تجمع‌های کارگری؛ پای ثابت صنعت قزوین

بررسی مصائب کارگران در آستانه‌ی سالِ نو؛
تجمع‌های کارگری؛ پای ثابت صنعت قزوین

قطع به یقین زندگیِ سراسر دویدن و کشمکش، آن هم برای نیل به حداقلی‌ها _  همچون کارگری که  آفتاب نزده، از خانه خارج می‌شود_حسرت برانگیزو ایده‌آل به نظر نمی‌رسد؛ اما نمی‌شود از یاد برد که  مهره اصلیِ چرخِ صنعت همین کارگر است و بعد تنها به  نظاره‌ی بدعهدی‌ها در قبال  این قشر نشست؛ آن هم در استانی مانند قزوین که خود دارای زیرساخت‌های بی‌بدیل برای توسعه صنعت،  اقتصاد وبستر بالقوه‌ای برای اشتغال محسوب می‌شود.


عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و پای ثابت محافل کارگری به فروردین امروز از سالی که برای کارگران گذشت   می‌گوید: سالی که گذشت برای جامعه کارگری سال خیلی خوبی نبود؛ در حالی که قدرت خرید مردم کمتر شده و تحت فشار هستند.
او ادامه ‌دهد:به وضوح می‌بینیم هزینه‌های درمان 100درصد افزایش داشته‌است و این افزایشِ قیمت برای قشری که به خاطر ضعف‌ها و کمبودهای زندگی روزمره،  به پزشک هم احتیاج بیشتری پیدا می‌کند، ناعادلانه است؛  نمونه‌اش همین بخشنامه‌ای که به تازگی علوم پزشکی قزوین صادرکرده‌است. طبق آن بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، دیگر نمی‌توانند به بیمارستان‌ها مراجعه کنند.درست است که تامین اجتماعی میلیاردها  تومان به بیمارستان‌ها بدهکار است؛ اما طبقه کارگرهم از دولت طلب دارد و این بخشنامه‌ها به ضرر کارگران و اقشار کم درآمد تمام می‌شود.  به گفته او، وقتی کارگران در طول زمان فعالیت و بازنشستگی  3بار حق بیمه پرداخت می‌کنند: یکبار در زمان اشتغال و  برای هزینه‌های درمان‌، بار دیگر کسرِ 2درصد حقوق پس از بازنشستگی و همچنین پرداخت حق بیمه تکمیلی به  امید استفاده از خدمات این نوع درمان است؛ درحالی‌ که همه این‌ها پوشش دهنده‌ی کاملی برای  هزینه‌های درمان نیستند.
کریمی تاکید می‌کند: باید بدانیم که کارگر ربات نیست و نیاز به تفریح دارد؛ اما با شرایط حاکم و میزان دریافتی‌ها، عملا این امکان و حق طبیعی برای او محقق نمی‌شود.
دبیرخانه کارگر می‌گوید:  هم اکنون حقوق زیر 2میلیون پانصد هزار تومان به عنوان "خط فقر"تعیین شده است؛ اما کارگران در بهترین حالت با 12 ساعت کار در طول روز و در صورت پرداختِ به موقع در نهایت همان 812 هزار تومان حقوق اداره کار را دریافت می‌کنند.
این فعال کارگری معتقد است کارگران توقع زیادی ندارند و اگر همان دستمزدِ خط فقری که تعیین شده، شامل آن‌ها شود،  گره‌های زیادی از کار گشوده می‌شود؛ اما اینکه به آن مبلغ 812 هزار تومانی 10 درصد اضافه شود و با کمی لطف این رقم برای سال جدید به 912 هزار تومان برسد،دردی دوا نخواهد کرد.
کریمی درباره اعتراض‌های کارگری هم می‌گوید: هر ساله شاهد اعتراض و تجمع کارگران مقابل درب استانداری  یا فرمانداری‌ها هستیم و امسال نیز از این قاعده مستثنی نبود؛ کارگری که کارد به استخوانش رسیده دل به دریا می‌زند و در این تجمع‌ها شرکت می‌کند؛ اما یک کارگر قراردادی که شاید وضعیتی به مراتب بدتر داشته باشد، دیگر حتی توان و رمقی برای اعتراض هم ندارد، چرا‌که بارها اتفاق افتاده که پس از بازگشت این کارگران از تجمعات،  با گرفتن فیلم و شناسایی افراد  حاضر در تجمع ، تهدید و یا اخراج شده‌اند.
