قطعه‌سازی؛ صنعتی که دیگر رمق ندارد
نگاهی به وضعیت و حال و روز قطعه‌سازان در استان
قطعه‌سازی؛ صنعتی که دیگر رمق ندارد
صنعت «قطعه‌سازی»، از جمله صنایع راهبردی کشور است که نقش مهمی در گردش چرخ دیگر صنایع داشته و می‌تواند سهم بسزایی در ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا کند. «قطعه‌سازی» به عنوان پاشنه آشیل صنعت خودرو، همچنین نقش قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد ارزش افزوده بالا دارد؛ به طوری‌که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ترکیه، هند، پاکستان، تایلند و... بخش عمده‌ای از ظرفیت صنعتی خود را به این صنعت و تولید قطعات مورد نیاز خودروسازهای بزرگ و مطرح جهانی اختصاص داده‌اند.
صنعت «قطعه‌سازی» در کشور ما در یک دهه گذشته با بحران روبرو بوده و فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور، تحریمها و مشکلات فراوان واحدهای خودروسازی و بدهی‌های کلان به شرکت‌های قطعه‌سازی سبب شده است نفس اینگونه واحدها به شماره بیفتد و قطعه‌سازان چاره‌ای جز دست شستن از تولید و توقف فعالیت و تعدیل نیروی انسانی نیابند.
تولید بیش از نیمی از قطعات خودروهای داخلی در قزوین، نشانگر موقعیت ممتاز استان در این صنعت است. آنگونه که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان به «فروردین امروز» می‌گوید: حدود ۱۴۰مجوز به منظور تولید قطعات خودرو در قزوین صادر شده، اما در حال حاضر ۱۲۰شرکت قطعه‌سازی در داخل و خارج شهرک‌های صنعتی استان فعال هستند. هر چند تعدادی از این واحدها در سال‌های اخیر با مشکلاتی در روند تولیدات خود روبرو شده و با چالش‌هایی درگیرند.
حمیدرضا خانپور با بیان اینکه، این واحدها، بین ۶۰۰ تا 650قطعه از قطعات مورد نیاز خودرو را برای خودروسازان داخلی تولید می‌کنند، می‌افزاید: هر خودرو از حدود ۸۰۰ تا یک هزار قطعه تشکیل می‌شود که در واقع نیمی از قطعات یک خودرو در این قزوین تولید می‌شود.
وی، مطالبات واحدهای قطعه‌سازی از خودروسازان را مهمترین مشکلات پیش روی این صنعت می‌داند، اما در عین حال اضافه می‌کند: کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها از جمله دیگر مشکلات قطعه‌سازان محسوب می‌شود که راهکارهایی برای حل آنها اندیشیده شده است.
بحران در صنعت خودروسازی خصوصا در چند سال گذشته که کشور با تحریم‌های متعددی روبرو شده، آن چنان بود که قطعه‌سازان را در جای جای کشور از جمله در قزوین با چالش‌های جدی مواجه کرد. آنگونه که آمارها می‌گوید حدود هفت هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی استان مشغول به فعالیت هستند، در حالی که پیش از این، آمار شاغلان در این صنعت در سطح استان بیش از ده هزار نفر برآورد می‌شد.
براساس این برآوردها، در نتیجه بحران در صنعت خودروسازی طی سال گذشته ۸۰ واحد تولیدکننده قطعات خودرو در استان تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و شمار قابل توجهی از کارگران شرکت‌های قطعه‌ساز تعدیل شده و بقیه نیز به دلیل پرداخت نشدن حقوق دچار مشکلات عدیده‌ای گردیدند.
کمبود نقدینگی، پرداخت نشدن به موقع مطالبات قطعه‌سازان، اخذ وام با بهره‌های بالا و همچنین پرداخت بدهی شرکت‌های خودروسازی به صورت واگذاری خودرو از عمده‌ترین عواملی بود که سبب‌ساز بروز این مشکلات اعلام شد، اما شتاب در روند تولید خودروهای داخلی در ماه‌های اولیه سال جاری و پرداخت بخشی هر چند اندک از مطالبات واحدهای قطعه‌سازی توسط خودروسازان در یکی دو ماه گذشته، سبب گردش نسبی چرخ‌های از حرکت مانده تعدادی از واحدهای قطعه‌سازی در قزوین شده است.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری از 11درصد به 2/8 درصد در استان طی تابستان سال جاری، توسعه واحدهای صنعتی قطعه‌سازی و خروج شماری از آنها از رکود بوده است.
