پرونده جنجالی روی میز قاضی صلواتی

«هفت سنگان» به ایستگاه آخر رسید؛
پرونده جنجالی روی میز قاضی صلواتی

با تعیین قاضی صلواتی از سوی رییس قوه قضاییه به عنوان قاضی ویژه رسیدگی به ماجرای جنجالی «هفت سنگان»، پرونده آنچه که برخی از آن به عنوان «زمین خواری»یاد می‌کنند، به ایستگاه آخر رسید.


ابوالقاسم صلواتی معروف به قاضی صلواتی، رییس شعبه۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران بوده و در سال‌های اخیر، قضاوت پرونده‌های مهمی برعهده داشته ‌است. او هفته گذشته با سفر به قزوین، از نزدیک این موضوع را بررسی کرد.
انتخاب قاضی صلواتی در حالی است که امام جمعه قزوین در نشست ائمه جمعه استان تاکید کرد: «متأسفانه شاهدیم برخی‌ها با دروغ زمین‌های هفت‌سنگان و نیاوران را به نفع خودشان مصادره کردند.»
با این همه، رییس دادگستری استان می‌گوید: [پرونده هفت سنگان] نه به دار است و نه به بار و بحث زمین‌خواری آن ثابت نشده، آنچه محرز است این است که نه فضای مجازی و نه شخصیت‌ها و تریبون‌ها نمی‌توانند در خصوص این پرونده تصمیم بگیرند بلکه دستگاه قضا تصمیم گیرنده نهایی است.»
حجت‌الاسلام قدرتی افزوده است: «از ۲۰۰قطعه زمین هفت‌سنگان حدود ۳۸نفر از دستگاه قضایی استان سهیم هستند و باقی برای دیگر سازمان و نهادها از جمله دانشگاه آزاد، استانداری و شهرداری است، بااین‌حال برای رفع هرگونه شائبه تصمیم گرفتیم پرونده به تهران ارسال شود ازاین‌رو پرونده کیفری در تهران و پرونده ماهوی در قزوین در حال رسیدگی است؛ البته پرونده حقوقی را هم دو هفته قبل به قاضی ویژه ارسال کردیم. بازدیدهایی هم از سوی مسئولان قضایی و بازرسی صورت گرفته، اما هنوز منتهی به رأی نشده است.»
وی اضافه کرده است: «ازآنجا که دستگاه قضایی در برخورد با فساد و مفسدین مُصر است رییس قوه قضاییه دو هفته قبل قاضی ویژه‌ای را برای پیگیری به پرونده هفت‌سنگان انتخاب کرد تا هر چه زودتر رسیدگی شود. هر تصمیمی که گرفته شود همه ملزم به پذیرش آن حکم نهایی قاضی تعیین‌شده هستیم.»
در همین حال، دادستان قزوین نیز با تاکید بر اینکه، هنوز زمین‌خواری هفت‌سنگان ثابت نشده، گفته است: اما در رسانه‌ها و فضای مجازی با این عنوان در حال مطرح‌شدن است، حال سؤال اینجاست آیا اثبات‌شده که زمین‌خواری در هفت‌سنگان رخ داده که چنین از آن یاد می‌کنند؟!
محمد قاسمی خاطرنشان کرده است: «همه باید بپذیریم حکم دادگاه و مرجع قضایی فصل‌الخطاب باشد و بهتر است که به‌جای تشویش اذهان، در موضوع وجود فساد اسناد و مدارک را به مدعی‌العموم برسانیم تا مورد بررسی و ‌کارشناسی قرار بگیرد.»


سه شنبه 16 مهر 1398
09:08:05