میراث شورا

پرونده
میراث شورا

بعد از هفده سال از تشکیل نخستین شوراهای شهر و روستا در ایران، میراث به جا مانده از این نهاد هنوز مبهم و قابل تامل است. دولت اصلاح‌طلب سید محمد خاتمی از شکل‌گیری نهاد شورا به عنوان احیای یکی از اصول مغفول قانون اساسی نام می‌برد؛ اما مطمئنا آن‌ها تصور نمی‌کردند که نتیجه احیای این نهاد فراموش شده می‌تواند تا این اندازه ناکارآمد و مشکل آفرین باشد.


نهاد شوراهای محلی در دنیا پیشینه‌ای طولانی دارند و دلیل شکل‌گیری آن‌ها، تاثیرگذاری گروه‌های مردمی‌ای بودند که پیش از آن مکانیزمی جز روش‌های خشونت آمیز برای ابراز عقیده‌شان به ویژه در زمینه قانون‌گذاری‌های محلی وجود نداشت.
این نهاد در ذات خود، غیرسیاسی و غیرتخصصی محسوب می‌شده‌است؛ هرچند با تخصصی شدن حوزه‌ها و مسایل شهری و پیچیده شدن جنبه‌های حقوقی مرتبط با شهرها، تقریبا بسیاری از کشورها به عمر نهاد شوراهای محلی و منطقه‌ای پایان داده‌اند.
با این حال، این موضوع در هنگام احیای نهاد شورا مورد توجه حاکمیت نبوده‌است؛ نتیجه آنکه اینک در آستانه بیست سالگی این نهاد با تشکیلاتی بزرگ، پیچیده و بعضا ناکارآمد و بلاتکلیف مواجه‌ایم.
این چنین است که به نظر می‌رسد نهاد شورا به دلیل نادیده گرفته شدن در مناسبات مرتبط در طول همه این سال‌ها به دنبال تعریف نقش خود بوده‌است و متاسفانه نقشی که در بیشتر موارد ایفا می‌کند، نقشی مثبت و سازنده نیست.
نهاد شورا در حال حاضر به عنوان موقعیتی برای تربیت و تجربه اندوزی رجل سیاسی یا فعالان اقتصادی تعریف شده‌است. سکوی پرتابی به سوی موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی تازه و بی‌دلیل نیست که چرا رقابت برای جلوس بر صندلی‌های این نهاد هر دوره سیاسی‌تر، پیچیده‌تر و رقابتی‌تر می‌شود.
بلاتکلیفی نهاد شورا در سایه خلاهای قانونی یا ابهامات موجود بر سر جنبه نطارتی و تصمیم‌گیر این نهاد باعث شده‌است تا هم اکنون شوراهای شهر در حد و اندازه یک گروه اعمال فشار، تنزل جایگاه پیدا کنند.
مشخص نبودن حوزه‌های نفوذ نهاد شورا باعث شده‌است تا شورایی‌ها امروز در همه امور مرتبط با شهرها اعمال فشار کنند تا بتوانند راه خود را برای توانمند شدن و پاسخگویی به خیل رای دهندگانشان بگشایند.
این نزاع بر سر تعیین جایگاه یا به اصطلاح احقاق حق نامعلوم، باعث شده تا شورا به عرصه‌هایی وارد شود که چشم‌انداز روشن و قابل اتکایی برای آن متصور نیست.
رقابت بر سر رانت‌های اطلاعاتی نهادهای مرتبط به ویژه شهرداری‌ها (با توجه به این موضوع که در بیشتر شهرها نظیر قزوین، بودجه شهرداری‌ها از بودجه اختصاص یافته به دولت محلی افزون‌تر است) و  ورود به حوزه‌های اقتصادی یا سیاسی با تکیه بر این رانت‌های اطلاعاتی به بیماری مزمن شوراها مبدل شده‌است.
حوزه اعمال فشارِ نهاد شورا اینک، حوزه‌های بزرگی از مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در بر‌گرفته‌است؛ درحالی که نه قانون و نه وجود نهادهای قانونی مرتبط اجازه دخالت‌های غیرکارشناسانه‌ای از این دست را به این نهاد نداده‌است.
متاسفانه تا به امروز تحقیق و تفحص قابل توجهی نه در سطح محلی و نه در گستره ملی در خصوص میزان پیشرفت‌های شگفت آور اعضای شورا در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و ارتباط آن با جایگاه عضو شورا انجام نپذیرفته‌است. شاید یکی از دلایل این عدم جستار، همین موضع اعمال فشارهای همه جانبه از سوی شوراها باشد.
متاسفانه عدم درک صحیح ما از نهاد شوراهای محلی به شکل‌گیری یک نظام اداری بزرگ، هزینه‌ساز و فاقد کارایی لازم منجر شده‌است. شاید مطالعه تجربه سایر کشورها در زمینه ایجاد چنین نهادهایی بتواند به جلوگیری از زیان‌های موجود و افزایش بهره‌وری این نهاد یاری رساند. اصلاح قانون شوراها، تقویت نقش مشورتی، متناسب بودن ترکیب حقوقی شورا با ویژگی‌های فرهنگی هر شهر و منطقه شاید بتواند روند اشتباه موجود را جبران کند.
خیزِ نهادهای سیاسی و کارتل‌های اقتصادی برای تقویت جایگاه خود در نهاد شوراها نشان می‌دهد که اهداف اولیه حاکمیت برای احیای این مجموعه دچار انحراف شده‌است؛ انحرافی که می‌توان همین امروز با تصمیمی بزرگ از شدت آن کاست.

محمدرضا نادری

يكشنبه 29 اسفند 1395
16:24:05