است که میانگین کشوری ۷۶/۷ است.
در شاخص «ثبات اقتصاد کلان» قزوین با امتیاز ۲۳/۷ وضعیت «بد» را برای سرمایه گذاران رقم زده، در شرایطی که میانگین کشوری ۲۵/۷ است.
«تعریف و تضمین حقوق مالکیت» از دیگر شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری است که قزوین با امتیاز ۷۷/۶ در برابر ۸۵/۶ میانگین کشوری، وضعیت« نزدیک به بد» را برای سرمایه‌گذاران رقم زده‌است.
همچنین در زمینه «شفافیت و سلامت اداری» که از دیگر شاخص‌هاست، قزوین با امتیاز ۷۲/۶ در برابر ۶۳/۶ میانگین کشوری برای سرمایه گذاران «بد» بوده‌است.
اما در مورد شاخص «ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» قزوین به نسبت توانسته سرمایه داران را راضی نگه دارد؛ به گونه‌ای که با امتیاز ۹۷/۵ در برابر ۱۲/۶ میانگین کشوری است.
«فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» از دیگر شاخص‌هایی است که سرمایه‌گذاران با امتیاز ۷۹/۶ در برابر میانگین کشوری 55/6 آن را «بد» ارزیابی کرده‌اند. البته در شاخص «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» گویی نظر سرمایه گذاران جلب شده که از ۱۰ امتیاز ۱۶/۴ در برابر ۳۵/۴ میانگین کشوری را داده‌اند. با همه این‌ها شاخص ملی سرمایه گذاران قزوین با امتیاز ۴۶/۶ در برابر ۴۳/۶ کشوری نشان می‌دهد که به رغم تاکید دولتی‌ها بر حمایت از سرمایه گذاری، هنوز نتوانسته رضایت را جلب کند.
البته براساس نتایج این پیمایش، از بین ۹ حوزه،فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت شامل همه صنایع و ساختمان، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترک بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
اما منظور از امنیت سرمایه گذاری چیست؟
براساس تعریف این پژوهش، امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذی‌نفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده‌باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
بنابر این گزارش، بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، در پاییز ۱۳۹۷ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِحقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌‌اند.
همچنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) در همین مدت یادشده نیز سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشین‌آلات)، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، رواج توزیع کالای قاچاق است.
اما در مورد شاخص امنیت سرمایه گذاری که شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی و مصونیت جان و مال شهروندان در تعرض می‌شود، قزوین جایگاه چندان مناسبی ندارد؛ حتی در برخی از شاخص‌ها در مقایسه با میانگین کشوری، وضعیت بدتری دارد.
بنابراین پژوهش،قزوین درزمینه «عملکرد دولت» از شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری، از امتیاز ۱۰ که وضعیت بدترین است، رتبه ۸۴/۷ که «بد» است، کسب کرده، این درحالی است که میانگین کشوری ۷۶/۷ است.
در شاخص «ثبات اقتصاد کلان» قزوین با امتیاز ۲۳/۷ وضعیت «بد» را برای سرمایه گذاران رقم زده، در شرایطی که میانگین کشوری ۲۵/۷ است.
«تعریف و تضمین حقوق مالکیت» از دیگر شاخص‌های امنیت سرمایه گذاری است که قزوین با امتیاز ۷۷/۶ در برابر ۸۵/۶ میانگین کشوری، وضعیت« نزدیک به بد» را برای سرمایه‌گذاران رقم زده‌است.
همچنین در زمینه «شفافیت و سلامت اداری» که از دیگر شاخص‌هاست، قزوین با امتیاز ۷۲/۶ در برابر ۶۳/۶ میانگین کشوری برای سرمایه گذاران «بد» بوده‌است.
اما در مورد شاخص «ثبات و پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی» قزوین به نسبت توانسته سرمایه داران را راضی نگه دارد؛ به گونه‌ای که با امتیاز ۹۷/۵ در برابر ۱۲/۶ میانگین کشوری است.
«فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی» از دیگر شاخص‌هایی است که سرمایه‌گذاران با امتیاز ۷۹/۶ در برابر میانگین کشوری 55/6 آن را «بد» ارزیابی کرده‌اند. البته در شاخص «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» گویی نظر سرمایه گذاران جلب شده که از ۱۰ امتیاز ۱۶/۴ در برابر ۳۵/۴ میانگین کشوری را داده‌اند. با همه این‌ها شاخص ملی سرمایه گذاران قزوین با امتیاز ۴۶/۶ در برابر ۴۳/۶ کشوری نشان می‌دهد که به رغم تاکید دولتی‌ها بر حمایت از سرمایه گذاری، هنوز نتوانسته رضایت را جلب کند.
البته براساس نتایج این پیمایش، از بین ۹ حوزه،فعالان اقتصادی در حوزههای صنعت شامل همه صنایع و ساختمان، بدترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزههای هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا و حوزههای نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز مشترک بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