مسعود بابایی با تاکید بر تاثیر منفی تحریمها بر صنعت استان در گفت‌وگو با «فروردین امروز» می‌افزاید: یکی از دلایلی که سبب شد پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، روند نرخ بیکاری در استان رو به کاهش بگذارد، اتفاقات مثبتی بود که در حوزه صنعت قطعه‌سازی افتاد و در نتیجه این رویداد شاهد توسعه واحدهای قطعه سازی در استان و همچنین خروج بخشی از آنها از رکود بودیم.
وی تصریح می‌کند: واحدهای نساجی و قطعه‌سازی از جمله صنایعی هستند که زمینه اشتغال کارگران زیادی را فراهم می‌کنند و شتاب فعالیت این واحدها به اشتغال بیشتر و کاهش نرخ بیکاری در استان منتهی شده است.
با این همه، صنعت قطعه‌سازی در استان همچنین دچار بحران است، بحرانی که ارتباط مستقیمی با صنعت خودروسازی کشور داشته و هر گونه فراز و فرو در این صنعت، مستقیما قطعه‌سازان کشور که حدود 70درصد آنها در استان قزوین مستقر هستند را هدف خواهد گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعات مهمی که به تولید کشور ضربه می‌زند و اقتصاد کلان را تحت‌الشعاع خود قرار داده، رفتارها و سیاست‌های هیجانی و تصمیمات غیرکارشناسی است. این موضوع باعث شده در حال حاضر واحدهای تولیدی از جمله صنعت قطعه‌سازی با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند. در واقع بیش از آنکه تحریمها و مشکلات خارجی بر تولید و اقتصاد کشور اثرگذار باشد، تحریم‌های داخلی که اشکال متفاوتی دارد، تولید و اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است.
برای برون رفت از این وضعیت، پذیرش واقعیت‌ها و تصمیم‌گیری براساس آن می‌تواند راهگشا باشد. در این میان، دولت نه تنها باید از تصمیمات آنی و سیاست‌های ضد تولید پرهیز کند، که لازم است با تهیه و تدوین یک بسته کلان اقتصادی که تمام جوانب تولید، توزیع و مصرف را در برمی‌گیرد، به رویارویی با مشکلات و بحران‌های ایجاد شده در صنعت خودروسازی و بالتبع آن در واحدهای قطعه‌سازی بپردازد. نمی‌توان بخش خصوصی را از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم سازی‌ها در حوزه این صنایع دور نگاه داشت و آنگاه در انتظار معجزه در صنعت راهبردی قطعه‌سازی بود.
تولید بیش از نیمی از قطعات خودروهای داخلی در قزوین، نشانگر موقعیت ممتاز استان در این صنعت است. آنگونه که مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان به «فروردین امروز» می‌گوید: حدود ۱۴۰مجوز به منظور تولید قطعات خودرو در قزوین صادر شده، اما در حال حاضر ۱۲۰شرکت قطعه‌سازی در داخل و خارج شهرک‌های صنعتی استان فعال هستند. هر چند تعدادی از این واحدها در سال‌های اخیر با مشکلاتی در روند تولیدات خود روبرو شده و با چالش‌هایی درگیرند.
حمیدرضا خانپور با بیان اینکه، این واحدها، بین ۶۰۰ تا 650قطعه از قطعات مورد نیاز خودرو را برای خودروسازان داخلی تولید می‌کنند، می‌افزاید: هر خودرو از حدود ۸۰۰ تا یک هزار قطعه تشکیل می‌شود که در واقع نیمی از قطعات یک خودرو در این قزوین تولید می‌شود.
وی، مطالبات واحدهای قطعه‌سازی از خودروسازان را مهمترین مشکلات پیش روی این صنعت می‌داند، اما در عین حال اضافه می‌کند: کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات و همچنین افزایش شدید قیمت‌ها از جمله دیگر مشکلات قطعه‌سازان محسوب می‌شود که راهکارهایی برای حل آنها اندیشیده شده است.