 او ادامه می‌دهد: انعکاس اعتراض‌ها مربوط به برخی واحد ها در رسانه‌ها پررنگ‌تر از سایرین است و بعضی  از کارخانه‌ها و اتفاقاتش را اصلاً کسی نمی‌بیند.
 به گفته کریمی، امروز بیش از 20 درصد از کارخانجات و واحدهای قزوین، بین  2تا 20 ماه  حقوق  کارگران را نداده‌اند. گویی این امر  به یک عرف و عادت طبیعی  بدل شده‌‌است. برخی شرکت‌ها از لیست خارج شده‌اند و زیر نظر سازمان‌هایی چون دادگستری، تامین اجتماعی  و یا بانک‌ها  قرار گرفته‌اندکه در این صورت کارگر برای دریافت معوقات خود باید هر روز به این اماکن مراجعه کند تا بلکه به صورت قطره‌ای بخشی از حق و حقوقش را بگیرد.
این فعال کارگری، از  2هزار واحد می‌گوید که تاکنون درخواست دریافت وام و تسیهلات از طرح‌های مختلف داشته‌اند؛ چون مشکل ِخود را صرفا عدم نقدینگی عنوان می‌کنند.
او تایید می‌کند که «مشکل نقدینگی وجود دارد؛ اما قطعاً تمام مشکلات را در بر نمی‌گیرد و نباید اجازه داد عده‌ای به نام حلِ مشکل نقدینگی از این تسهیلات در مسیری غیر از بهبود اوضاع کار و کارخانه استفاده کنند.»
دبیرخانه کارگر برای جلوگیری از انحراف تسهیلات پرداختی این راهکار را ارائه می‌دهد: بهتر است تاثیر و نمود این پرداخت‌ها چه در خودِ واحدها و چه در زندگی کارگران به صورت عمقی و مستمر سنجیده و بررسی شود.
 کریمی  به آمار بیمه شدگان جدید هم تشکیک وارد می‌کند: تامین اجتماعی و اداره کار آمار می‌دهند که10هزار نفر در سال جاری کد بیمه جدید گرفتند؛ یعنی تازه مشغول به کار ، اما می‌بینیم در این  آمار هم کارگر ساختمان و راننده و ... دیده شده‌است، هم کسانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.
کاهش کارگران با سابقه
محمد امانی، رئیس کانون شورای اسلامی کار هم به دیگر مشکلات این روزهای کارگران- علت کم شدن درخواست‌ "سختی کار" پرداخته و- می‌گوید: به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش این درخواست‌ها این باشد که افراد شاغل با سابقه بیشتر از 20 سال بسیار کم شده‌اند و به جرات می‌توان گفت تنها  5تا 10 درصداز  افراد  شاغل در این واحد‌ها بالای 20 سال سابقه دارند.
 او ادامه می‌دهد: دلیل دیگر هم اینکه بیمه ازکارگر می‌خواهد که مستندات خود مبنی بر اشتغالش در واحدهای صنعتی دیگر با سختی کار را ارایه کند؛ آن هم زمانی که کارخانه مورد نظر یا به طور کامل تعطیل شده و کسی برای پاسخگویی وجود ندارد و یا  همان کارخانه عمدا یا سهوا ردیف شغلی وی را در مشاغل غیر از سختی کار مانند نگهبان  و ... رد کرده است؛ حتی  کارخانه عنوان می‌کند مدارک پرسنلی را بیشتر از 10 سال نگه نمی دارد.
باید در نظر داشت که ناملایمات وتلخی‌های مربوط به حیطه کارگری تنها به دو یا سه سال اخیر باز نمی گردد، بلکه از زمان اعمال تحریم‌ها و در نتیجه تحمیل فشار به واحدهای تولیدی که به مبادلات بین المللی وابسته بودند، این وضعیت آغاز شده است. دولت تدبیر و امید از زمان بر سر کار آمدن درصدد بوده تا مرحله به مرحله از مراتب این آلام بکاهد، اینکه چقدر موفق بوده را هم زمان تعیین می‌کند و هم باید در کنار تمامی عوامل  و جزییات بررسی کرد.

حدیث حیدری

چهارشنبه 16 فروردين 1396
10:59:22