بحران در صنعت خودروسازی خصوصا در چند سال گذشته که کشور با تحریم‌های متعددی روبرو شده، آن چنان بود که قطعه‌سازان را در جای جای کشور از جمله در قزوین با چالش‌های جدی مواجه کرد. آنگونه که آمارها می‌گوید حدود هفت هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی استان مشغول به فعالیت هستند، در حالی که پیش از این، آمار شاغلان در این صنعت در سطح استان بیش از ده هزار نفر برآورد می‌شد.
براساس این برآوردها، در نتیجه بحران در صنعت خودروسازی طی سال گذشته ۸۰ واحد تولیدکننده قطعات خودرو در استان تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و شمار قابل توجهی از کارگران شرکت‌های قطعه‌ساز تعدیل شده و بقیه نیز به دلیل پرداخت نشدن حقوق دچار مشکلات عدیده‌ای گردیدند.
کمبود نقدینگی، پرداخت نشدن به موقع مطالبات قطعه‌سازان، اخذ وام با بهره‌های بالا و همچنین پرداخت بدهی شرکت‌های خودروسازی به صورت واگذاری خودرو از عمده‌ترین عواملی بود که سبب‌ساز بروز این مشکلات اعلام شد، اما شتاب در روند تولید خودروهای داخلی در ماه‌های اولیه سال جاری و پرداخت بخشی هر چند اندک از مطالبات واحدهای قطعه‌سازی توسط خودروسازان در یکی دو ماه گذشته، سبب گردش نسبی چرخ‌های از حرکت مانده تعدادی از واحدهای قطعه‌سازی در قزوین شده است.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری از 11درصد به 2/8 درصد در استان طی تابستان سال جاری، توسعه واحدهای صنعتی قطعه‌سازی و خروج شماری از آنها از رکود بوده است.
مسعود بابایی با تاکید بر تاثیر منفی تحریمها بر صنعت استان در گفت‌وگو با «فروردین امروز» می‌افزاید: یکی از دلایلی که سبب شد پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، روند نرخ بیکاری در استان رو به کاهش بگذارد، اتفاقات مثبتی بود که در حوزه صنعت قطعه‌سازی افتاد و در نتیجه این رویداد شاهد توسعه واحدهای قطعه سازی در استان و همچنین خروج بخشی از آنها از رکود بودیم.
وی تصریح می‌کند: واحدهای نساجی و قطعه‌سازی از جمله صنایعی هستند که زمینه اشتغال کارگران زیادی را فراهم می‌کنند و شتاب فعالیت این واحدها به اشتغال بیشتر و کاهش نرخ بیکاری در استان منتهی شده است.
با این همه، صنعت قطعه‌سازی در استان همچنین دچار بحران است، بحرانی که ارتباط مستقیمی با صنعت خودروسازی کشور داشته و هر گونه فراز و فرو در این صنعت، مستقیما قطعه‌سازان کشور که حدود 70درصد آنها در استان قزوین مستقر هستند را هدف خواهد گرفت.
به گفته کارشناسان یکی از موضوعات مهمی که به تولید کشور ضربه می‌زند و اقتصاد کلان را تحت‌الشعاع خود قرار داده، رفتارها و سیاست‌های هیجانی و تصمیمات غیرکارشناسی است. این موضوع باعث شده در حال حاضر واحدهای تولیدی از جمله صنعت قطعه‌سازی با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند. در واقع بیش از آنکه تحریمها و مشکلات خارجی بر تولید و اقتصاد کشور اثرگذار باشد، تحریم‌های داخلی که اشکال متفاوتی دارد، تولید و اقتصاد کشور را دچار آسیب کرده است.
برای برون رفت از این وضعیت، پذیرش واقعیت‌ها و تصمیم‌گیری براساس آن می‌تواند راهگشا باشد. در این میان، دولت نه تنها باید از تصمیمات آنی و سیاست‌های ضد تولید پرهیز کند، که لازم است با تهیه و تدوین یک بسته کلان اقتصادی که تمام جوانب تولید، توزیع و مصرف را در برمی‌گیرد، به رویارویی با مشکلات و بحران‌های ایجاد شده در صنعت خودروسازی و بالتبع آن در واحدهای قطعه‌سازی بپردازد. نمی‌توان بخش خصوصی را از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم سازی‌ها در حوزه این صنایع دور نگاه داشت و آنگاه در انتظار معجزه در صنعت راهبردی قطعه‌سازی بود.
مهدی رضایی
يكشنبه 3 آذر 1398
07:41:49